Connect with us

اخبار السودان

ميثاق سلطة الشعب .. بعيون القوى السياسية

نشرت

في


وجد ميثاق سلطة الشعب الذي طرحته لجان مقاومة الخرطوم أمس الأول، قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية بشكل عام، وأبدت ملاحظات قالت إنها طفيفة لا تقلل منه قيمته، واعتبرته صوتاً للشعب، ويمكن أن يصبح مخرجاً من الأزمة التي تمر بها البلاد، باعتباره يمثل حالة، وهو مشروع كبير يفتح طريق النصر والانعتاق من ويلات الكبت والشمولية.
الخرطوم: وجدان طلحة
نقاط الاختلافات
ميثاق سلطة الشعب لا يختلف كثيراً عن الميثاق الذي طرحتة لجان مقاومة أخرى وميثاق تجمع المهنيين، فالأخير أشار إلى أن قوى الثورة تختار رئيس مجلس الوزراء، ولكن مواثيق لجان المقاومة في الولايات رأت أن المجلس التشريعي الانتقالي هو الذي يسمي رئيس مجلس الوزراء، لكن لجان مقاومة ولاية الخرطوم أشارت إلى أن قوى الثورة هي التي تسمي رئيس الوزراء، لكن المجلس الانتقالي يعتمد التسمية .
والاختلاف بين الأجسام الثلاثة في تحديد مدة الفترة الانتقالية، فلجان مقاومة الخرطوم حددتها بعامين وقابلة للزيادة، فيما رأي تجمع المهنيين أن تكون (4) سنوات، وبما أن الفترة الانتقالية هي فترة إنجاز مهام ، فيمكن أن يتم إنجازها في أقل من (4) سنوات، ويمكن أن تزيد كذلك في ميثاق سلطة الشعب عن العامين، بالتالي يمكن الوصول هنا إلى نقطة اتفاق بتمديدها أو تقصيرها حسب المقترح.
يوجد اختلاف أيضاً في عدد المفوضيات بين تجمع المهنيين الذي حددها بـ(9) مفوضيات، ونحو (11) مفوضية في ميثاق سلطة الشعب، فتجمع المهنيين دمج بعض المفوضيات .
من الملاحظ أن المواثيق المطروحة في الساحة السياسية مميزة بمضامينها الاقتصادية والاجتماعية للثورة السودانية وعدم إغفالها للهدف الأساسي للثورة وهو رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، وكلها تحدثت بوضوح عن الحق في توفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة.
تصور إيجابي
منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي شهدت الساحة السياسية عدداً من المبادرات والمواثيق، ناتجة من الإحساس بأن السودان وصل مرحلة خطرة الآن ولابد من المساهمة لدرء الخطر، لكن ما ينقصها هو (الماعون) الذي تصب فيه ويوصل الناس إلى حل .
رئيس الحزب الاتحادي الوطني، د.يوسف محمد زين، القيادي بمجموعة القوى الوطنية، أشار، في تصريح لـ(السوداني)، إلى أن لجان المقاومة هي التي تقود الآن الحراك بالشارع، ورأت أن القوى السياسية لم تستطع التوصل الحل الأزمة السياسية بالبلاد، وقال: “هذا تصور إيجابي في الجياة السياسية”، لافتاً إلى أنه ستتم دراسته بالتفصيل وأبدى رأياً حوله .
محمد زين قال إن جميع المبادرات جهد إيجابي، لكن ما يوصل الناس هو أن يبادر الوطنيون غير المسيسين للدعوة لمائدة مستديرة، ومن ثم تحديد نقاط الاختلاف والالتقاء في المبادرات المطروحة الآن في الساحة السياسية، لافتاً إلى أن عدم الثقة والتخوين من البعض هو الذي أضر بالبلاد .
النصر والانعتاق
رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية”، الشريف صديق الهندي، يذهب في تصريح لـ(السوداني)، إلى أن ميثاق سلطة الشعب يعكس صوت الشارع وتفكيره، وهو تعبر للموقف الثوري ومحاولة جريئة ومنتظرة لمعالجة مشاكل الفترة الانتقالية، وقال إن المشروع مطروح إلى النقاش وإيجابي بعمومياته، يمكن أن يتجاوز الإحساس بالإحباط ويذهب إلى أساس المشكلة، ومراجعة التجربة من انقلاب عوض بن عوف، كما أنه تجاوز الشراكة بين المدنيين والعسكريين والوثيقة الدستورية والعصف بها، وتجاوز التجربة التنفيذية لبرنامج الثورة.
الهندي أكد أنه لابد من حل الأزمة، وإلا ستُطيح بالبلاد، داعياً الآخرين لأن يساهموا في الثورة لأنها ليست حيازة لشخص أو جهة معينة، فالثورة للجميع .. وقال: “نتمنى إلا يتم تصنيف الميثاق أو شيطنته، أو الدخول في نقاش عدمي”، معتبراً أنه صوت الثورة والثوار الحقيقيين، وخطوة تاريخية تتجسد في ملامحها تطلعات الشعب السوداني وأمنياته السياسية في بلوغ الديمقراطية والحرية والكرامة، وهو مشروع كبير يفتح طريق النصر والانعتاق من ويلات الكبت والشمولية، ويمثل الشرف الباذخ الذي تتوكأ عليه دماء الشهداء إلى جنات الخلد والفردوس الأعلى .
تطلعات الشارع
القيادي بالحزب الشيوعي، صديق يوسف، رحب، في تصريح لـ(السوداني)، بميثاق سلطة الشعب الذي طرحتة لجان مقاومة الخرطوم أمس الأول، وقال إنه خطوة ممتازة، مشيراً إلى دور لجان المقاومة في الثورة السودانية، وأنها قائدة الحراك الآن في الشارع ومتمسكة بأن لا شراكة لا تفاوض ولا مساومة مع العسكر .
وقال يوسف إن الميثاق يعبر عن تطلعات الشارع السوداني، منوهاً إلى أن الحزب الشيوعي سيقول رأيه بالتفصيل في الميثاق وسيسلمة للجان مقاومة الخرطوم ، منوهاً إلى أن الحزب بالعاصمة أبدى رأيه فيه، مشيراً إلى أن الساحة السياسية بها عدد من المواثيق ومن الأفضل أن يتم دمجها في ميثاق واحد.
مائدة مستديرة
الأمين السياسي لحزب الأمة القومي، د.محمد المهدي، أوضح في تصريح لـ(السوداني)، أن من حق أي سوداني أن يدفع برؤيته، لكن العبرة بما يتفق عليه أهل السودان لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.
المهدي أكد أنه يجب عقد مائدة مستديرة لجمع القوى السياسية والمجتمعية للخروج باتفاق موحد، وفي النهاية تصبح وجهة نظر من كتب المواثيق، وهي غير ملزمة، والملزم هو ما يتفق عليه الناس .
الميثاق وتطبيقة
الخبير القانوني أحمد موسى أوضح في تصريح لـ(السوداني)، أن الخطوة التي ابتدرتها تنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم بإعلانها عن ميثاق سياسي هي خطوة أولى نحو الوفاق السياسي المطلوب باعتبارها أوجدت منصة مركزية سياسية جديدة تصلح لأن تكون محوراً يحرك كثيراً من الراكد السياسي، وقال إن الميثاق كرؤية سياسية تعد مادة خام مناسبة للتداول حولها وتطويرها على ألا تضحى وثيقة جامدة لا تقبل التعديل والتطوير سواء على مستوى الأفكار أو المؤسسات الموقعة عليه مع ضرورة وضع ملاحظات مهمة في منهجية وضع الميثاق وتطبيقه .
