بورتسودان: السوداني

نبه تقرير التوقعات الموسمية في السودان – يونيو – سبتمبر 2025م، الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، إلى ارتفاع معدل الأمطار في معظم المناطق.

وحذر التقرير من مخاطر محتملة نتيجة لفيضانات وسيول، وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات خاصة فى شمال وشرق السودان.

ولفت إلى امكانية تأثر قطاعات “الزراعة، المياه والطاقة”، ونبهت هيئة الأرصاد الجوية، أن الوضع الإنساني في حاجة ملحة للتخطيط المبكر، والإنذار السريع، وحماية الفئات الضعيفة.

وأوصى التقرير بضرورة تعزيز نظم الإنذار المبكر وتنسيق وطني واستجابة فعالة لدعم المجتمعات المتأثرة بالمناخ وتخطيط زراعي.

متابعات: السوداني

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، الهجوم الذي استهدف قافلة مساعدة إنسانية مشتركة لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف في منطقة الكومة ـ شمال دارفور وأسفر عن مقتل خمسة من العاملين في المجال الإنساني، وإصابة عدة أشخاص، وإتلاف إمدادات إنسانية منقذة للحياة، وإحراق عدة شاحنات.

وعبّر أعضاء المجلس، عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في أنحاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك مدينة الفاشر وما حولها، بشمال دارفور.

وأشاروا إلى القرار 2736 (2024)، الذي يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في الفاشر وما حولها.

وجدّد أعضاء مجلس الأمن، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الجُناة.

وأدان المجلس، القصف المتكرر الذي شنته مليشيا الدعم السريع فى مايو المنصرم والذي ألحق أضرارًا بمنشأة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في الفاشر.

كما أعرب أعضاء المجلس، عن قلقهم العميق إزاء الهجمات على العمليات الإنسانية، والتي عكستها تقارير عن هجمات جوية شنتها مليشيا الدعم السريع مؤخرًا وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية الحيوية، لا سيما في بورتسودان وكسلا والخرطوم.

وذكّر أعضاء المجلس، بضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومقارهم وأصولهم، وفقًا للقانون الدولي وتماشيًا مع القرار 2730 (2024).

وأكد أعضاء المجلس مجددًا أن الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني ومقارهم وأصولهم قد تُشكل جرائم حرب.

ودعا المجلس إلى اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتوفير الحماية للمدنيين والأهداف المدنية والعاملين في مجال الحقل الإنساني، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

بورتسودان: السوداني

نفى المجلس الأعلى للحج والعمرة ما أُثير من شكاوى وانتقادات واسعة بحقه، تتعلق بعدم توفيره سبل الرعاية والعناية للحجاج السودانيين هذا العام مقارنة بالدول الأخرى. 

وقال المجلس الأعلى للحج في السودان إنه في الوقت الذي كان فيه حجاج بيت الله الحرام ينعمون بالأمن والسكينة في اليوم الأول من أيام التشريق بمشعر منى، يؤدون نسكهم ويتهيؤون لرمي الجمرات الثلاث والتفويج إلى مكة المكرمة، خرجت بعض الأقلام والمواقع الإلكترونية بمعلومات مضللة وغير دقيقة.

وأضاف المجلس: “يود المجلس الأعلى للحج والعمرة أن يوضح للرأي العام أن إدارة أعمال الحج في السودان تتم وفق خطة وطنية محكمة أُجيزت من مجلس الوزراء الموقر وتحت إشراف مجلس السيادة الانتقالي، وبمشاركة الوزارات وحكومات الولايات والمؤسسات المختصة والقطاع الخاص، وبتنسيق شامل مع الجهات السعودية، استنادًا إلى وثيقة تنظيم شؤون الحجاج السودانيين الموقعة مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية للعام 1446هـ، والتي تُعد المرجع الفني والقانوني المنظم للعمل في موسم الحج.”

وأوضح أن موسم الحج يُدار وفق منظومة مؤسسية دقيقة تلتزم فيها جميع البعثات بضوابط المملكة، حيث توجد أنظمة متقدمة لإدارة الحج وتنظيم المشاعر وفق المعايير العالمية الأعلى في مجالات السلامة والإعاشة والصحة والإسكان والنقل.

وأكد المجلس أن إدارة عمليات الحج ليست مجرد عمل تنظيمي روتيني، بل هي عبادة جماعية ذات قدسية شرعية وأمانة وطنية عليا، يُؤدى فيها العمل بأقصى درجات الإخلاص والتجرد والمهنية، ضمن سياق دقيق ومركب يراعي الجوانب الشرعية والتنظيمية والإنسانية.

