Connect with us

تحقيقات

فواتير بلا خدمة هيئة المياه وأكل أموال الناس بالباطل

نشرت

في

حتى عندما بلغ ظُلم النظام السابق مداه ومُنتهاه؛ لم يدفع المواطن (مُقدَّماً) فاتورة خدمة لا تأتيه ولو (مؤخراً)، لكن هذا ما حدث ويحدث بحذافيره الآن في عهد حكومة (الثورة!!) التي جاءت بشعار العدالة، حيث كُتِبَ على سُكَّان العُشرة والأزهري وجبرة والكلاكلة غيرهما من مواطني أحياء لا يقطنون بالعاصمة فحسب بل يتّخذون من مدينة الخرطوم – ذات نفسها – سكناً لهم، وهذا ما وصفه بعض من تحدَّث منهم لـ(السوداني) بأنه ظُلمٌ فاق (حُكم قراقوش)!!.. حيث يؤكد مصطفى السر – أحد مواطني العُشَرَة- بأنَّ (شخير مواسيرهم) استمر منذ شهر فبراير الماضي وحتى كتابة هذه الأسطر ومع ذلك يدفعون (كسِر رَقَبَة) في اليوم الأول من كل شهر رسوم تصل إلى مليون جنيه (بالقديم)، لأن فاتورة المياه ارتبطت بتقديم خدمة الكهرباء.

ثلاث خسائر
يقول المواطن “كريم علي” – من سكان الأزهري مربع4 إنه يعمل موظفاً بدوام معلوم يبدأ صباحا وينتهي بعد الظهر، لكنه فشل في الإلتزام بالحضور بسبب انشغاله بالماء الذي غاب عنهم لمدة قاربت الشهر، مؤكدا أنهم تقدموا بأكثر من عشرين بلاغا للهيئة ولكن لا حياة لمن تنادي، وأضاف بأن الظلم والغُبن تجسّدت عندما ذهبوا لشراء كهرباء أول هذا الشهر فخصموا منه أولا مبلغ مليون بالقديم لفاتورة الماء، علماً بأن الماء ظلوا يشترونه من أصحاب عربات الكارو بمبلغ مليوني جنيه للبرميل الواحد، وهكذا عاقبتهم هيئة مياه الولاية ثلاث مرات؛ الأولى عندما قطعت عنهم الماء الذي خلق الله منه كل شيء حي والثانية فرضت عليهم فواتير شهرية يدفعونها مجبرين والثالثة جعلتهم يشترون برميل الماء يوميا بمبلغ مليوني جنيه.

تانكر (موية) بـ50 مليون ج
وتتمدّد (مُعضلة) مياه الشرب وصولاً إلى أحياء راقية تصل قيمة المنزل مليون دولار – نعم دولار- وهل يأتي مبلغ المليون دولار بمنزلٍ في حي أركويت – شرقي الخرطوم-؟؟!!..
يقول “المُعز” – هكذا اكتفى بنطق اسمه- لـ (السوداني) انه يمتلك سلسلة مطاعم بالحي المذكور وأن عمله يعتمد بنسبة 80% على الماء، ولذا (تحوُّطاً) لأزمات المياه المتكررة بالخرطوم رغم الأنهار التي تجري بينها، أسَّس مخزنين للمياه سعتهما الكلية (110) برميل، لكن الأزمة المياه الحالية جعلته يواجه مشكلة حقيقية.

“المعز” أكد أنه اضطر قبل يومين لشراء تانكر مياه حتى لا تنفد مواده الأخرى ويتوقَّف عمله، حيث أرسل أحد العُمَّال للمكان الذي تقف في (تناكر) بيع المياه، وهناك تفاجأ بأن سعر التانكر هو (60 مليون بالقديم!!).. يقول المعز أنه تحدَّث مع صاحب التانكر وبعد رجاءات توسُّلات وصل معه إلى سعر (50) مليون جنيه للتانكر الواحد، وقال انه وافق مُضطراً رغم ان هذا المبلغ كان قبل سنتين يشتري به (تانكر وقود)، مُشدداً على أن هيئة المياه والكهرباء تطالبان بحقوقهما المالية (مُقدَّماً) ومع ذلك يفشلان فشلاً ذريعاً في توفير الخدمتين (الماء والكهرباء) في بادرة لا تحدث إلا في سودان الغرائب والعجائب..!!

