الخرطوم: مهند عبادي

أعلنت أسر ضحايا الاحتجاجات الاتجاه نحو العدالة الدولية، لعدم ثقتها في القضاء الوطني، والتقى وفد من هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل، بالنائب العام قبل يومين، وأكد بيان صادر من هيئة المحامين أن النائب العام أبلغهم بأنه أوفد عددًا من وكلاء النيابة إلى سجن سوبا، وسيوفد وكلاء نيابة أعلى آخرين للأماكن الأخرى التي بها أي محتجزين تطبيقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والولاية الإشرافية للنائب العام على الشرعية الإجرائية في الدولة.

بقية النائب العام
وأشار النائب العام وفقًا للبيان إلى تولي النيابة العامة التحري في بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة والتوجيه بالسماح لأسر جميع المقبوضين ومحاميهم بمقابلتهم، وفيما يتعلق ببلاغ لجنة إزالة التمكين، أكد النائب العام للمحامين النظر في الإجراءات التي اتخذت في مواجهة كل من يتمتعون بالحصانة الإجرائية وأي مقبوض آخر يتمتع بحصانة في أي بلاغ آخر، وأوضح البيان “أن الوفد أخذ علمًا بأن النيابة العامة اتخذت تدابير بشأن الوصول لمرتكبي القتل وملاحقتهم جنائيًا ونقل الوفد للنائب العام أن بعض أسر شهداء القتل باتت لديها قناعات باللجوء إلى العدالة الدولية، وأن اللجوء إلى العدالة الدولية بمنزلة تراجع للثقة في مؤسسات العدالة الوطنية، وأوضح البيان “أن الوفد أخذ علمًا بأن النيابة العامة اتخذت تدابير بشأن الوصول لمرتكبي الجرائم وملاحقتهم جنائيًا.
أسر الشهداء
ونقل الوفد للنائب العام أن بعض أسر شهداء القتل باتت لديهم قناعات باللجوء إلى العدالة الدولية، وأن اللجوء إلى العدالة الدولية بمثابة تراجع الثقة في مؤسسات العدالة الوطنية، ويرى خبراء أن النائب العام سيجد صعوبة في التعامل مع ملف لجان التحقيقات العديدة التي تم تشكيلها في فترات سابقة، ويشير قانونيون إلى أن تلك اللجان لن تنجح في التوصل إلى الحقائق ولا محاسبة المتورطين في الأحداث ويشدد هؤلاء على ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الأحداث، وسبق أن وصفت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر في السودان، اللجنة الوطنية للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بالمسيّسة. وقالت إنّها لن تخرج بأي نتائج تحقق العدالة للشهداء وأسرهم والشعب السوداني، موضحة أنَّها رفضت اللجنة والاعتراف بها منذ البداية.
قتل المتظاهرين
ونفى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان،إصداره لأية تعليمات بقتل المتظاهرين السلميين ، وقال البرهان الذي كان يتحدث في مقابلة بثها تلفزيون السودان قبل أيام ، أنه مستعد لتقديم نفسه قربانًا يفدي الجميع، متى ما ثبت أنه أصدر تعليمات بقتل المتظاهرين، وإنه لم يصدر أية أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، واتهم أجهزة أمنية وطرفًا ثالثًا بالضلوع في عمليات القتل، وأضاف: “نسعى لمعرفة القتلة، سوى كانوا من الأجهزة الأمنية أو من طرف ثالث، وسأتحمل المسؤولية كاملة إذا ثبت إني أصدرت أوامر بالقتل..”
وجددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدعوة للسلطات السودانية لإيقاف الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة – بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، وقالت إن وضع حقوق الإنسان في البلاد لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ، حيث يتعرض المتظاهرون السلميون إلى القتل أو الإصابة، بشكل شبه يومي، على أيدي قوات الأمن، فضلًا عن القمع الذي يتعرض له من ينتقدون السلطات والصحفيين المستقلين، ونددت مفوضية حقوق الإنسان باستمرار حملات الاعتقالات والاحتجاز التعسفي ضد المتظاهرين والصحفيين والإعلاميين وسط حالة الطوارئ.
العدالة الدولية
هذا الاتجاه نحو اللجوء إلى مؤسسات العدالة الدولية يجيء بعد أن استنفدت كافة اللجان والمؤسسات العدلية بالبلاد لفرصها ومحاولاتها لتقديم الجناة للعدالة سيما بعد الفشل الذريع الذي صاحب عمل لجنة التحقيق في فض الاعتصام وعدم وصولها إلى نتائج رغم مرور كل هذه السنوات على الجريمة والتي ازدادت سوءًا بمواصلة القمع والقتل المجاني للشباب العزل من قبل آلة البطش العسكرية، ويشير البعض إلى أن فرص تحقق عدالة انتقالية في السودان يظل أمرًا في غاية الصعوبة بالنظر إلى طبيعة الأوضاع والاتفاقات غير المرئية التي تنتج عن التفاهمات البعيدة عن طموحات ورغبة الثوار في الشارع ففقه الغتغتة وعدم محاسبة الجناة والعفو عما سلف سائدًا في السودان وسيبقى على ما هو عليه في ظل بحث الأطراف كافة عن صفقات سياسية تجعلها نافذة القرار في شأن حكم السودان ولا عزاء للشباب والثوار الضحايا ممن يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الوصول إلى دولة القانون والحكم الرشيد والمدنية الكاملة..
