بورتسودان: السوداني

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس، إنّ ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية حول تسريبات التشكيل الوزاري، عبارة عن معلومات غير دقيقة حول الحكومة الجديدة.

وأوضح المكتب في بيان له بحسب (سونا)، أن ما نُشر: “لا يعدو كونه تكهنات لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “وإذ نؤكد حرصنا على الشفافية والتواصل المسؤول، فإننا نُهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية لمكتب رئيس الوزراء قبل نشر مثل هذه الأخبار”.

متابعات: السوداني

حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من تصاعد حدّة الحرب الأهلية في السودان مما أدى إلى عواقب مميتة لعدد لا يحُصى من المدنيين العالقين في النزاع.

ودعت البعثة، المجتمع الدولي لتنفيذ حظر على الأسلحة وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.

واستعرضت البعثة أحدث النتائج التي توصلت إليها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، مشيرة إلى أنها وثّقت تصاعداً في استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وارتفاعاً حاداً في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية تُستخدم كسلاح وأن المستشفيات والمرافق الطبية تتعرض لحصار.

عسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية:

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان: “لنكن واضحين، النزاع في السودان لم يقترب من نهايته بعد. حجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم، وأيضاً تفكّك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، كلّها عوامل تغُذي أزمة تزداد دموية يوما بعد يوم”.

وأدت الحرب – التي اندلعت في بريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع – إلى مقتل آلاف السودانيين حتى الآن وإلى نزوح 13 مليون سوداني معرضة إياهم إلى العنف الجنسي والنهب وتدمير المنازل والمرافق الصحية والأسواق وغيرها من البنى التحتية.

جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين
وقالت عضوة بعثة تقصي الحقائق، منى رشماوي: “ما بدأ كأزمة سياسية وأمنية، قد أصبح الآن حالة طوارئ خطيرة على مستوى حقوق الإنسان والحماية وقد شمل ذلك ارتكاب جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين فيها. من الفادح أن تدخل هذه الحرب المدمّرة عامها الثالث دون أي مؤشر على قرب انتهائها. ونحن جميعاً نعلم، ولكن ربما يقتضي التذكير، أن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر من تصاعد العنف والاشتباكات”.

منذ تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان، قامت البعثة بإجراء 240 مقابلة، وتلقت 110 إجابات مكتوبة، وتحققت من صحة 30 مقطع فيديو، محددّة المواقع الجغرافية لثماني هجمات، وهي تقوم بجمع ملفات تحدّد هوية جناة محتملين.

وذكرت البعثة أنها بدأت تعاوناً سرياً مع هيئات قضائية معنية. و”على الرغم من رفض السودان السماح للبعثة بدخول البلاد”، ذهبت البعثة إلى أوغندا وتشاد للتحقيق وأجرت أيضا محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وإثيوبيا.

وقالت البعثة انها وجدت طرفي النزاع قد كثفا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداء والاحتجاز والقتل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوات الدعم السريع. وخلال هجوم واحد لهذه القوات من 10 الى 13 أبريل، قتل أكثر من 100 مدني في حين أسفر قصف آخر لقوات الدعم السريع على الكومة عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا.

وذكرت البعثة أن الإغاثة الإنسانية اُستخدمت ولا تزال تستخدم كسلاح، حيث فُرضت قيودا بيروقراطية؛ فيما قامت قوات الدعم السريع بنهب القوافل ومنعت إيصال المساعدات بالكامل.

وحذرت البعثة من أن هذه الأفعال تدفع البلاد نحو المجاعة، خاصة في دارفور. وفي الثاني من يونيو، قصفت قافلة تابعة للأمم المتحدة في الكومة في طريقها إلى الفاشر، مما أسفر عن مقتل خمسة من موظفيها.

وقصفت قوات الدعم السريع المستشفى السعودي في الفاشر عشرات المرّات. وفي مايو، قصفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى الأبيض الدولي في شمال كردفان مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وتسبب في إغلاق آخر العيادات الصحية العاملة في المنطقة.

وجدت بعثة تقصي الحقائق ارتفاعا حادا في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تتعرّض النساء والفتيات إلى الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاختطاف والعبودية الجنسية والزواج القسري في الأغلب في مخيمات النازحين التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

المساءلة ليست ترفاً
وقالت خبيرة بعثة تقصي الحقائق جوي نغوزي إزييلو: “المساءلة ليست ترفا؛ بل هي شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام. إذ أن غيابها يغذي النزاع. ينبغي المطالبة بتحقيق العدالة وأن تكون قضايا العدالة في جوهر أي اتفاق سلام لمعالجة غياب المحاسبة وهو الذي يشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع في السودان”.

الخرطوم: السوداني

جددت حكومة السودان، دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية نتيجة للانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ضد المدنيين العزل خلال الحرب التي شنتها منذ الخامس عشر من أبريل 2023.
ودعا النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني فى بيانه أمام جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان الدورة 59 مجلس حقوق الإنسان بجنيف الى إدانة سلوك المليشيا المتمردة واعتبارها جماعة إرهابيه وحظر أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها عناصر إرهابية. كما دعا إلى إدانة سلوك دولة الامارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والإبادة الجماعية بالسودان، والضغط عليها لوقف دعمها للمليشيا المتمردة والزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين، مبينا ان الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية تؤكد تورطها في دعم المليشيا المتمردة.
وحث النائب العام، دول الاقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول للضحايا والشهود واسترداد المنهوبات، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية.
واوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصى الحقائق ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها.
وقال طيفور فى بيانه للمجلس، ان المليشيا المتمردة ارتكتبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة واردمتا والجموعية والصالحة والأبيض والنهود والخوي ومعسكري زمزم وابوشوك، وبلغ جملة قتلى الانتهاكات 28,613 قتيلاً وعدد الجرحى 43,575 جريحا.
وأشار إلى ان المليشيا المتمردة انتهكت حقوق الاطفال بتجنيد 9000 منهم قسرياً دفعت بهم الى ساحات القتال، كما استعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من (12) دولة جندتهم دولة الإمارات في مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكشف طيفور ان التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية بينت ان حالات الإخفاء والاحتجاز القسري التي تسببت فيها المليشيا المتمردة بلغت 14,506 حالة، فضلا عن تصفية الأسرى، واكتشاف 965 مقبرة جماعية. وتعمد المليشيا المتمردة استهداف الاعيان المدنية وتدميرها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيرات بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء وميناء بورتسودان ومستودعات الوقود والمستشفيات والسجون.
واكد النائب العام استقلالية التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية، والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة، والمعايير المهنية واتباعها نهجاً يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.
واشار الى ان الدعاوى المقيدة شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها المليشيا المتمردة، مبيناً ان التحريات اكتملت في (3997) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية وتم الفصل في (1093) منها، وتم إعلان (619) متهماً هارباً لتسليم أنفسهم للعدالة، وان اللجنة خاطبت (6) دول لتسليم (17) متهماً يعتقد بوجودهم فيها، مجدداً التأكيد على نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.