بين الإنقاذ وحكومة الثورة
وبالعودة إلى الوراء نجد أنه في أواخر عهدها؛ وعندما بدأ (الوَهَن) يدُبُّ في (جسد الإنقاذ)، أصاب الناس العطش فخرجوا في مظاهرات عارمة ضد الحكومة وعِوضاً عن حل المشكلة؛ خرج للإعلام – يوم ذاك – المدير العام لهيئة المياه المهندس خالد حسن، ليقول إنَّ المعارضة أغلقت (البلوفة) لتتسبَّب في عطش المواطنين وتدفعهم للخروج في المظاهرات..!!

وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث كاد أغلبية الشعب في عاصمة البلاد وغيرها من الولايات؛ يموتون من العطش فأسرعت الجهات المختصة؛ لاتهام (النظام البائد) بأنه وراء أزمة المياه التي يُعاني منها الناس منذ أشهر دون أن تلوح في الأُفق بوادر حل، مما جعل سعر برميل المياه في الخرطوم يصل إلى مليوني جنيه، يدفعها المواطن لصاحب (كارو) دون أن يدري – المواطن – هل هذا الماء صالح للشُرب أم ملوِّث بكتيريَّاً..؟!!

( صابر معاك )
مما تقدم يتضح أن هنالك شبه إجماع بين الحكومة ومواطنيها على وجود خللٍ ما أدَّى بدوره لانتشار أزمة مياه الشرب بالولاية وجعل حكومتها تجتمع مع الرعية في أي زمانٍ وأي مكان وتطلب منها – من الرعية – أن ( تشيل) الصبر ريثما تُحل المشكلة.

محطة سوبا
وبحسب تأكيدات البعض فإن بداية خلخلة النظام البائد لاحت في الأفق عندما بلغ العطش درجة استحال معها الصمت فخرج المواطنون في عدة مناطق بمدن ولاية الخرطوم الثلاث في مظاهرات كان شعارها ( الشعب يريد موية الشراب). ولا ينسى الناس مظاهرات منطقة بُري بالخرطوم لأنها كانت الاقوى والاشهر.

ويؤكد مهندس يعمل بهيئة مياه الخرطوم – شدّد على حجب إسمه- ان الأزمة الآن تبلغ مداها لدى الأحياء التي تمدّها بالمياه محطة سوبا، ولا يستبعد محدثنا أن يكون إنه قبل اكثر من خمس سنوات رصدت هيئة مياه ولاية الخرطوم ميزانية ضخمة لتوسعة وإصلاح محطة مياه بُري وأن المشروع تم تسليمه لشركة دون طرح عطاء ومع ذلك فشلت الشركة في الإلتزام بما يليها فضاعت ( الفلوس) وضاع معها المشروع وظلت محطة بري في نفس ( محطتها ) لم تتقدم قيد أنملة. هذا ما قالته لنا مصادر فضلت حجب هويتها، لكن أنا – المُحرِّر – من جهتي تحيَّنتُ فرصة منبر (قضايا المياه بولاية الخرطوم؛ الواقع والحلول) الذي عقد مؤخرا ووجَّهتُ هذا الاتهام للمدير العام لهيئة المياه بالولاية المهندس خالد حسن، فردَّ قائلاً: مشروع محطة مياه بري يُعدُّ واحداً من المشاريع القديمة ولتنفيذه تم التعاقد مع شركة لكن بعد فترة أُلغيَ هذا التعاقد من جانب مدير الهيئة لأن أداء الشركة لم يكن جيداً ومن ثم تم تحويل المشروع لبحري شمال، وبالفعل توقف العمل بهذه المحطة بسبب التمويل لكن الآن تم عمل ترتيبات مع شركة مقتدرة تستطيع انجاز العمل بصورة جيدة، وقد اكتملت كافة الضمانات علماً بان تكلفة هذا المشروع بلغت ( 60) مليون دولار.

ثلاثة مسؤولين لا يرُدُّون!!
كان نعيب على المسؤولين في عهد النظام السابق أنهم لا يُنجزون ولا يردُّون على أسئلة الصحافة لمعرفة أسباب القصور في المهام الموكلة إليهم، لكن يبدو أنه لا جديد في عهد حكومة الثورة حيث ورث معظم حُكّام ومسؤولي اليوم تلك الصفة الذميمة ألا وهي التقصير في أداء المهام وعدم توضيح الأسباب للصحافة والمواطنين، على الأقل لمعرفة الحاصل.. ونؤكد أنه لم يجبرنا على قول ذلك إلا محاولاتنا المستمرة للتواصل مع المهندس خالد مدير هيئة المياه بمحلية جبل أولياء؛ أكثر الأماكن تضررا من العطش.. أيضا تم التواصل مع إيهاب هاشم، المدير التنفيذي للمحلية.. وكذلك اتصلنا بالمهندس مأمون عوض حسن، المدير العام لهيئة مياه الخرطوم.. لكن لم يتكرّم ولو واحد منهم بمُجرّد الرد على اتصالاتنا، فقط لتوضيح أسباب انعدام مياه الشرب عن رعاياهم، بل وإصرارهم على استمرار فاتورة المياه على أولئك المواطنين المغلوبين على أمرهم.

