ترجمة: سحر احمد
قالت صحيفة الإيكونوميست البريطانية إن السودان يواجه الانهيار عقب ثلاث سنوات من سقوط الديكتاتور، في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث تسبب انقلابان في البلاد في انهيار اقتصادي وأثار الغضب الشعبي.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الأوضاع التي تعانيها البلاد ستلقي بظلالها على الأجواء الرمضانية التي اعتادها الناس، في شهر يستقبله الجميع بحفاوة، خاصة الإفطار الجماعي الذي يواجه بالتكلفة العالية للقمح وارتفاع أسعار الأساسيات الأخرى.
تدهور العملة:
قلة من السودانيين يمكنهم تذكر أوقات قاتمة كهذه مرت بها البلاد سابقًا، فالعملة في حالة سقوط حر، بعد أن هوت بأكثر من الربع منذ أكتوبر. ويبلغ معدل التضخم رسميًا 260٪ ، لكنه ربما يكون أعلى من ذلك. فيما يواجه حوالي 9 ملايين شخص (من بين حوالي 44 مليونًا) “جوعًا حادًا”، كما يقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وقد يتضاعف هذا العدد بحلول سبتمبر. تهز العاصمة الخرطوم، احتجاجات يومية مناهضة للنظام وردود فعل عنيفة في كثير من الأحيان من قبل قوات الأمن، التي قتلت حوالي 90 شخصًا خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وألقت الصحيفة باللوم في هذه الفوضى على الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح البرهان في أكتوبر، والذي أدى إلى إعاقة الانتقال الهش إلى الديمقراطية في السودان. واستعرضت الصحيفة الأحداث السابقة منذ الاطاحة بالبشير، واستيلاء الجيش على السلطة، على أمل إبقاء قبضته على السياسة والاقتصاد. لكن المظاهرات والضغوط الدولية دفعت الجنرالات إلى اتفاق مع قادة الاحتجاجات، حيث وعدوا بتسليم السلطة للمدنيين بحلول عام 2021 قبل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها هذا العام.
كان المانحون الغربيون والبنوك المتعددة الأطراف قد تعهدوا بتقديم عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات وتخفيف عبء الديون لدعم التحول الديمقراطي، لكن الانقلاب الثاني في أكتوبر الماضي منع الكثير من تلك المساعدات من الوصول إلى السودان، أو أخرها. لقد أوقفت أمريكا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تدفق ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار من المساعدات. وخفض المجلس العسكري، الذي يعاني من نقص في الأموال، الدعم السخي الذي كان يغدقه على القمح والوقود. لكنه يفعل ذلك بدون شبكات الأمان التي يمولها الغرب والتي كان من المفترض أن تخفف من التأثير على فقراء البلاد. مما يثير الغضب، الأمر الذي يهدد بتأجيج المزيد من الاحتجاجات.
الأزمة الأوكرانية:
كل هذه المشاكل تفاقمت بفعل حرب فلاديمير بوتين بأوكرانيا. حيث تأتي أكثر من 80٪ من واردات القمح في السودان من روسيا وأوكرانيا، وقد أدى الصراع بالفعل إلى انقطاع الإمدادات. في الشهر الماضي، ارتفع السعر المحلي للقمح إلى أكثر من 550 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 180٪ عن العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، فإن الجنرالات الذين يديرون البلاد بحاجة ماسة إلى المال للحفاظ على تسيير عمل الحكومة. ولسد العجز في الميزانية، من جانبها قالت خلود خير، المتخصصة في الشؤون السودانية في مؤسسة “إنسايت استراتيجي بارتنرز”، أنهم – في إشارة للمسؤولين – “يقومون بزيادة الضرائب على الشركات، إن هذا يبدو وكأنه غير عملي، لأن القليل من الشركات تدفع الكثير من الضرائب على الإطلاق. حيث تصارع الكثير من الشركات من أجل البقاء. وبشكل أكثر وضوحًا وأكثر غرابة، فقد لجأ الجنرالات إلى التسول للحصول على أموال من البلدان التي كانت تدعم النظام القديم. قد يكونون يروجون لأصول السودان القليلة المتبقية في المقابل.
