منعت قوات حراسة القصر الجمهوري موكب القانونيين من الوصول الى القصر الجمهوري الذي سيروه أمس لمطالبة الشق العسكري بالمجلس السيادي بضرورة التزامه بالوثيقة الدستورية وتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وانطلق الموكب الذي شارك فيه مئات المحامين من مقر لجنة ازالة التمكين وتمركز بالقرب من وزارة المالية، وهتف المحامون (سلم يابرهان ورانا وطن عايز بنيان) ، وقال فتح الرحمن خميس التوم المحامي لـ(الجريدة): ” تم منع الموكب من الوصول الى القصر الجمهوري وتم السماح لخمسة ممثلين للمحامين لتسليم المذكرة” .وفي السياق دعا التحالف الديمقراطي للمحامين للتوقيع على ميثاق للدفاع عن الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتحقيق أهداف وشعارات الثورة، ويتضمن الميثاق احد عشر بنداً تتمثل في حماية مشروع الانتقال المدني الديمقراطي باعتباره طريقاً لتحقيق كافة أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ومقاومة كافة المخططات الانقلابية من العسكريين والمدنيين.ودعا الى وحدة وتماسك قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة مع دعم جهود إصلاح تحالف الحرية والتغيير لتضم كافة الموقعين على الإعلان مع الالتزام بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير وتنفيذ الوثيقة الدستورية حسب مواقيتها المحددة لاسيما نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين دون مساومة أو تأجيل وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.ودعم مجهودات لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد بالاضافة الى تفكيك بنية النظام المباد الاقتصادية، بالتوازي مع عمليات إصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلتها، على أن يتم ذلك وفقاً لمبادئ العدالة وحكم القانون وقيام المجلس التشريعي الانتقالي مع تمثيل كافة قوى الثورة، وإكمال مؤسسات الانتقال التنفيذية والتشريعية والرقابية من حكومات الأقاليم والولايات ومجالس الحكم المحلي، مع الإسراع في إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية بما يضمن سلطة قضائية ونيابة عامة مهنية مستقلة وذات كفاءة راغبة وقادرة على تطبيق مبادئ سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر عملية متفق عليها تفضي إلى مؤسسات أمنية نظامية منضبطة وجيش قومي واحد ملتزم بمهامه المحددة في ظل نظام ديمقراطي.وشدد الميثاق على ولاية وزارة المالية على المال العام وإخراج المؤسسات العسكرية والأمنية من القطاعات التنفيذية والاستثمارية المدنية بصورة نهائية؛ وحصر نشاطها في المجالات ذات الطبيعة العسكرية، واستكمال اتفاق سلام جوبا والإسراع في تنفيذ بنوده من ترتيبات أمنية، مع ضرورة الإسراع في الوصول لتفاهمات واتفاقات سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، وإعلاء قيم التعايش السلمي والسلام الاجتماعي ومكافحة الخطابات العنصرية والإثنية والقبلية المتعصبة، وتسليم كل المطلوبين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية، ودعم وتعزيز جهود بناء النقابات والتنظيمات المهنية والعمالية المتواصلة، مع ضمان استقلالية وحرية العمل النقابي والتركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين والعمال خاصة ملفات الأجور واستحقاقات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تمتين ودعم مجهودات تنظيم وتقوية المجتمع المدني السوداني بصورة عامة.