رصد: السودان الحرة
رحبت الولايات المتحدة ببدء إجراءات الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في القضية المرفوعة ضد، علي محمد علي عبد الرحمن، قائد الجنجويد السابق المعروف أيضا باسم علي كوشيب. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن ذلك يمثل بداية المحاكمة الأولى ضد أي زعيم كبير على الجرائم التي ارتكبها نظام، عمر البشير، والقوات المدعومة من الحكومة في أعقاب الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع في دارفور. وأكد برايس في بيان أن “الولايات المتحدة ملتزمة بالمبدأ القائل بوجوب محاسبة أولئك الذين يرتكبون الفظائع”. وقال “نحن في لحظة نشهد فيها من جديد أعمال عنف متزايدة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وهذه المحاكمة هي إشارة للمسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في دارفور بأن الإفلات من العقاب لن يستمر في مواجهة العزم على تحقيق العدالة”. وذكر بيان وزارة الخارجية الأميركية أنه “في عام 2004 قرر وزير الخارجية الأميركية آنذاك، كولن باول، أن إبادة جماعية كانت تحدث في دارفور. ومنذ ذلك الحين دعت الولايات المتحدة بثبات إلى محاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والفظائع الأخرى”. وأوضح البيان أن “المحكمة الجنائية الدولية وجهت إلى عبد الرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره المزعوم في قتل المدنيين والاغتصاب والتعذيب ومعاملات قاسية أخرى في دارفور. ولمدة 13 عاماً بعد صدور مذكرة توقيف بحقه تهرب عبد الرحمن من القبض عليه”. وأكد البيان أنه “نتيجة للجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وفرنسا وقادة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى قُبض على عبد الرحمن في جمهورية أفريقيا الوسطى ونُقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020. وحثت الخارجية الأميركية السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بتقديم الأدلة وتسليم الأفراد الآخرين الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف كي يخضعوا للمحاكمة.