موسى أشار إلى أن تصحيح المنهجية يلقي بالتزام على مفترعيه بضرورة استصحاب كل المؤسسات السياسية والمدنية وحتى الأهلية المؤمنة بالتغيير دون عزل لأي قوى حتى لا يقود الميثاق لاصطفاف جديد ، وضرورة الخروج من مركزية الفعل على مستوى التفكير والتطبيق بحشد تأييد إقليمي حتى لا يعزل الميثاق ويتحول لفعل سياسي مركزي خرطومي، وقال كثير من القضايا تحتاج لمراجعات فمثالاً وليس حصراً تحديد نسبة عالية من المجلس التشريعي للجان المقاومة يحيل المشروع من مشروع وطني خاص بالبلاد إلى برنامج عمل سياسي خاص بواضعيه ويفتح أسئلة كثيفة حول كيفية اختيار ممثلي لجان المقاومة، الأمر الذي يؤسس لانشقاقات مستقبلية إن لم يوضع منهج متفق عليه ويحيل بالمقابل لجان المقاومة لكتلة ذات مصلحة ستتعارض بكل تأكيد مع مصالح أخرى ونتحرك من مربع ثوري لمربع ثوري جديد تسيطر عليه قوى أصبحت خارج المشهد بسبب الميثاق.
وقال إن أخطر ما في الميثاق هو عدمية الرؤية في طريقة التعامل مع الوضع القائم، وهي ذات لاءات الشارع الحالي الثلاث لا تفاوض لا شرعية لا شراكة وهذه دعوة تطيل أمد الصراع السياسي، وأضاف هذا الميثاق يحتاج لتعديلات وتوسعة في الرؤى والداعمين له ويكون بقدر المستطاع دعوة للوفاق الوطني ولمراجعة علاقات المركز السياسي والجغرافي بالهامش، وإلا فإنه سيتحرك بأوهن قدرات وسينشأ وهو يحمل كفنه بين رؤاه.
ميثاق ممتاز
الناطق باسم تجمع المهنيين، د.الوليد علي، أوضح في تصريح لـ(السوداني) أن ميثاق سلطة الشعب ممتاز وغطى كل القضايا، ولا توجد خلافات جوهرية بينه والمواثيق الأخرى المطروحة من قبل لجان المقاومة وتجمع المهنيين، وقال “يمكن دمج المواثيق الثلاثة في صياغة موحدة، لجهة أنها تطابقت أطروحاتها الاجتماعية والاقتصادية”، مؤكداً أن الفرصة مواتية الآن للوصول إلى صياغة نهاية مشتركة لمواثيق سلطة الشعب.
علي أشار إلى أن حجر الزاوية في الميثاق هو الخط الاقتصادي المطروح يكاد يكون متطابقاً بالتالي، يمكن الوصول إلى نقاط مشتركة، لافتاً إلى وجود اختلاف طفيف في بعض النقاط، ويمكن الوصول فيها إلى اتفاق .
القيادي بالحركة الشعبية شمال جناح الحلو، محمد يوسف المصطفى، يذهب في تصريح لـ(السوداني) إلى أن ميثاق سلطة الشعب خطوة إيجابية، وتوضح أن لديهم رأياً فيما يحدث في الساحة السياسية، ويعلنون عنه بشجاعة، لافتاً إلى أنه قابل للحذف والإضافة .
المصطفى أشار إلى أن الميثاق هو جهد إنساني تنقصه بعض الجوانب، ولا بد من استكمالها ليجمع كل الناس ويروا فيه حل الأزمة السودانية أو على الأقل الجوانب التي يعانون منها، وقال إن القضايا الأكثر جذرية وتتجاوز المظاهر أزمة البناء السياسي، أو المتعلقة بتغيير نظام الحكم من عسكري إلى مدني ، من بينها قضية هوية السودان ونظام الحكم، وعلاقة الدين بالدولة، وإتاحة الحرية لمكونات الشعب السوداني أن تمارس حقهها، وأن تقول رأيها في الوحدة الطوعية، وأضاف أن التغافل عنها أو تأجيلها إلى مؤتمر دستوري أو منابر أخرى بعد تشكيل الحكومة من السلبيات، وتابع على لجان المقاومة أن تعلن رأيها في هذه القضايا، وهي مظهر مهم من قضايا الأزمة السياسية، مشيراً إلى أن المواطنين الذين يعانون من ويلات الحروبات تكون الأولوية لديهم هي إيقاف الحرب. .



أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك لنا تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخبار السودان

مكتب رئيس الوزراء: تسريبات التشكيل الوزاري تكهناتٌ لا أساس لها من الصحة

نشرت

في


بورتسودان: السوداني

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس، إنّ ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية حول تسريبات التشكيل الوزاري، عبارة عن معلومات غير دقيقة حول الحكومة الجديدة.

وأوضح المكتب في بيان له بحسب (سونا)، أن ما نُشر: “لا يعدو كونه تكهنات لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “وإذ نؤكد حرصنا على الشفافية والتواصل المسؤول، فإننا نُهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية لمكتب رئيس الوزراء قبل نشر مثل هذه الأخبار”.



أكمل القراءة

اخبار السودان

بعثة تقصي الحقائق في السودان: غياب المحاسبة يشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع في السودان

نشرت

في


متابعات: السوداني

حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من تصاعد حدّة الحرب الأهلية في السودان مما أدى إلى عواقب مميتة لعدد لا يحُصى من المدنيين العالقين في النزاع.

ودعت البعثة، المجتمع الدولي لتنفيذ حظر على الأسلحة وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.

واستعرضت البعثة أحدث النتائج التي توصلت إليها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، مشيرة إلى أنها وثّقت تصاعداً في استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وارتفاعاً حاداً في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية تُستخدم كسلاح وأن المستشفيات والمرافق الطبية تتعرض لحصار.

عسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية:

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان: “لنكن واضحين، النزاع في السودان لم يقترب من نهايته بعد. حجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم، وأيضاً تفكّك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، كلّها عوامل تغُذي أزمة تزداد دموية يوما بعد يوم”.

وأدت الحرب – التي اندلعت في بريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع – إلى مقتل آلاف السودانيين حتى الآن وإلى نزوح 13 مليون سوداني معرضة إياهم إلى العنف الجنسي والنهب وتدمير المنازل والمرافق الصحية والأسواق وغيرها من البنى التحتية.

جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين
وقالت عضوة بعثة تقصي الحقائق، منى رشماوي: “ما بدأ كأزمة سياسية وأمنية، قد أصبح الآن حالة طوارئ خطيرة على مستوى حقوق الإنسان والحماية وقد شمل ذلك ارتكاب جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين فيها. من الفادح أن تدخل هذه الحرب المدمّرة عامها الثالث دون أي مؤشر على قرب انتهائها. ونحن جميعاً نعلم، ولكن ربما يقتضي التذكير، أن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر من تصاعد العنف والاشتباكات”.

منذ تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان، قامت البعثة بإجراء 240 مقابلة، وتلقت 110 إجابات مكتوبة، وتحققت من صحة 30 مقطع فيديو، محددّة المواقع الجغرافية لثماني هجمات، وهي تقوم بجمع ملفات تحدّد هوية جناة محتملين.

وذكرت البعثة أنها بدأت تعاوناً سرياً مع هيئات قضائية معنية. و”على الرغم من رفض السودان السماح للبعثة بدخول البلاد”، ذهبت البعثة إلى أوغندا وتشاد للتحقيق وأجرت أيضا محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وإثيوبيا.

وقالت البعثة انها وجدت طرفي النزاع قد كثفا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداء والاحتجاز والقتل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوات الدعم السريع. وخلال هجوم واحد لهذه القوات من 10 الى 13 أبريل، قتل أكثر من 100 مدني في حين أسفر قصف آخر لقوات الدعم السريع على الكومة عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا.

وذكرت البعثة أن الإغاثة الإنسانية اُستخدمت ولا تزال تستخدم كسلاح، حيث فُرضت قيودا بيروقراطية؛ فيما قامت قوات الدعم السريع بنهب القوافل ومنعت إيصال المساعدات بالكامل.

