كشف جهاز المخابرات العامة ان أمر الطوارئ رقم (3) الذي اصدره السيد رئيس مجلس السيادة والذي تم بموجبه منح كافة الأجهزة النظامية و من بينها جهاز المخابرات العامة الحصانات والسلطات الموضحة بالأمر جاء نتيجة لتقديرات قيادة الدولة لما تشهده البلاد من تدهور خطير في الأوضاع شمل جميع مناحي الحياة . واوضح المكتب الاعلامي أن القرار يعالج الخلل الذي اصاب تسلسل عمل الجهاز في ما يلي التصدي للمهددات الأمنية والخطوات التي تتم لضبطها مستشهدا بالعمليات الأخيرة المرتبطة بالخلايا الإرهابية مشيرا إلى أن هذه العمليات مرت بعمل استخباري دقيق ومعقد وفي ظل عدم وجود صلاحيات تمنح القوات المتخصصة سلطة التنفيذ يفقد العملية أهم عوامل النجاح وهو التدخل في الوقت المناسب. واكد المكتب الاعلامي على أن القرار سيمكن المنظومة الأمنية من العمل سويا تجاه ضبط عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات وتجارة وتهريب السلاح والتي اتخذت أشكالا مختلفة وأصبحت مهددا أمنيا إلى جانب محاصرة زيادة معدلات الجريمة في المركز والولايات وانتشار عمليات النهب والسلب المسلح ونشوب الصراعات القبلية. وقطع المكتب الاعلامي ان الحصانات والصلاحيات تعني حماية مؤسساتنا الوطنية من الاختراق والحفاظ على أرثها التاريخي والحضاري وآمن وثائقها والتي تمثل أخطر مهددات الأمن القومي معززا أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقا بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المخططات التي تجري لتمزيق السودان. واوضح المكتب الاعلامي بالجهاز أن الوضع السياسي الراهن ينذر بكارثة بدأت تلوح في الأفق مما يتطلب منا وكما أعلنا في السابق أن نلتقط قفاز التحدي ونقدم مبادرة وطنية شاملة لاتستثني أحدا نسعي من خلالها لتحقيق إجماع وطني لكل أهل السودان بأحزابه وكياناته وقبائله المختلفة للمضي قدما والخروج بالسودان من هذا المأزق الخطير. وقال المكتب الاعلامي إن مسألة السلطات والصلاحيات ستجعل أجهزة الدولة الاستخبارية تعمل بقوة لضبط الوجود الأجنبي بكافة أشكاله وتقنين ذلك حسب ماتنص عليه الأعراف والقوانين الدولية والوطنية التي تحفظ للدوله سيادتها وكرامتها . واكد المكتب الاعلامي على العمل لترسيخ مبدأ المهنية والاحترافية والقومية والنأي عن المحاولات للزج بالأجهزة النظامية في أي صراعات جانبية تشغلها عن أداء مهامها الوطنية للحفاظ على امننا القومي موضحا الأ تهاون في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والنيل من مقدرات الوطن.