الخرطوم: هالة حمزة
أعلن المجلس السيادي الانتقالي عن إجراءات مرتقبة تصدر في غضون يومين لمنع التهريب خاصة الذهب وملاحقة المهربين .
وكشف نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو دقلو عن بعض هذه الإجراءات والتي تمثلت في تشديد القوانين لمحاصرة تهريب الذهب وتفعيل القوانين وحراسة الحدود وإدخال كافة الذهب لبنك السودان،فضلًا على تنفيذ عقوبات قانونية لكل من يقوم بالتهريب وزاد: من يهرب(جرام)سيتعرض للحبس لمدة عام ومن يهرب(كيلو)بالحبس لـ(10) أعوام وقال لازم نحدد المهربين حتى ولو كان دقلو زي ما بيقولوا حتى تتمكن الدولة من خفض سعرالدولار.
وقال شيخ الصاغة بالخرطوم محمد تبيدي لـ(السوداني) إن حسم ظاهرة التهريب يتم عبر مطابقة أسعار الذهب بسعر البورصة العالمية، لافتًا لتوقف صادر الذهب منذ قرابة الشهر ونصف الشهر بسبب مشكلة ضعف المبالغ التي يتقاضاها المصدرون والذين يقومون بالبيع للبنوك التجارية والتي تحوله بدورها للبنك المركزي ما خلق سوقًا موازيًا للذهب بأعلى من السعر المعلن، محملًا البنك المركزي والمالية والتجارة مسؤولية هذا السوق الموازي، الأمر الذي تسبب في خسائر كبرى للمصدرين وأدى لإحجامهم عن الصادر، مشيرًا إلى أن أغلب الذهب الذي ينتجه المصدرون في الوقت الحالي يباع لمحفظة استيراد السلع الاستراتيجية فقط .
ولفت تبيدي إلى أهمية تطبيق الحكومة لأسعار مجزية للذهب، والتشديد على إحكام إغلاق المنافذ والحدود والمطارات التي يتم عبرها التهريب واستمرار مزادات النقد الأجنبي التي يطبقها بنك السودان من حين لآخر وإيقاف الاستيراد بدون أوراق رسمية للحد من الأسواق الموازية .
وأشار تقريرسابق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وفريق الاتحاد الإفريقي لفقدان السودان لـ(267) طنًا من الذهب خلال (7) أعوام عبر التهريب، إلى جانب حدوث عجز بقيمة (13,5) مليار دولار بين بيانات الحكومة السودانية والدول المستوردة للذهب والنفط في تلك الفترة.
وقال نائب رئيس تجمع الصاغة والمعدنين بالسودان نجم الدين سليمان إسماعيل لـ(السوداني) إن هذه الإجراءات الأمنية تم تجريبها من قبل ولم تنجح في الحد من ظاهرة تهريب الذهب، مشيرًا إلى وجود أيادٍ خفية وراء التهريب عبرالقنوات الرسمية والمطار، مستشهدًا على ذلك بما تم من ضبطيات جمركية وغيرها، لافتًا إلى صعوبة محاصرة التهريب عبرالحدود بمعزل عن إقامة نقاط حدودية واستخدام طائرات الدرون لرصد وضبط عربات التهريب والمهربين.
ودعا إسماعيل الحكومة لاتخاذ سياسات ناجعة لمنع تهريب الذهب وإدخاله لبنك السودان المركزي وذلك بالاقتداء بالتجربة المصرية ببيع الشركات لإنتاجها للبنك المركزي المصري فقط والذي بدوره يحدد الأسعار وفقًا للبورصة العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تقليل أرباح تجارالذهب وخفض التضخم وتثبيت سعر الصرف وتقوية العملة الوطنية (الجنيه) ويحد من ظاهرة التهريب ومخاطره العالية، مشددًا على ضرورة قيام نافذة للبنك المركزي بسوق الذهب بالخرطوم للقيام بعمليتي شراء وبيع الذهب من المنتجين والتجار بالسعر العالمي.
وكشف عن عدم وجود صادر حقيقي للذهب في الوقت الراهن، فضلًا عن عجز محفظة السلع الاستراتيجية الحكومية عن شراء الكميات المطلوبة من الذهب بسبب الندرة التي خلقها المنتجون لرفضهم البيع للمحفظة لانخفاض أسعارها التي تشتري بها مقارنة بسعرالسوق والذي يشهد زيادات مطردة