لم تُشكّل بعد حكومة كامل إدريس، ولكنها – إن تشكّلت – ستجد نفسها في مواجهة جدار عالٍ من التوقعات المتناقضة، وميدان ملغوم بميراث ثقيل من الأزمات والفوضى، ونافذة ضيقة للإنجاز الفعلي. لهذا، يصبح من الضروري منذ الآن التفكير بوضوح في شكل الأولويات لا في كمّها، وترتيب المهام لا تراكمها.
لم يكتمل بعد تشكيل حكومة الدكتور كامل إدريس، لكنّ قبل أن ترى النور، أرخت الظلال الكثيفة سدولها من الأزمات التي تخيّم على البلاد، وتُنبئ بأن هذه الحكومة ـ إن تمكنت من الصمود والوقوف على قدميها ـ فإنها لن تجد وقتًا كافيًا للتعريف بنفسها أو اختبار ردود الفعل. وستدخل مُباشرةً في سباق مرهق مع الوقت، مهددةً بالانهيار من كل اتجاه، ومطوّقة بطبقة سياسية منهكة، وأزمات مركبة تشبه الخنادق أكثر مما تشبه الملفات.
في هذا الوضع الملتهب والمتشظي، لا يصلح أن تبدأ الحكومة من سطح الأشياء أو تنشغل برفع المعنويات، أو الظهور الإعلامي. الأولوية الكبرى هنا هي منع السقوط الكامل، ولا مكان للتجميل. السودان لا يواجه “تحديات ما بعد الحرب”، بل يعيش الآن في قلبها، والخط الفاصل بين البقاء والفناء يذوب سريعًا.
ولهذا، فإنّ ترتيب الأولويات لا يكون ترفًا نظريًا، بل ضرورة وجودية، تبدأ من لحظة التشكيل، لا من بعد اكتمال الصفوف.
لا يجوز لحكومة يفترض أنّها انتقالية أن تُولد غامضة أو فضفاضة، ولا أن تخاطب شعبًا محاصرًا بالموت والأزمات والمجاعة دون أن تحدد له ـ منذ اليوم الأول ـ ما الذي جاءت لأجله، وإلى متى ستبقى. ثم ما هو طريقها لإنجاز مهامها.
لهذا، فإنّ أول ما ينبغي على حكومة الدكتور كامل إدريس فعله هو تقديم خطاب رسمي واضح يعلن فيه الأهداف الأساسية للحكومة، والفترة الزمنية المخصصة لإنجازها، بتواريخ محددة ودقيقة مع الالتزام التام بها أمام الشعب وجعلها غير قابلة للتأجيل.
فى تقديرنا أن أي حديث عن “المرحلة” أو “العبور” بمعناها الفضفاض، يكون حديثاً غير مناسب فى هذه المرحلة، ولا بد أن يحل محله برنامج زمني رصين مُعد بمهنية وبمهام محددة، ونقطة نهاية واضحة.
بعد ذلك مباشرةً، يُفترض أن تُعلن الحكومة برنامجًا شاملًا يُحدد الأولويات الاستراتيجية للفترة الانتقالية كلها، وآليات اتخاذ القرار، وخريطة التنفيذ، والأجسام الرقابية التي تضمن الشفافية والمُساءلة.
وأن تُكلّف كل وزارة، فور تعيينها، بتكوين (لجان متخصصة مستقلة) لكل ملف من ملفاتها، على أن تُنتقى هذه اللجان من كفاءات غير حزبية، قادرة على تشخيص الأزمة ووضع حلول عملية بعيدًا عن عقلية المكافآت والمحاصصة.
أما الأولويات الحرجة التي لا تحتمل تأخيرًا، فهما ملفان مترابطان:
عودة النازحين، ووقف الحرب، وإنهائها.
أولاً، عودة النازحين لا تتم بالنيات الحسنة، ولا بالتسرُّع غير المدروس، ولا بتركهم يزحفون إلى مدن منهارة مدمرة، ليواجهوا المجهول.
فما يحدث الآن هو عودة عشوائية خطيرة، تُهدد بخلق نزاعات اجتماعية وأمنية جديد فوق ركام الحرب.
يجب أن تتدخّل حكومة الدكتور كامل إدريس وتستبق ذلك بكل مسؤولية وتقوم – بصورة عاجلة، ورؤية واضحة– بتكوين لجان متخصصة في إعادة الإعمار، والتخطيط، والدعم النفسي، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى تُركِّز على كيفية التمويل واستدعاء الدعم الدولي لإعادة الإعمار. ثم وتوجيه جهود لجان الأحياء ومبادرات المجتمع المدني، مع ضبط الأداء الحكومي وتحديد المسؤوليات، وإصدار القرارات مع سرعة الإنجاز وحُسن المتابعة.
