نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن نبيل عبد الله، صحة الادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن قصف المدنيين في نيالا. ووصفها بأنها “مجافية للواقع”.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجيش السوداني باستخدام قنابل “غير موجهة أُلقيت جوّاً لشن هجمات على أحياء سكنية وتجارية في نيالا بجنوب دارفور أوائل فبراير 2025”.
وأضاف: “نرى أن هذه التقارير موجهة ومنحازة وتندرج ضمن مخطط دولي يستهدف السودان وشعبه”.
وتساءل المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة “لماذا تلتزم هذه المنظمات الصَّـمت تجاه الفظائع والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها مليشيا أسرة دقلو الإرهابية بحق المواطنين؟”.
وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني، أن المليشيا “تقوم باستهداف مباشر وممنهج للمرافق العامة، بما فيها المنشآت الصحية ومصادر المياه والكهرباء، وذلك أمام أنظار المجتمع الدولي دون أي تحرك يُذكر”.
مع احترامي الكامل لسائر الإخوة الكرام الذين تناولوا لقاء رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس برجل الأعمال أسامة داود، وتفهمي لوجهات نظرهم ومنطلقاتهم الوطنية، أرى أن الإنصاف يقتضي التوقف عند الحقائق لا الانطباعات.
فحتى هذه اللحظة، لم يثبت، بيقينٍ تدعمه الأدلة القاطعة، أن رجل الأعمال أسامة داود متورط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مشروع الميليشيا أو كفيلها الإقليمي. وإذا كان لدى أي طرف ما يثبت خلاف ذلك، فليقدمه للرأي العام أو للجهات المختصة، حتى يكون النقاش قائمًا على بينة لا على الظنون.
ولا ينبغي أن نغلق الأبواب في وجه الناس استنادًا إلى الشبهات أو القرائن الظرفية، كأماكن الإقامة أو طبيعة العمل أو شبكة العلاقات.
فمن الحكمة ألا نسهم، من حيث لا نقصد، في دفع أشخاص إلى الاصطفاف مع الميليشيا نتيجة الإقصاء أو التضييق، بينما تقتضي المصلحة الوطنية استيعاب كل من لم يثبت تورطه في أي عمل يضر بالبلاد.
وإذا كانت الأبواب لا تزال مفتوحة أمام أشخاص مثل النور قبة والسافنا، رغم انخراطهم الفعلي في الحرب قولًا وعملًا، فكيف تُغلق أمام أسامة داود، مع أنه، حتى الآن، لم يثبت عليه ما يدينه.
استأنفت لجنة الأمل للعودة الطوعية، عمليات التفويج للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد عقب قرار مدير عام قوات الشرطة بمنح الوثائق الاضطرارية بدون رسوم، إلى جانب اعتماد الجوازات غير سارية المفعول، فضلًا عن استخراج وثائق اضطرارية مجانية للأطفال الصغار غير المضافين في جوازات الأسر لضمان سفرهم مع عائلاتهم بكل يسر، حيث سيّرت اللجنة اليوم (24) بصًا على متنها (1200) سوداني، ذلك برعاية الأمانة العامة لديوان الزكاة.
وأشاد منتصر عثمان عمر، السكرتير التنفيذي في اللجنة بالخطوة التي اتخذتها قوات الشرطة لتسهيل عمليات التفويج.
وأشار في تصريحات صحفية إلى الترتيبات الجارية المشتركة بحضور فريق شرطي متكامل متخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة ليعمل مع السفارة السودانية بالقاهرة ولجنة الأمل للعودة الطوعية لتسريع وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في العودة.
كما أشاد بالجهات المختصة بالحكومة المصرية لتسهيل عمليات التفويج، وأكد حرص اللجنة لعودة كافة السودانيين بدول المهجر إلى البلاد.
يُذكر أَنّ لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين من مصر توقّفت السبت الماضي للترتيبات عقب صدور قرار من وزارة الداخلية السودانية يشترط امتلاك العائد للبلاد جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر اضطرارية صادرة من سفارة السودان بالقاهرة لإكمال إجراءات المغادرة.