قُتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم شنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة بدعم من المسلحين الطوارق، على مقر إقامته في قاعدة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو، بينما أعلنت حركة تحرير أزواد الانفصالية عن سيطرتها على مدينة كيدال الرئيسية في الشمال.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومعهم المتمردون الطوارق، مسؤوليتهم عن الهجمات المنسقة التي بدأت أمس السبت في محيط العاصمة باماكو وفي مناطق إنتاج الذهب وأماكن أخرى بأنحاء مالي، في واحدة من أكثر العمليات جرأة من المتمردين في حملتهم ضد الحكومة التي يقودها الجيش.
ويشير دوي إطلاق النار في بلدة كاتي إلى أن القتال مستمر لليوم الثاني رغم إعلان الجيش إعادة فرض سيطرته.
فما الذي يحدث في مالي تحديدا، وما سبب هذه الهجمات، وفيم تتمثل أهداف المتمردين؟
ماذا حدث؟
أفادت مذكرة أمنية للأمم المتحدة بوقوع “هجمات معقدة متزامنة” مساء يوم السبت في كاتي بالقرب من مطار باماكو وفي مدن وبلدات في الشمال، منها موبتي وغاو وكيدال.
وقال الجيش في البداية إنه تعرض لهجمات من جماعات “إرهابية” مجهولة الهوية في عدة أماكن.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قوافل لمسلحين على متن شاحنات ودراجات نارية تتحرك عبر شوارع البلدة الخالية في كاتي، بينما كان السكان يراقبون بخوف.
كما أظهرت مقاطع أخرى في مدينتي كيدال وغاو في شمال البلاد تبادلا لإطلاق النار في الشوارع وجثثا ملقاة على الأرض.
ووصف الخبير أولف لايسينغ -رئيس برنامج الساحل لدى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية- ما حدث بأنه أكبر هجوم منسق منذ سنوات.
ماذا قالت الحكومة؟
قال المتحدث باسم الحكومة عيسى عثمان كوليبالي إن 16 شخصا أصيبوا بجروح وإن الوضع تحت السيطرة الكاملة في جميع المناطق التي تعرضت للهجوم. كما جرى فرض حظر تجوال ليلي لمدة 3 أيام. وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر أمنية أن وزير الدفاع والرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في مالي ساديو كامارا، توفي متأثرا بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي.
واتهم وزير الخارجية الدول المجاورة دون أن يسميها بدعم “الجماعات الإرهابية”، مضيفا أن قوى أجنبية خارج المنطقة ضالعة أيضا، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.
ما سبب الهجمات؟
تجتاح مالي حركات تمرد تقودها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى تمرد انفصالي في الشمال. ولهذه الحركات أهداف متباينة في مالي:
حركة أزواد الانفصالية
تخوض الحركة المرتبطة بالطوارق قتالا على مدار سنوات سعيا لإقامة دولة أزواد في شمال مالي. وقامت الحركة بإخراج قوات الأمن من المنطقة قبل اتفاق سلام أُبرم في عام 2015 والذي انهار ومهّد الطريق أمام بعض المتمردين السابقين للاندماج في جيش مالي.
الجيش في مالي
تزعم الحركة سيطرتها الكاملة على كيدال، وهي مدينة رئيسية في شمال البلاد، بعد الهجمات الأخيرة. كما تزعم سيطرتها على عدة مواقع في منطقة غاو أيضا، في الشمال.
واليوم الأحد، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متمردين بالحركة توصلهم إلى “اتفاق” يسمح للجيش وجنود الفيلق الأفريقي الروسي بالانسحاب من مدينة كيدال.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو تزعم أنه يظهر القوات وهي تغادر وسط هتافات من مسلحين خارج المعسكر رقم 2.
تنظيمات متشددة
كما هو الوضع في أغلب دول الساحل، تسعى جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب أفريقيا إلى السيطرة على مناطق وإخضاعها لحكمها معتمدة على الهجمات الخاطفة والمباغتة.
في سبتمبر/أيلول 2024، هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مدرسة لتدريب قوات الأمن بالقرب من مطار باماكو، مما أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا.