البحث عن بدائل:
زار اللواء برهان مؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على تعهدات بدعم البنوك والعملة السودانية، فضلاً عن الاستثمار في “مشاريع تنموية” غير محددة. قد تشمل إحدى هذه الشركات موانئ دبي العالمية، مشغل الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ظلت لسنوات تتطلع إلى محطة الحاويات الرئيسية في السودان في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر. لكن العمال في الميناء يعارضون الخصخصة بشدة خوفًا من أن تؤدي إلى فقدان وظائفهم. تم إحباط محاولة سابقة لإحضار مشغل ميناء فلبيني بعد أن أضرب العمال وشلوا الميناء، الذي يتعامل مع 90 ٪ من التجارة الدولية في السودان.
وأشارت الصحيفة إلى التقارب بين الخرطوم وموسكو، حيث رغبت روسيا لفترة طويلة من الزمن في إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر وهي أيضًا مشترٍ حريص للذهب السوداني. ربما كان كلا الموضوعين على جدول الأعمال عندما زار نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، روسيا عشية غزوها لأوكرانيا.
واعتبرت الصحيفة أنه لا يمكن أن يكون توقيت زيارة دقلو إلى موسكو مصادفة. حيث تحتاج روسيا للمزيد من ذهب السودان لدعم اقتصادها ضد العقوبات الغربية. يمثل الذهب حوالي 40٪ من صادرات السودان ويعتقد أنه يتم تهريبه إلى خارج البلاد عبر الإمارات ثم إلى روسيا. قد يساعد هذا في تفسير سبب امتناع كل من الإمارات والسودان عن التصويت لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. عند عودته من موسكو ، قال دقلو إنه “ليس لديه مشكلة” بشأن إقامة روسيا لقاعدة بحرية في السودان وأن البلاد تقدم “فرصة عظيمة للاستثمارات الروسية.
لافتة إلى أن مثل هذه الصفقة اليائسة قد لا تشتري استقرار النظام. فضلًا عن أن العلاقات العميقة بين دقلو وروسيا تؤدي إلى تفاقم التوترات بينه وبين الجنرال برهان. وكذلك تؤجج الغضب بين المحتجين الذين يعتقدون أن روسيا دعمت الانقلاب العام الماضي.
الصراع في دارفور:
وأشارت ذي ايكونوميست الى أن السلطات السودانية ينبغي أن تقلق ليس فقط بشأن الاحتجاجات في العاصمة ولكن أيضًا بشأن تصاعد العنف في منطقة غرب دارفور، حيث جرت أحداث إبادة جماعية في عام 2003. هذا الأسبوع مثل زعيم الجنجويد أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي أول قضية للمحكمة تتعلق بالصراع في دارفور. ومع ذلك، فإن اجراءات تحقيق العدالة لم تحقق السلام. وقتل الشهر الماضي ما لا يقل عن 48 شخصًا في اشتباكات بالمنطقة.
عندما انتفض السودانيون قبل ثلاث سنوات للإطاحة بالدكتاتور السابق الذي مارس الإبادة الجماعية، فقد كانوا يأملون في بناء الديمقراطية والازدهار. وبدلًا من ذلك، بعد انقلابين، حاليًا يواجهون أزمة سياسية واقتصاد متهالك وتصاعد العنف. وقال فولكر بيرتيس، الممثل الخاص للأمم المتحدة في القرن الإفريقي، إن هذه العوامل تهدد “وجود السودان”. وقال لمجلس الأمن الشهر الماضي، “ما لم يتم تصحيح المسار الحالي، فإن البلاد ستتجه نحو انهيار اقتصادي وأمني، ومعاناة إنسانية كبيرة.
