القضارف: طارق عثمان
اتهم مزارعون في القضارف سلطات الولاية ببيع أراضيهم الزراعية لمستثمرين دون الرجوع إليهم، وحرّكوا دعوى جنائية بالتعدي ضد عدد من الشركات التي بدأت فعليًا في تسوية الأرض بغرض إقامة منطقة صناعية في منطقة اللية بمحلية وسط القضارف.
ورفع المزارعون المتضررون دعوى جنائية تحت المادتين 182 و183 من القانون الجنائي المتعلقتين بالإتلاف الجنائي والتعدي الجنائي، طالبوا فيها سلطات النيابة بوقف أي أعمال على الأرض قبل الفصل في الدعوى.
وأكد المزارع محمد الأمين إبراهيم أنه تفاجأ مع عدد من المزارعين في منطقة اللية بالآليات وهي تسوّي أراضيهم الزراعية، دون إخطارهم بقرار النزع، مشيرًا إلى أنه تم استقطاع حوالي 200 فدان من مشروعه الزراعي المسجل لدى هيئة الزراعة الآلية، والمجدد ترخيصه لعام 2025. وقال لـ(السوداني): “تواصلنا مع عدة جهات رسمية لحسم الأمر دون جدوى.”
وأضاف: “ذهبنا إلى رئيس مفوضية الاستثمار، عاطف المصري، وأكد أن القرار صدر في عهد الوالي السابق محمد عبد الرحمن، ولم نتحصل منه على نسخة من القرار.”
وقال المحامي الموكل بفتح الدعوى من قبل المزارعين، محمد صالح حسن، لـ(السوداني): إن الأراضي محل النزاع بعضها مسجل وفق قانون تسوية وتسجيل الأراضي، وبعضها مسجل وفق قانون هيئة الزراعة الآلية، إلى جانب أراضٍ أخرى بحيازات. وأضاف: “إذا كانت القرارات قد صدرت بصورة سليمة ووفق القانون، سواء قانون التخطيط العمراني أو قانون المعاملات المدنية، حيث تنص المادة 217 منه على ألا يُنزع ملك أحد إلا للمصلحة العامة وبمقابل تعويض عادل.”
ولفت إلى أن بعض المتقدمين بالشكوى أكدوا أنهم قاموا بتجديد الترخيص السنوي للعام الحالي 2025، وهو ما يشير إلى أن العملية تمت دون علم هيئة الزراعة الآلية، المعنية بتسجيل وترخيص الأراضي الزراعية.
وأكد أنه تقدم بطلب إلى النيابة بحجز الأرض موضوع النزاع بموجب المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية، لحين الفصل في الدعوى.