واقع مرير..!!
مصادر من داخل هيئة مياه ولاية الخرطوم قالت إن الواقع الذي تعيشه الهيئة الآن يبدو مُحبطاً وأرجعت ذلك الى غياب الخطط الموجهة لمسار عملها رغم إحاطتها بالرعاية الادارية والسياسية التي تستحقها لتتحمل عنها المسئوليات ذات الطبيعة السياسية والمالية العاجلة وذلك مراعاة للدور الخدمي والاستراتيجى الذي تقوم به الهيئة تجاه مواطني الولاية.

المهم في الأمر أنه ومن خلال طول أمد مشكلة مياه الشرب لفترة قاربت السنة في بعض الأحياء، ومن هنا لا يجد المتابع لهذا الملف؛ كبير عناء في أن هناك مشاكل تحاصر الهيئة وبحسب مصادر فإن الحلول لمشاكل المياه تكمن في حث وزارة المالية الإتحادية على دفع المتأخرات والاستهلاك الشهري للوحدات الحكومية والاتحادية من ميزانيات تسييرها شهرياً وتوفير تمويل وضمانات للمشروعات الاستراتيجية في الخطوط الناقلة والشبكات اضافة لضرورة الإعفاء الكامل من رسوم القيمة المضافة والجمارك ورسوم الموانئ أسوة بالقطاعات الأخرى.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك لنا تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تحقيقات

جدو احمد طلب يكتب: دقلو .. رجل الحاضر والمستقبل

نشرت

في

يقول المؤرخون أن هناك رجالاً يصنعهم التاريخ ، بيد أن هناك آخرين يصنعون التاريخ، وهناك فرق بين الذين يصنعون الثورة والذين تصنعهم الثورة ، وهنا نجد نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول، محمد حمدان دقلو ، من صنو القادة صانعي التاريخ ممن يؤثرون علي الأحداث ومجرياتها وأضحى بعد ذلك واحداً من جيل القادة العسكريين الشباب ، الذي بات يمثل ثقلاً عسكرياً واجتماعياً كبيراً في السودان.ولعلك عزيزي القارئ طالعت العديد من المقالات عبر زاوية (بصراحة _أكتر) والتي من خلالها أوردنا الدور الكبير الذي ظل يطلع به النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ، رجل المرحلة الذي يعمل بصمت وهدوء تام لأجل السودان وأهله ، وفي هذا المقال أيضاً نعرج علي دوره الرائد في مسار التغيير الذي شهدته البلاد ولعل دور القائد محمد حمدان دقلو أحدث مفاجأة كبرى أذهلت جميع المراقبين والمهتمين بالشأن السوداني (داخلياً وخارجياً) ومن الواضح أن وقفة الفريق أول (حميدتي) في عملية التغيير السياسي في السودان حمت الثورة ومثلت علامة فارقة في مسار تطويرها بحسب المراقبين والمهتمين لا سيما وأن كل الأعين كانت مصحوبة إلي ما الذي يمكن أن يصدر عن قائد قوات الدعم السريع تجاه حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد. وهنا على الفور أصدرت قيادة قوات الدعم السريع بيان صحفي أكدت فيه ” أن دور قوات الدعم السريع ومهامها محصور في تأمين الحدود السودانية، وليس لها علاقة بالتعامل مع المظاهرات الشعبية السلمية، بل طمأنت كل المواطنين والثوار بالتصدي لكل من يعتدي علي الناس وممتلكاتهم. وبحسب مركز رصد الصراعات في الساحل الأفريقي بباريس ، أن مواقف الفريق( دقلو) واضحة جداً منذ بداية المظاهرات وكان (دقلو) أول مسؤول عسكري رفيع يٌعبر عن دعمه للثورة السودانية ، مطالباً الحكومة (بتوفير الخدمات، والعيش الكريم ،والعدالة للشعب) ، ويؤكد دون مواربة علي أن الفاسد (يجب أن يحال إلي العدالة أيا كان) وهي صفاته يقول عنها البعض في أنها من طبعه ، وقد كان ولا زال وفياً كريماً وشجاعاً تجاه شعب السودان. وبالمقابل يرى معارضون سودانيون للوضع الراهن بالسودان ، أنه كان صاحب الصوت الأعلى بين القيادات العسكرية في دعم التغيير السياسي بالسودان ولنا في اللحظة التاريخية والمفصلية التي إنحاز فيها الفريق أول (دقلو) باصطفافه مع جماهير الشعب السوداني درساً أعظم .والشاهد أن قوات الدعم السريع لا تزال تعمل في خدمة الشعب السوداني دون كلل أو ملل في تأمين الحدود السودانية مع دول الجوار، إضافة إلي محاربة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعمليات تهريب البشر في مناطق السودان المختلفة ، فضلاً عن فرض هيبة الدولة في مناطق النزاع المسلح بدارفور .وهنا نذكر ان الفريق أول ( دقلو) لعب دوراً كبيراً في إجراء الصلح بين المكونات القبلية حفاظاً للسلم الاجتماعي، وبادر (دقلو) بإرسال وحدات عسكرية من قوات الدعم السريع للفصل بين أطراف النزاع ، إضافة إلي الاجراءات السريعة التي اتخذها لإنها حالة التوتر بين أطراف النزاع ، التي بموجبها تم التراضي هناك ، حيث أسفرت مساعي (دقلو) عن خفض حالات النزاع القبلي ومحاصرة آثاره السالبة ، كما هو الحال في دارفور وكردفان وكسلا وبورتسودان، علي وجه الخصوص .أخيراً.. نخلص إلى أن النائب الأول محمد حمدان دقلو قد نال وحظى بقبول واسع من قبل الشعب السوداني، كيف لا والرجل بذل الغالي والنفيس من أجل شعبه ، الأمر الذي جعل الكثيرون يطلقون عليه “رجل المرحلة”.