وبعد عام، أعلنت الجماعة حصارا على واردات الوقود وهاجمت صهاريج وقود تحت حراسة عسكرية في جنوب وغرب مالي، مما أظهر قدرتها على العمل في مناطق لم تكن تعمل فيها من قبل.
من يحكم مالي؟
تولت حكومة مالي برئاسة آسيمي غويتا السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، مع تعهد باستعادة الأمن لكنها تواجه صعوبات في تحقيق ذلك.
وتعتمد حكومة غويتا على متعاقدين عسكريين روس للحصول على الدعم، وبعدما رفضت في البداية التعاون مع الدول الغربية، بدأت في السعي نحو تعزيز علاقتها مع واشنطن.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة كيدال معقل تمرد الطوارق، بدعم من مقاتلين من جماعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، منهيا بذلك أكثر من عقد من سيطرة الطوارق.
لكن الهجمات الأخيرة تشير إلى تصعيد محتمل في التمرد الذي بدأ عام 2012.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذاراً برتقالياً يُحذر من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، جنوب الولاية الشمالية وشمال ولاية شمال كردفان.
وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين الساعة 06:00 مساءً حتى صباح بعد غد الثلاثاء الساعة 10:00 صباحاً.
قد يتسبب الغبار في تدني الرؤية الأفقية القريبة والبعيدة.
وطالبت الهيئة، سائقي السيارات، القيادة بحذر مع تشغيل الأضواء الأمامية، والتوقف فوراً إذا لم يستطع الرؤية في مكان آمن خارج الطريق، والقيام بتغطية الأنف والفم بكمامة أو بمنديل مبلل بالماء.
أصدر بنك السودان المركزي قراراً اشترط بموجبه على شركات استيراد الوقود إيداع 200 كيلوجرام من الذهب، في خطوة تهدف إلى ضبط التلاعب في عمليات الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وقضى قرار بنك السودان المركزي باشتراط إيداع (200) كيلوجرام من الذهب عيار 21 كشرط أساسي لإصدار شهادة استخراج رخص استيراد المحروقات، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد وضمان توفر موارد حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.
أصدر بنك السودان المركزي، توجيهات صارمة وضوابط جديدة ومشددة لتنظيم عمليات استيراد المشتقات البترولية وضمان ملاءة والتزام الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، مشترطاً إيداع ضمان عيني ضخم من الذهب قبل منح أية موافقة للاستيراد.
وفقاً لخطاب رسمي صدر أمس ممهور بتوقيع محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، فقد تقرر ربط إصدار، شهادة عدم الممانعة، لشركات استيراد المواد البترولية بتقديم كفالة عينية عالية القيمة تتمثل في إيداع الذهب لدى السلطات الرسمية كخطوة استباقية إلزامية.
ونص القرار الصادر على عدم إصدار شهادة عدم ممانعة لأية شركة ترغب في استيراد المشتقات البترولية، إلا بعد ورود إفادة رسمية من مصفاة السودان للذهب، تفيد بقيام الشركة المعنية بإيداع ضمان عيني مقداره (200) كيلوجرام من الذهب عيار (21).
ويهدف الإجراء لإحكام الضوابط المنظمة لعمليات استيراد المنتجات البترولية والتي تبدأ بإصدار شهادة عدم الممانعة من وزارة الطاقة والنفط، والتي بموجبها تقوم وزارة التجارة لاحقاً بإصدار إذن الاستيراد النهائي للمستثمرين عبر منصة (بلدنا) الرقمية.
ودعت محافظ البنك المركزي في خطابها إلى اعتماد آلية تنسيق رقمي فوري، قائلة: “نرجو اعتماد الربط عن طريق الإيميل المباشر مع المصفاة والتنسيق المباشر بين وزارة الطاقة والنفط ومصفاة السودان للذهب للتحقق من استيفاء هذا الشرط قبل إصدار شهادة عدم الممانعة”.
وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يُعمل به رسمياً وبصورة فورية اعتباراً من تاريخ اعتماده، مشدداً على أنه ينطبق دون استثناء على جميع طلبات استيراد المنتجات البترولية المقدمة عبر منصة (بلدنا) الإلكترونية، لضمان الجدية المالية وتوفير غطاء حقيقي للعمليات الاستيرادية الكبرى بالبلاد وحماية الاقتصاد الوطني.
