الخُرطوم: اليسع أحمد
كشف مُدير مُستشفى حاج المرضي مُحيي الدين بولاية الخرطوم (الأكاديمي سابقاً)، د. عمر الجزّار، عن زيادة مَهولة في رسوم الخدمات العلاجية تلقوها إلكترونياً عبر (سيستم الإيرادات) منذ أمس الأول الخميس، مما ينعكس سلباً على صحة المرضى بالمستشفيات.
وقال الجزّار في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، إنّ الزيادات الجديدة لا تعني شيئاً مُقابل الخدمة التي تقدمها المستشفيات للمرضى في ظل ارتفاع نسبة التضخم وتدني قيمة الجنيه السوداني أمام المُستهلكات، وأوضح أنّ الحلول تكمن توسعة مظلة التأمين الصحي لتغطي جميع المواطنين بكافة ولايات البلاد حتى لا يتأثر المواطن من تلك الزيادات، وتابع الجزّار أنّ الدولة مُجبرة على توفير خدمة طبية مميزة مجانية لمواطنيها وأن التأمين الصحي حق مكفول لكل مواطن سُّوداني، وأشار إلى تساوي كل من المواطنين والأجانب في رسوم الخدمات العلاجية، ودعا جهات الاختصاص بضرورة توفير التأمين الصحي للمواطن وتميّيزه عن الأجنبي في العلاج، وناشد الدولة بمساعدة المواطنين في توفير بطاقات التأمين الصحي لأسرهم عبر لجان التغيير والخدمات وإلزام ديوان الزكاة باستخراج بطاقات للفقراء ودفع تكاليف خدماتهم العلاجية.
من جانبه، أوضح مُدير عام وزارة الصحة بولاية الخُرطوم د. محمود القائم لـ(السُّوداني) أن أسباب الزيادة تعود إلى توقُّف تقديم الخدمات بالمستشفيات الحكومية نسبةً لارتفاع أسعار المستهلكات مُقابل تدني أسعار الرسوم التي يدفعها المريض لتلقي الخدمة، وأكّد د. محمود، ثبات رسوم الخدمات العلاجية منذ العام (2018)م، مما انعكس سلباً وأدى لتردي الخدمات في المُستشفيات، وكشف عن انعقاد (5) اجتماعات مُطوّلة ضمت كلاً من وزارة الصحة بولاية الخُرطوم ووزير المالية ووالي ولاية الخُرطوم مع مُمثلين لجميع التخصصات الطبية بالبلاد لتقييم مُستهلكات واحتياجات القطاع الصحي قبل إجازتها بصورتها النهائية تفادياً لانهيار القطاع الصحي، ونوّه إلى أنّ والي الخُرطوم قُلّص نسبة (25)% من قيمة الزيادة الحالية، وقال إنّ الزيادة من غير نسب مئوية، فهي تختلف من خدمة لأخرى، وأشار إلى أنّ خدمة التأمين الصحي تُغطي (70%) من سكان ولاية الخُرطوم ولم يتأثروا بالزيادة الجديدة، علماً بأن خدمة التأمين تقدم مجانية لمُقابلة الأطباء والفحوصات والتكفُّل بدفع (75%) من قيمة روشتة العلاج، ورداً على سؤال (السُّوداني)، عن أسباب تساوي رسوم الخدمات العلاجية للمواطنين والأجانب، أجاب: د. محمود بالنفي قائلاً: “إنّ رسوم الخدمات العلاجية للأجنبي تتضاعف بنسبة (100%) عن الرسوم المُقرّرة للمواطن”.