أكمل القراءة

تحقيقات

استقالة حمدوك.. ما الذي عجل بالرحيل؟؟

نشرت

في

منذ نحو عامين وأكثر وفي توقيت مماثل، كانت الأصوات تتعالى بضرورة تعيين د. عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء على حكومة الانتقال. الصورة وقتها وفق سيرته الذاتية كانت تنبئ بإمكانية الرجل على إحداث إصلاحات اقتصادية وسياسية جمة للسودان، غير أنه وفق مراقبين فإن المهمة على أرض الواقع كانت أصعب مما هي عليه، واكبر من إمكانياته، وعلى الرغم من التحديات والصعاب التي لازمت مسيرة الانتقال، إلا ان (الأمل) كان هو الشعار المرفوع دوما من قبله، لكن يبدو انه ومع تطاول الأزمة، خفت ذلك الأمل وازدادت عتمة النفق، ما جعله يعتزم تقديم استقالته بل يصر عليها، وفق ما حملت مصادر إعلامية أمس، بإبلاغه كل من رئيس مجلس السيادة ونائبه، بالاستقالة والبحث عن رئيس وزراء آخر. إصرار د. عبد الله حمدوك على الاستقالة يفتح الباب أمام عدد من التساؤلات في مبتدأها ما الأسباب الحقيقية للاستقالة؟ هل اصطراع القوى السياسية هو من عجل بالرحيل؟ أم تناقص الشعبية والدعوات برحيله هي من دفعته للاستقالة والذهاب بعيدا عن المشهد؟ ما حقيقة الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة بضرورة الرحيل وإنهاء المشهد العبثي بالسودان ؟ وفي أي سياق يمكن ربط الاستقالة مع تصريحات المبعوث الأممي فولكر بإمكانية قيام انتخابات مبكرة؟ هل وافق حمدوك العودة إلى منصبه كوسيلة للخلاص من الإقامة الجبرية؟

سيناريوهات الاستقالة

خلال الأسبوع الماضي وعلى نحو مباغت لكنه متوقع، خرجت تسريبات من مصادر مقربة باعتزام رئيس الوزراء د .عبد الله حمدوك تقديم استقالته من منصبه، وبحسب ما رشح وقتها من أنباء فإن أسباب الاستقالة بسبب عدم توافق القوى السياسية، لكن وفق مراقبين تحدثوا لـ”الإنتباهة” فإن الأسباب الحقيقية ليست في ما حملته المصادر وبحسب المحلل السياسي نصر الدين بابكر، فإن الاستقالة تعود أسبابها لتناقص شعبية حمدوك سيما عقب احتجاجات ذكرى ثورة ١٩ ديسمبر ورفض الشارع له. ويرى بابكر في حديثه لــ “الإنتباهة” أن رئيس الوزراء ليس بالسهل عليه رؤية الشارع يطالب برحيله ويصفه برئيس الوزراء الانقلابي وهو السبب الحقيقي وراء الاستقالة. في مقابل ذلك يرى خبراء سياسيون أن حمدوك فتح الباب أمام القوى السياسية للدخول عنوة، ومحاولة صياغة إعلان سياسي، لعلمه مسبقا بعدم التوصل لاتفاق حتى يكون ذلك سببا أساسيا في تقديم استقالته.