ثانيًا، ملف وقف الحرب وإنهائها، ولهذا الملف محوران يسيران بالتوازي:
أولهما، إنهاء الحرب عبر التفاوض.
وثانيهما، معالجة جذور المشكلة داخلياً، لأن هذا المحور لا ينفصل عن قضية الحكم واقتسام السلطة والثروة.
ولمُعالجة هذا الملف الأكثر تعقيداً، ولتناوله بطريقة سلسة، فإنّنا نرى أن تبدأ الحكومة ـ فورًا ـ بإعلان السودان دولة فيدرالية، ومباشرة التطبيق العملي للحكم الفيدرالي، بمراجعة قوانينه وإقرارها، لا مجرد وعد بها.
ويكون ذلك عبر لجان متخصصة مستقلة تضم كفاءات سودانية مستقلة وخبرات أجنبية محايدة، تضع الخطط اللازمة لتقنين الوضع الفيدرالي، والجداول العملية لتنظيم انتخابات ولائية تبدأ بتعداد سكاني دقيق، وتنتهي بحكومات ولائية فعلية، تُنتدب منها لاحقًا 3 ممثلين عن كل ولاية لتشكيل المجلس التشريعي القومي في المركز.
هذا الطرح يخاطب جذور المشكلة، وينفي مزاعم التهميش وتحكم الولايات فى ثرواتها حسب القانون الفيدرالي ويؤدي بسلاسة إلى بناء الثقة وتحويل الجماعات المسلحة إلى الانخراط فى العمل السياسي وإلقاء السلاح، ومن ثم بناء جيش وطني موحد.
وفي المسار العسكري، لا يمكن أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية تحت ذريعة التفاوض مع المليشيا.
فالواقع ـ رغم تعقيداته ـ يؤكد حقيقة مركزية لا يجوز القفز فوقها:
الجيش السوداني، رغم كل ما يُثار حوله، يبقى هو المؤسسة الرسمية، ولا يجوز بأيِّ حال من الأحوال وضعه على طاولة تفاوض واحدة مع جماعة مسلحة تمردت عليه (مهما قيل من الحجج)، ولا يمكن مساواته بها من حيث المشروعية.
وفى تقديرنا أن الدعوات للتفاوض مع المليشيا تعني فى حقيقتها أن تقف الحرب لتبدأ من جديد، وهذا يعني ضمنًا استمرار الحرب إلى ما لا نهاية ما دامت المليشيا تحتفظ سلاحها وتتمتع بالدعم الخارجي.
لهذا، فإنّ الطريق الأكثر واقعيةً لوقف الحرب هو فتح قنوات التفاوض المباشر مع داعمي هذه المليشيا: الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
تُقدّم الحكومة عرضًا شجاعًا لتأمين مصالحهم المشروعة، وتشجيعهم على الاستثمار في السودان ما بعد الحرب، مقابل وقف دعم التمرد (والمساهمة فى تفكيكه) وضمان وحدة البلاد، وعدم المساس بسيادتها.
وحتى تكتمل المعادلة وبناء الثقة وتوحيد الجبهة الداخلية، لا بُـد من مخاطبة حزب المؤتمر الوطني مُباشرةً، دون التفاف أو شيطنة.
باعتباره رقماً فاعلاً في الساحة الاجتماعية والسياسية، لا يمكن شطبه أو تجاوزه.
تُدعوه الحكومة وتصل معه لاتفاق ملزم بعدم المنازعة خلال الفترة المحددة زمنيًا، وتؤكد في ذات الوقت عدم تمسُّكها بقرار حرمانه من العمل السياسي، عبر إصدار مرسوم من الحكومة يقضي بشرعية مزاولة الحزب لنشاطه السياسي، وأن المحاسبة ـ حين تحين ـ ستطال الأفراد الذين أفسدوا، لا الحزب كتنظيم.
ويُطلب من الحزب أن يسهم في تقديم الذين أفسدوا للعدالة طوعًا، حتى يُثبت جديته ويكسب شرعية أخلاقية جديدة.
ونحن إذ نتقدّم بهذه الرؤية من خلال هذا المقال الصحفي، فإنّنا نأمل أن تسهم في تثبيت أقدام الحكومة التي يجرى تشكيلها لتجاوز هذه البداية الحرجة.
وإذا كانت هذه هي نقطة البداية، فإنّ الطريق أمام الحكومة سيظل محفوفًا بتحديات أعقد، تتجاوز وقف الحرب إلى بناء السلام، وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة الدولة ذاتها.
لكن ذلك حديثٌ آخر، نعود إليه لاحقًا، إن كُتب لهذه الحكومة أن تُصمد، وأن تبدأ من هنا.
محمد الحسن محمد نور