ومضى في القول: “بذل المجلس الأعلى للحج والعمرة في هذا الموسم جهودًا استثنائية رغم الظروف التي تمر بها البلاد من حرب ونزوح وتشظي مجتمعي وجغرافي غير مسبوق، ورغم التعقيدات الميدانية التي واجهت التحضير والتنفيذ، تمكن المجلس من إكمال إجراءات (11,500) حاج من داخل السودان، من بينهم (709) حاج من السودانيين في الخارج قدموا من (91) دولة حول العالم، بما يعكس نجاحًا ملموسًا في ظل بيئة مليئة بالتحديات اللوجستية والأمنية والتنظيمية.”

وأشار إلى أن البعض استغل زيارة عفوية لبعض أفراد البعثة في المشاعر المقدسة للترويج لمعلومات مضللة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وأن هذه المعلومات لا تعكس الواقع الفعلي لأداء البعثة ولا الجهود الكبيرة التي بذلت، كما أن بعض المنصات زودت بمعلومات مغلوطة تتعلق بمساحات الإسكان في مشعر منى.

وأوضح المجلس أن توزيع مساحات السكن داخل المشاعر يخضع لأنظمة دقيقة تصدرها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ولا يخضع لاجتهاد أو قرار من أي بعثة، حيث يتم تحديد المساحة المخصصة لكل حاج داخل مشعر منى بأقل من متر للحاج الواحد، وهي المعايير الفنية المعمول بها وتُطبق على جميع الحجاج من كافة الدول على السواء، حفاظًا على السلامة العامة وقدرة البنية التحتية على استيعاب أعداد الحجاج. وعليه، فإن تصوير ضيق المساحات على أنه قصور تنظيمي خاص بالبعثة السودانية يُعد تجنيًا على الحقائق الموضوعية.

وفيما يتعلق بخدمات التغذية، أبان المجلس أن المملكة العربية السعودية تصدر التراخيص لشركات الإعاشة، وتقوم بعثات الدول بالتعاقد مع الشركات المرخصة وفق قائمة رئيسية للإطعام وثلاثة وجبات في اليوم، حيث تخضع جميع عمليات الإطعام وتقديمه لنظام مراقبة جودة وسلامة الغذاء العالمي المعتمد لضمان سلامة الوجبات وعدم تعرض الحجاج لأي مخاطر صحية غذائية. ويُشهد للمملكة عبر التاريخ بخبرتها العريقة في تأمين الإعاشة المأمونة لضيوف الرحمن دون تسجيل أي أزمات غذائية في سجل إدارة المشاعر.

وأضاف: “أما أداء نسك الهدي، فإن السودان يلتزم التزامًا كاملاً ببنود وثيقة تنظيم شؤون الحجاج السودانيين، حيث يتم تنفيذ النسك عبر مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وهو المشروع الرسمي المعتمد شرعًا وتنظيمًا من الجهات المختصة، ويتم احتساب تكلفة الهدي ضمن القيمة الإجمالية لحزمة الخدمات المقدمة للحاج، وتُسدد إلكترونيًا عبر نظام المسار الإلكتروني السعودي، بما يضمن الشفافية الكاملة في التحصيل والتوريد. وبلغ سعر صك الهدي لهذا العام (720) ريالًا سعوديًا، وهو السعر الموحد المعلن من المشروع المعتمد رسميًا. أما الحجاج المفردون الذين لا يلزمهم نسك الهدي شرعًا، فيتم رد قيمة الهدي إليهم عبر الإجراءات النظامية.”

وبين المجلس أن التكلفة الكلية للحاج تشمل الالتزامات المالية لكل حاج بالمملكة وبنود الخدمات المقدمة خلال فترة الحج من نقل وإسكان وإطعام وهدي ومستلزمات وخدمات إلكترونية وخدمات الطواف بالمشاعر، وتتم كل هذه الخدمات عبر عقود تُسدد إلكترونيًا داخل المسار، وتُعد هذه التكلفة من أقل التكاليف مقارنةً ببعثات الحج في الدول الأخرى.

وختم المجلس بيانه قائلاً: “إننا إذ نضع هذه الحقائق أمام الشعب السوداني الكريم، نؤكد أن خدمة الحجاج ستظل أمانة دينية عليا لا تخضع لمزايدات ولا تجاذبات، وجميع أعمال بعثة الحج تخضع للرقابة الدقيقة من قبل مؤسسات الدولة، ويرافق البعثة ممثلون للجهات العدلية والرقابية إلى جانب وحدات قياس وتقويم من ذوي الخبرة والكفاءة، ويتم في نهاية الموسم إعداد تقرير متكامل وشامل مدعّم بالمعلومات والإحصاءات والوثائق الرسمية يُرفع للجهاز التنفيذي للدولة. وستظل كذلك أبواب المجلس مفتوحة أمام الجميع للاستفادة من الملاحظات الموضوعية الصادقة التي تصب في مصلحة الحاج السوداني أولًا وأخيرًا.”