معالجة الصراعات
ويؤكد مراقبون أن العدالة الانتقالية واحدة من أساليب معالجة الصراعات، لكن الأزمة الحالية لا تحتمل التصالح والتسوية دون اعتراف الجناة بجرائمهم، والمتضررين بمبدأ جبر الضرر وإنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم، وإلا فإن التغاضي عن محاسبة الجناة كارثة غير محمودة العواقب بالنظر إلى حجم الغضب المشتعل في نفوس لجان المقاومة والشباب الثوري والذي بدأ في ممارسة ردود فعل عنيفة تجاه القوات الأمنية من خلال تنظيمات ملوك الاشتباك وغاضبون بلاحدود وهما قد يتحولان لنواة فعلية لاقتناص الحقوق ورد الاعتبار للضحايا من الثوار الذين سقطوا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويشدد البعض على أن العدالة معطلة بسبب العسكر وما يحدث الآن من اختيار للشخصيات الضعيفة من رئيس قضاء ونائب عام ورئيس لجنة، تسويفًا للزمن وكسبًا للوقت بدون مبرر أو مرسوم قانوني ولا بد من تحقيق العدالة ولا إفلات من العقاب، وكان ميرغني كرار “عم الشهيد مآب”قد ذكر في تصريحات سابقه له أن ملف الشهداء بطيء جدًا وأن القضايا التي قدمت ثماني قضايا من 300قضية من غير قضية المفقودين والجرحى، وقال تم صدور الأحكام في اثنين “قضية الشهيد أحمد الخير،لاوالشهيد حنفي عبد الشكور” ولكن لم تتم إجازة قانون القضاء العالي (المحكمة الدستورية)وبالتالي لم يتم القصاص وليس هناك أي جديد بخصوص هذه القضايا التي وصلت المحاكم وكل باقي القضايا ما بين العسكر وإخفاء المعلومات وضعف النيابة.
استهداف القيادات
ونفذت السلطات الأمنية مؤخرًا حملة اعتقالات استهدفت قيادات بارزة في لجنة إزالة التمكين “لمجمدة” ودونت في مواجهتهم اتهامًا بخيانة الأمانة وأودعوا الحراسات، ودخل المعتقلون في إضراب عن الطعام ، احتجاجاً على سوء المعاملة وتطاول اعتقالهم دون تقديمهم للمحاكمة، من جانبه، تلقى النائب العام معلومات من المحامين حول كافة الجرائم المرتكبة خاصة جرائم القتل والقبض الجزافي والاحتجاز غير المشروع بكافة أنواعها وأرقامها وأماكن وأقسام الاحتجاز غير المشروع بمدن العاصمة الثلاث، وطالب المحامون النائب العام بمباشرة كافة مهامه وسلطاته بموجب ما لديه من ولاية إشرافية حصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة على كل الدعاوى الجنائية والإجراءات السالبة للحريات والمتخذة دون أي إجراء قانوني، على أن تتولى النيابة العامة التحري في مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة، وبلاغ قسم شرطة الصافية وبلاغ لجنة إزالة التمكين وأي بلاغ تكون أجهزة الدولة التنفيذية طرفًا فيه وأن يكون وكيل النيابة المتحري من ذوي الخبرة بحيث لا تقل درجته عن وكيل أول نيابة، وطالبوا بأن توقف النيابة العامة المحاكمات الإعلامية التي تجريها الأجهزة الرسمية التنفيذية في الوسائط وخارج نطاق القانون مثل بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة وبلاغ لجنة إزالة التمكين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التأثير على سير العدالة، ودعوا لمباشرة النيابة العامة الإفراج الفوري عن كل المحتجزين الذين احتجزوا من دون أن تتم في مواجهتهم أي إجراءات قانونية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع القبض إلا بواسطة الشرطة وبموجب أحكام القانون، وطالب الوفد النائب العام باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتقال التعسفي الممارس بواسطة مجموعات ملثمة تنتهك الحقوق، وفي نوفمبرالماضي دعا حزب الأمة القومي بالسودان، إلى تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل في التظاهرات بعد 25 أكتوبر.
الحاضنة السياسية
وأمس الأول ندد بيان للحرية والتغيير بتزايد الاعتقالات التي طالت فاعلين في الحراك السلمي من لجان المقاومة والمهنيين والقوَى السياسيّة، وقال إن بعض المعتقلين تعرضوا لانتهاكات حقوقيّة ولم تقدم لهم إجراءات عادلة، وأضاف “مالم تنتهِ هذه الممارسات القمعية المتوحشة والمنتهكة للحريات وحقوق المواطنين، فإن النظام الانقلابي يحكم على تلك العملية بالموت، وكان فولكر بيرتس أثار قضية المعتقلين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حين التقاه الخميس حيث أبلغه الأخير بأن البلاغات التي طالت قادة سياسيين تمت وفق إجراءات قانونية وبواسطة السلطات العدلية، وأشار البيان إلى تطوُّر الأسلوب القمعيّ خلال عمليات الاعتقال التي تنفذها القوى الأمنية باستخدام الرصاص الحي ومطاردة للثوار في الشوارع الداخليّة واقتحام المنازل وترويع ساكنيها، وأفاد أن ممثلي التحالف عبروا عن بالغ القلق حيال الأوضاع الصحيّة والظروف التي يعيشها المعتقلون في سجون النظام ومنعهم من التواصل مع أسرهم و محاميهم وعدم توفير الأدوية وتقديم العلاج للمعتقلين المصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى بعض الأخبار التي تم تداولها عن تعرُّض بعضهم للتعذيب، إلى جانب استمرار آلة العنف الانقلابي المُفضي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح في مواجهة المواكب السلميّة، وقبل أيام دعا رئيس بعثة الأمم المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان “يونيتامس” فولكر بيترس، إلى إيقاف العنف ضد المتظاهرين لإنجاح المبادرة في حل الأزمة الراهنة.