وحذرت البعثة من أن هذه الأفعال تدفع البلاد نحو المجاعة، خاصة في دارفور. وفي الثاني من يونيو، قصفت قافلة تابعة للأمم المتحدة في الكومة في طريقها إلى الفاشر، مما أسفر عن مقتل خمسة من موظفيها.

وقصفت قوات الدعم السريع المستشفى السعودي في الفاشر عشرات المرّات. وفي مايو، قصفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى الأبيض الدولي في شمال كردفان مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وتسبب في إغلاق آخر العيادات الصحية العاملة في المنطقة.

وجدت بعثة تقصي الحقائق ارتفاعا حادا في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تتعرّض النساء والفتيات إلى الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاختطاف والعبودية الجنسية والزواج القسري في الأغلب في مخيمات النازحين التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

المساءلة ليست ترفاً
وقالت خبيرة بعثة تقصي الحقائق جوي نغوزي إزييلو: “المساءلة ليست ترفا؛ بل هي شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام. إذ أن غيابها يغذي النزاع. ينبغي المطالبة بتحقيق العدالة وأن تكون قضايا العدالة في جوهر أي اتفاق سلام لمعالجة غياب المحاسبة وهو الذي يشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع في السودان”.



أكمل القراءة

اخبار السودان

السودان يجدد دعوته للمجتمع الدولى بتصنيف المليشيا جماعة إرهابية

نشرت

في


الخرطوم: السوداني

جددت حكومة السودان، دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية نتيجة للانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ضد المدنيين العزل خلال الحرب التي شنتها منذ الخامس عشر من أبريل 2023.
ودعا النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني فى بيانه أمام جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان الدورة 59 مجلس حقوق الإنسان بجنيف الى إدانة سلوك المليشيا المتمردة واعتبارها جماعة إرهابيه وحظر أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها عناصر إرهابية. كما دعا إلى إدانة سلوك دولة الامارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والإبادة الجماعية بالسودان، والضغط عليها لوقف دعمها للمليشيا المتمردة والزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين، مبينا ان الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية تؤكد تورطها في دعم المليشيا المتمردة.
وحث النائب العام، دول الاقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول للضحايا والشهود واسترداد المنهوبات، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية.
واوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصى الحقائق ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها.
وقال طيفور فى بيانه للمجلس، ان المليشيا المتمردة ارتكتبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة واردمتا والجموعية والصالحة والأبيض والنهود والخوي ومعسكري زمزم وابوشوك، وبلغ جملة قتلى الانتهاكات 28,613 قتيلاً وعدد الجرحى 43,575 جريحا.
وأشار إلى ان المليشيا المتمردة انتهكت حقوق الاطفال بتجنيد 9000 منهم قسرياً دفعت بهم الى ساحات القتال، كما استعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من (12) دولة جندتهم دولة الإمارات في مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكشف طيفور ان التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية بينت ان حالات الإخفاء والاحتجاز القسري التي تسببت فيها المليشيا المتمردة بلغت 14,506 حالة، فضلا عن تصفية الأسرى، واكتشاف 965 مقبرة جماعية. وتعمد المليشيا المتمردة استهداف الاعيان المدنية وتدميرها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيرات بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء وميناء بورتسودان ومستودعات الوقود والمستشفيات والسجون.
واكد النائب العام استقلالية التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية، والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة، والمعايير المهنية واتباعها نهجاً يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.
واشار الى ان الدعاوى المقيدة شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها المليشيا المتمردة، مبيناً ان التحريات اكتملت في (3997) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية وتم الفصل في (1093) منها، وتم إعلان (619) متهماً هارباً لتسليم أنفسهم للعدالة، وان اللجنة خاطبت (6) دول لتسليم (17) متهماً يعتقد بوجودهم فيها، مجدداً التأكيد على نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.



أكمل القراءة

ترنديج

Copyright © 2017 Sudan Hurra TV, powered by 0.