“عملية تهريب كبرى، ولم تقتصر على المهاجرين”،
بذلك وصفت مصادر سودانية عملية التهريب
التي أحبطتها قوات الدعم السريع السودانية بعد اشتباكات
دامت ساعتين مع المهربين على الحدود مع ليبيا.

ويقول الصحفي السوداني محمد مصعب لموقع “قناة السودان الحرة”
إن المعلومات المتوفرة حتى الآن هي أنه تم الإطاحة بعملية تهريب
كبيرة لم تقتصر فقط على مهاجرين.

وأضاف مصعب أنه تم الإعلان عن سقوط قتلى من الجانب السوداني فقط،
ولم نعلم هل سقط من الطرف الليبي أي ضحايا أم لا.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن العملية تم إحباطها بالكامل،
وتم تأمين النقطة التي كان المهربون ينوون إدخال المهاجرين منها
بعد أن استمرت الاشتباكات ساعتين حتى سيطرت القوات السودانية
على الوضع تماما.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم قوات الدعم السريع في السودان،
جمال جمعة آدم، إن 3 عناصر من قوات الدعم السريع بمنطقة الشفرليت
الواقعة بين حدود السودان مع ليبيا ومصر قتلوا في اشتباكات مع مهربين.

وأكد آدم حسب تصريحات صحفية أنهم يعتزمون الكشف عن معلومات
وصفها بـ”الدقيقة”، تتعلق بالعصابة وما تم ضبطه بحوزتها،
وذلك خلال مؤتمر صحفي سيُعقد لاحقا.

ويأتي استمرار تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا،
وسط قلق من أن تساهم الهجرة غير الشرعية في دخول المتحور الجديد
لفيروس كورونا، بينما يشهد القطاع الطبي في البلاد حالة من الاضرابات
المفتوحة والاحتجاجات التي تطالب بزيادة الرواتب.

تحرك دولي لضبط الحدود

وتردت الأوضاع الأمنية بشكل كبير على حدود ليبيا مع بلدان في جنوب الصحراء
منذ إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي؛
حيث عمت فوضى الميليشيات التي تنشط في جرائم تهريب البشر والهجرة
غير الشرعية عبر الحدود، إضافة لتهريب المخدرات والسلاح.

وتتعرض ليبيا لضغوط دولية كبيرة لمنع المهاجرين من العبور
من أراضيها نحو شواطئ أوروبا، فيما يرد محللون سياسيون ليبيون
على ذلك بأن أوروبا لا تقدم الدعم اللازم لليبيا لحماية الحدود الجنوبية
لمنع تدفق المهاجرين إليها.

وإثر ذلك، أعلنت بعثات الأمم المتحدة إلى ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا، السبت،
أنها بصدد إطلاق مبادرة مشتركة لإنشاء منصة للتعاون بين البعثات
الأربع من أجل مكافحة الاتجار في البشر.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز عمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة
على إدارة الحدود في ليبيا وعرض منصة التعاون الدائم التي تم إنشاؤها
بين بعثة الحدود الليبية والبعثات المدنية الأخرى الموجودة في منطقة الساحل،
لا سيما في النيجر ومالي وموريتانيا.

وكانت المبادرة المشتركة في صلب المحادثات التي أجراها
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسي الكوني،
وقائد البعثات المدنية في الاتحاد الأوروبي،
الجنرال فرانسيسكو إستيبان بيريز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
للمساعدة على إدارة الحدود، ناتالينا تشيا.

المبادرة التي روج لها الاتحاد الأوروبي بدعم من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
لمنطقة الساحل إيمانويلا دي ري، تهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون
عبر الحدود بين سلطات الحدود الليبية وسلطات بلدان الساحل
للتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك الاتجار بالبشر.