[ad_1]

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس الوزراء د. كامل إدريس أنّ حكومته ستكون من الكفاءات الوطنية المُستقلة وبعيدة عن المحاصصات، مشيراً إلى أنها ستكون من ٢٢ وزارة وسيشرع في تشكيلها، مطالباً الكفاءات المستقلة بتقديم سيرهم الذاتية للمشاركة في الحكومة.
وقال إدريس في خطاب قدمه للشعب السوداني مساء اليوم، إن حكومته التي أطلق عليها حكومة الأمل ستكون بعيدة عن مشكلات البلاد الوطنية المتمثلة في خمسة أسباب هي عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ضعف الإدارة والقيادة الرشيدة، إهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة، الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، صعوبة قبول الآخر لأسباب حزبية وطائفية وعرقية ودينية وجهوية.
وأضاف أنّ حكومته تأمل في معالجة ذلك عبر أسلوبٍ إداري وقيادي رصين يجمع ما بين العلم والمهنية والخُلُق القويم.
وقال: “شعارنا الأمل، رسالتنا تحقيق الأمن والرفاه والعيش الرغيد لكل مواطن ٍ سوداني”، مشيراً إلى أن رؤية حكومته الانتقال بالسودان إلى مصاف الدول المتقدمة، على أن تكون القيم الجوهرية لها الصدق الأمانة، العدل الشفافية والتسامح.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية هي أول حكومة في تاريخ السودان تجمع حسنَيَيْن (تكنوقراط) ولا حزبية ولا ينتمي منسوبوها للأحزاب السياسية أي تمثل صوت الأغلبية الصامتة، وستكون صفات الحكومة الصدق والأمانة والعدل.
وحدد شروط الانتماء للحكومة، أن يكون الشخص سوداني الجنسية بغض النظر عن عرقه أودينه، وعدم الانتماء الحزبي، التحلي بالِقيم الجوهرية الخمس آنفة الذكر، التحلي بالمهارات القيادية وبأعلى درجات المعارف والجدارات والخبرات التقنية اللازمة في المجال المعني.
وقال إنّ الحكومة تضم ٢٢ وزارة هي الدفاع، الداخلية، الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، التحول الرقمي والاتصالات، المالية، الزراعة والري، الثروة الحيوانية والسمكية، المعادن، الطاقة، التعليم والتربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، البيئة الاستدامة، الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، الشباب والرياضة، الخارجية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، البنى التحتية والنقل، الثقافة والإعلام والسياحة، العدل، الشؤون الدينية والأوقاف، وشؤون مجلس الوزراء.
ونبه إدريس إلى وجود قائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية تمثل حكومات موازية تستنزف المال العام، ستتم مراجعتها وإلغاؤها أو دمجها في الوزارات وإبقاء الحد الأدنى منها للضرورة القصوى بعد تفعيل أدوارها، وربما لآجال محددة، مشيراً إلى تشكيل هيئة النزاهة والشفافية ذات سلطات قانونية واسعة، والمعنية بمحاربة الفساد، والمجلس القومي للتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والجهاز القومي للاستثمار.
وقال إدريس إنه يريد تحقيق تعييناتٍ عادلة أساسُها الأكفأ والأكثر خبرةً وجدارةً والأميز سُمعةً ونزاهةً، بعيداً عن المُحاصصات. لأن التحديات الماثلة، بما في ذلك التنمية والاستقرار بحاجة إلى رجال دولة قادرين على النهوض بالبلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، مما يقتضي أن تمسح البلاد من قاموسها المُحاصصة والمحسوبية بكافة أشكالها وألوانها والاعتبار بمبادئ العدالة والشفافية والقانون.
وتابع: “ومع الاحتفاظ بحقي كرئيس للوزراء يملك الاستقلالية في اختيار وزارة كفاءات مدنية مستقلة، بما أراه مناسباً من وسائل الاختيار المتعددة، سوف أشرع مباشرة وبالتدرج في تشكيل الوزارة”.
ووجّه نداءً لكل الكفاءات الوطنية المستقلة والحادبة على شرف خدمة الوطن، أن يرفدوه بسيرهم الذاتية عبر وسائل التواصل التي سوف يتم الإعلان عنها مع تسمية الجهة الحكومية المعنية.
وقال: “بهذه الوسيلة نكون قد استصحبنا واحدةً من أفضل وسائل استقطاب الكفاءات الوطنية المستقلة، وقُمنا ببناء مخزون قومي مركزي كمورد رئيسي في رفد الخدمة المدنية قاطبةً بما تستحقه من مهارات وجدارات وخبرات ومعارف، بلادنا في أمسّ الحاجة إليها”.

[ad_2]