الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية، إنّ المتحدث باسم الحكومة الكينية أقرّ يوم ١٦ يونيو الجاري، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم المليشيا الإرهابية، بهدف السيطرة على موارد السودان الطبيعية والوصول إلى سواحل البحر الأحمر، مبينةً أنّ التصريح يأتي ليؤكد حقيقة باتت معروفة للجميع.
واضافت في بيان اليوم الثلاثاء “غير أن الأمر الأكثر مدعاة للاهتمام والقلق هو تورط الحكومة الكينية نفسها في دعم المليشيا الإرهابية. إذ عثرت القوات المسلحة السودانية الشهر الماضي، على أسلحة وذخائر تحمل علامات الجيش الكيني في مخازن كانت تستخدمها المليشيا في الخرطوم”. مشيرة إلى أن كينيا ظلت معبراً رئيسياً للإمدادات العسكرية الإماراتية إلى المليشيا الإرهابية.
وتابع البيان: “بدلاً من أن يوضح الناطق الرسمي للحكومة الكينية دواعي انتهاك حكومته الجسيم للقانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار، سعي لتبرير دعم الإمارات للمليشيا بزعم أنّ دولاً بعينها تدعم القوات المسلحة السودانية، وهي مزاعم بلا أساس”.
وأوضحت أن الواجب الدستوري والأخلاقي للقوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني، هو حماية البلاد ومواطنيها. وقالت إنه على المجتمع الدولي بأسره دعم السودان في ممارسة حق الدفاع عن النفس في وجه هذه المليشيا الإرهابية المتوحشة ورعاتها الخارجيين، مثلما ساعد في محاربة منظمات داعش وبوكو حرام والشباب، إذ أنّ إرهاب مليشيا الجنجويد لا يقل خطورةً عن أفعال تلك الجماعات الإرهابية.
وأضافت الخارجية: “أسوأ من ذلك، محاولة الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية الترويج لتقسيم السودان بإشارته لما يسمى بالحكومة الموازية التي أعلنتها المليشيا الإرهابية بوصفها” حكومة السلام”!، منوهة إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول، كانت قد أدانت إعلان المليشيا نيّتها تشكيل حكومة موازية. وإنّ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي طالب جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن دعم مثل هذه المُحاولات.
وأكّـدت أنّ إصرار الحكومة الكينية على هذا النهج الخطير وغير المسؤول يمثل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار الإقليميين، ولوحدة أراضي الدول الأفريقية ومؤسسة الدولة فيها.
وجَـدّد السودان، دعوته لكينيا للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، بوقف جميع أشكال الدعم للمليشيا الإرهابية، وإعادة تأكيد احترامها لمبدأ عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.