وكالات: السودان الحرة

“أوقفني نحو 8 أشخاص يرتدون الزي المدني بالقرب من مكتبي وأنزلوني من سيارتي ووضعوا عصابة على عيني”، هكذا وصف محمد مبارك، عضو التجمع الاتحادي، عملية اعتقاله على يد قوات الأمن في السودان.

ويستكمل مبارك حديثه إلى موقع “الحرة” قائلا: “أخذوني إلى مكان غير معلوم.. ثم عرفت أنني في الثلاجات”، والمصطلح الأخير يشير إلى سجن تابع لجهاز حماية الأمن والمخابرات في مدينة بحري.
وتجربة مبارك ليست فريدة من نوعها، بل هي “سلوك يومي” من قوات الأمن السودانية، التي تستهدف معارضين من مختلف ألوان الطيف السياسي بالاعتقال والإخفاء القسري، دون توجيه تهم واضحة أو الالتزام بالآليات القانونية، حسب نشطاء تحدثوا لـ”الحرة”.

ومطلع الشهر الجاري، اعتقلت قوات الأمن القيادي في قوى الحرية والتغيير، بابكر فيصل، في أحد أحياء العاصمة الخرطوم، بعد تقديمه واجب العزاء.

وذكرت اللجنة الإعلامية لقوى الحرية والتغيير، في بيان، أن “السلطة الانقلابية تواصل مصادرة حريات السودانيات والسودانيين، وتعتقل بابكر فيصل”.

ووجهت النيابة لفيصل، الذي يشغل عضو لجنة تفكيك النظام السابق، تهمة “خيانة الأمانة والفساد” هو و11 آخرين من أعضاء اللجنة، بحسب أحد أعضاء فريق الدفاع عنه.

وقال مأمون فاروق، محامي فيصل، إن هذا الاعتقال “سياسي بالدرجة الأولى وغير قانوني”، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم التحقيق معهم أو محاكمتهم.

وذكر فاروق، في حديثه لموقع “الحرة”، أنه رغم أوضاعهم السيئة، فإن الروح المعنوية للمعتقلين “مرتفعة”.

وقدر فاروق عدد المعتقلين بنحو ألف إلى ألفي شخص، منذ الانقلاب العسكري الذي أعاق العملية الانتقالية وأنهى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، عقب الإطاحة بالرئيس، عمر البشير، أبريل 2019 بعد انتفاضة شعبية ضد حكمه.

وردا على تقارير تتحدث عن اعتقالات تعسفية، نقلت رويترز، في تقرير نشرته منتصف مارس الجاري، عن مصادر في السلطات العسكرية تأكيدها أن عمليات الاعتقال تتم وفقا للإجراءات الجنائية الطبيعية.

وتواصلت الحرة مع المتحدث باسم الشرطة السودانية، حسن التجاني، الذي لم يتطرق، في معرض رده، إلى حملة الاعتقالات الأخيرة بشكل مباشر، نافيا اعتقال الشرطة لناشطين أو سياسيين.

وقال إن ليس من مهمة الشرطة “اعتقال أي شخص، ولكن تقبض على من توجه لهم تهم وفقا للقانون الجنائي أو قانون الطوارئ فقط”.

وأردف التجاني قائلا إن “الاعتقال فعل سياسي والقبض قانوني”، مشيرا إلى أن “الأجهزة الأمنية يمكن أن تقوم بالاعتقال”.

وجدد التأكيد أن القبض على أي شخص من قبل الشرطة يتم “وفقا للقانون الجنائي أو قانون الطوارئ”.

وتابع التجاني أنه كان خارج السودان للمشاركة في مؤتمر وقد عاد لتوه، ولذلك هو يفضل أن نتواصل مع المسؤول الذي ينوب كان عنه، إلا أننا لم نتمكن من الوصول إليه.

وفي محاولة للحصول على معلومات إضافية من الجهات الرسمية، تواصلت “الحرة” هاتفيا مع مكتب إعلام وزارة العدل، دون أي رد.

“سلوك يومي”

ويقول محامون إن من بين المعتقلين متظاهرين وأعضاء في لجان المقاومة في الأحياء ونقابيين وسياسيين، وبعضهم اعتقل أثناء الاحتجاجات وآخرون اقتيدوا من منازلهم وأماكن أخرى، بحسب وكالة رويترز.

ولا يزال مسؤولون سابقون كبار محتجزين فيما يتعلق بتهم “فساد”، بجانب متظاهرين متهمين بقتل عميد في الشرطة خلال المظاهرات، وهي رواية شكك فيها المعارضون، بحسب صحف محلية.
بدوره، أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين، الوليد علي، أن عمليات الاعتقال في السودان أصبحت “سلوكا يوميا”، موضحا أنه يوميا يتم اعتقال عدد من النشطاء في مختلف المدن.

وأضاف علي في تصريحات لموقع قناة “الحرة” أن المعتقلين يعانون من أوضاع “سيئة للغاية” ولا يتم التحقيق معهم ولا يتواصلون مع محاميهم، و”بعضهم يتعرض للضرب والإهانة”. ولفت إلى أنه يتم اعتقال بعض النشطاء المصابين في الاحتجاجات من المستشفيات.

وقال مبارك إن بعض المعتقلين “تعرضوا للضرب والاعتداء مثل وزير مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، كما تم اعتقال البعض بطريقة مهينة من منازلهم حفاة القدمين”.

وأكد أن العسكريين يحاولون من خلال هذه الاعتقالات “التضيق على المكون المدني والقضاء على أي ناشط فاعل في المشهد السياسي”.

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح البرهان بشركائه المدنيين من الحكم في انقلاب عسكري نفّذه في أكتوبر وأثار إدانة دولية واسعة.

“اختطاف وليس اعتقالا”

وقال المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء في السودان، فايز السليك: “أوقفني مجموعة من الأشخاص، وأخبروني أنهم تابعين للاستخبارات ثم أخذوني إلى مكان مجهول، ووضعوني في السجن الانفرادي لمدة 31 يوما”.

وأكد السليك، في حديثه لموقع “الحرة”، أن ما حدث معه “ليس اعتقالا، بل اختطافا؛ لأنه لم توجه لي أي تهمة”، مؤكدا أن المجلس العسكري يحاول “ترهيب المعارضة وإسكاتها”.

من جانبها، قالت المحامية إنعام عتيق، وهي عضو في مجموعة من الناشطين الحقوقيين، الشهر الماضي، لوكالة رويترز إن المتظاهرين المحتجزين مُنعوا من الاتصال بالمحامين والأطباء وذويهم، وإنهم على الرغم من أنهم محتجزون بموجب حالة الطوارئ، لم تتبع السلطات الإجراءات الصحيحة في إلقاء القبض عليهم.

نقلاً عن الحرّة