وسيلة خلاص

وفي الأثناء أبلغت مصادر مطلعة “الإنتباهة” بأن رئيس الوزراء د . عبد الله حمدوك، كانت في نيته مسبقا الدفع باستقالته عقب شهر أو شهرين من عودته لمنصبه، وبحسب المصادر فإن حمدوك بعد إجراءات ٢٥ أكتوبر ووضعه قيد الإقامة الجبرية، لم يكن أمامه سوى القبول بالعودة كنوع من أنواع الخلاص، في مقابل ذلك يستبعد المحلل السياسي خالد البشير لـ “الإنتباهة” أن تكون عودة حمدوك وسيلة للخلاص من المكون العسكري والانفكاك من الإقامة الجبرية، بقدر ما أنها خلاص من المشهد برمته عقب وصمه بالفشل. ويرمي المواطنون والقوى السياسية على عاتق حمدوك فشل المرحلة الانتقالية وتأزم المشهد برمته، رغم ما يمتلكه من خبرات جمة. وعلى الرغم من تكالب القوى السياسية على حمدوك بحسب كثيرين، وتقييده في كيفية اتخاذ القرار، إلا ان الاتهامات تصوب تجاهه في عدم حسم المشهد وعدد من القضايا. ويذهب البشير إلى أن تهذيب حمدوك الزائد كان سببا في فشله، مؤكدا بأنه رجل وطني خالص، وتابع: من العيب وصم حمدوك بالفشل لاعتبارات كثيرة، فهو ضحية أحزاب ليس إلا.

يس مان

وفيما توقع كثيرون عدم إقدام حمدوك على الاستقالة عقب التلويح بها الأسبوع الماضي، وعدوها بالونة اختبار ومحاولة للضغط على الأحزاب، لكن في مقابل ذلك ذهب المحلل السياسي وهبي السيد في حديثه لـ “الإنتباهة” إلى أن الدافع الرئيسي وراء الاستقالة، هو تعليمات من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بإنهاء المهمة لتعقيدات المشهد في السودان، ويربط وهبي تحليله لـ “الإنتباهة” بتصريحات المبعوث الأممي فولكر باحتمالية قيام انتخابات مبكرة، وقال:الأمم المتحدة منحت حمدوك الشارة الخضراء في تقديم استقالته، توطئة لإعادته في الأمم المتحدة مجددا بعد تعقيد المشهد، سيما أنها تعتبره (يس مان)

استقالة حمدوك.. ما الذي عجل بالرحيل؟؟لكن وفي الأثناء يرى المحلل السياسي محجوب محمد في حديثه ل “الانتباهة ” أن السبب الأساسي في تقديم الاستقالة هو تفعيل قانون الطوارئ ومنح جهاز الأمن سلطات الاعتقال. ويرى محجوب أن حمدوك وجد نفسه أمام هذه الإجراءات المقيدة للحريات، في مواجهة الشارع وقوى التغيير،

أكمل القراءة

تحقيقات

مقتل العشرات في انهيار منجم للذهب غرب السودان

نشرت

في

قتل 31 شخصًا في انهيار منجم قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، وفق ما أكد مسؤول حكومي الثلاثاء لفرانس برس.

وقال خالد ضحوي مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين في اتصال عبر الهاتف من منطقة الحادث “لقي 31 معدِّنا تقليديًا مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة أم ضريسايه بولاية غرب كردفان ونجا شخص واحد بينما ما زال ثمانية في عداد المفقودين”.

ومنذ أكثر من عقد من الزمن انتشرت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب .

وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية بحوالي مليوني شخص ينتجون حوالي 80 في المئة من انتاج البلاد الذي يبلغ حوالي 80 طن سنويا.

واكد مسؤول بالشركة أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في يناير الماضي.

وأضاف “قامت السلطات وقتها باغلاق المنجم ووضعت عليه حراسة ولكن الحراسة سُحبت قبل شهرين”.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي يزيد عن 300 بالمائة.

وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان

أكمل القراءة

ترنديج

Copyright © 2017 Sudan Hurra TV, powered by 0.