أعلنت الحركة الوطنية للبناء والتنمية، أن غايتها الآن دعمها لحكومة رئيس الوزراء د. كامل إدريس للقيام بمهامها على الوجه المأمول ومُساندتها بالدعم الفني والسياسي المطلوب واللازم.
وقال الأمين العام للحركة قاسم الظافر في تعميم صحفي” إن “الحكومة الآن ليست مغنماً وليست فرصة لكسب سياسي.. وإنما لغاية غرضها استكمال نصر معركة الكرامة في مستويات خارج الإطار العسكري، تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وتخفيف المعاناة، مخاطبة الأزمة الإنسانية في كلياتها، وخط رؤية لإعادة الإعمار تستشرف بها مستقبل واعد”، مشيراً إلى أن الأهم من ذلك تقديم خطاب سياسي عام مسؤول يخاطب شرائح الشباب والفئات الفاعلة، يبث فيهم الأمل والثقة، ويعزز من قيمة العمل الوطني المشترك نحو مشاركة الجميع في عملية بناء الدولة والمجتمع، وتأسيس سودان عزيز موحد مستقر وآمن.
مع احترامي الكامل لسائر الإخوة الكرام الذين تناولوا لقاء رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس برجل الأعمال أسامة داود، وتفهمي لوجهات نظرهم ومنطلقاتهم الوطنية، أرى أن الإنصاف يقتضي التوقف عند الحقائق لا الانطباعات.
فحتى هذه اللحظة، لم يثبت، بيقينٍ تدعمه الأدلة القاطعة، أن رجل الأعمال أسامة داود متورط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مشروع الميليشيا أو كفيلها الإقليمي. وإذا كان لدى أي طرف ما يثبت خلاف ذلك، فليقدمه للرأي العام أو للجهات المختصة، حتى يكون النقاش قائمًا على بينة لا على الظنون.
ولا ينبغي أن نغلق الأبواب في وجه الناس استنادًا إلى الشبهات أو القرائن الظرفية، كأماكن الإقامة أو طبيعة العمل أو شبكة العلاقات.
فمن الحكمة ألا نسهم، من حيث لا نقصد، في دفع أشخاص إلى الاصطفاف مع الميليشيا نتيجة الإقصاء أو التضييق، بينما تقتضي المصلحة الوطنية استيعاب كل من لم يثبت تورطه في أي عمل يضر بالبلاد.
وإذا كانت الأبواب لا تزال مفتوحة أمام أشخاص مثل النور قبة والسافنا، رغم انخراطهم الفعلي في الحرب قولًا وعملًا، فكيف تُغلق أمام أسامة داود، مع أنه، حتى الآن، لم يثبت عليه ما يدينه.
استأنفت لجنة الأمل للعودة الطوعية، عمليات التفويج للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد عقب قرار مدير عام قوات الشرطة بمنح الوثائق الاضطرارية بدون رسوم، إلى جانب اعتماد الجوازات غير سارية المفعول، فضلًا عن استخراج وثائق اضطرارية مجانية للأطفال الصغار غير المضافين في جوازات الأسر لضمان سفرهم مع عائلاتهم بكل يسر، حيث سيّرت اللجنة اليوم (24) بصًا على متنها (1200) سوداني، ذلك برعاية الأمانة العامة لديوان الزكاة.
وأشاد منتصر عثمان عمر، السكرتير التنفيذي في اللجنة بالخطوة التي اتخذتها قوات الشرطة لتسهيل عمليات التفويج.
وأشار في تصريحات صحفية إلى الترتيبات الجارية المشتركة بحضور فريق شرطي متكامل متخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة ليعمل مع السفارة السودانية بالقاهرة ولجنة الأمل للعودة الطوعية لتسريع وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في العودة.
كما أشاد بالجهات المختصة بالحكومة المصرية لتسهيل عمليات التفويج، وأكد حرص اللجنة لعودة كافة السودانيين بدول المهجر إلى البلاد.
يُذكر أَنّ لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين من مصر توقّفت السبت الماضي للترتيبات عقب صدور قرار من وزارة الداخلية السودانية يشترط امتلاك العائد للبلاد جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر اضطرارية صادرة من سفارة السودان بالقاهرة لإكمال إجراءات المغادرة.