تقرير: السودان الحرة
إنتقد قانونيون وقوف الخبير المستقل لحقوق الإنسان أداما ديانق على الأوضاع الإنسانية في السودان بعد قرارات القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي وشككوا في أهداف الزيارة. وقال المحامي ياسين عبد الكريم أحمد أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ومضمنة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يوضح شكل الإنتهاكات مشيراً لضرورة أن يتضمن تقرير الخبير المستقل الإنتهاكات التي وقعت في حق المعتقلين السياسيين من قبل لجنة إزالة التمكين خاصة وأن بعضهم بالسجن لسنوات دون وجود بلاغات في مواجهتهم.
وكان مولانا جمعة الوكيل الإعيسر رئيس إدارة حقوق الإنسان مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان قال إن اللقاء مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان يأتى في إطار تعاون السودان مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن زيارة الخبير تتلخص في التأكد من الإدعاءات والمزاعم حول إنتهاكات حقوق الإنسان خلال التظاهرات التي إنتظمت البلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م ورفع تقرير بشأنها لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2022م.
وشكك عبدالكريم في الزيارة وقال: (يبدو أن وراءها أهدافاً سياسية تدعم الخطوات الجارية لتوقيع عقوبات فردية من قبل مجلس الأمن طالما إرتبطت بالتظاهرات والإنتهاكات فيها ونتمنى أن يكون الخبير مستقل بالفعل وأن يمضي في مراجعة كل الحالات دون إستثناء وأن يكون هدفه حماية حقوق الإنسان).
وأضاف المحلل السياسي أبوبكر خضر أن مثل هؤلاء الخبراء ينفذون في أجندة سياسية يستهدفون بها دولاً وشخصيات وهي جزء مكمل لحلقات المؤامرة لذا يجب الإنتباه لذلك والتصدي له عبر الوسائل الرسمية وضرورة عرض ما نفذته الحكومة الإنتقالية وسعيها للوفاء بتعهداتها الواردة في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية لعام 2019م لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان وإيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل والمستدام، و دعمت الإنتقال السياسي السلمي للسلطة وإنهاء النزاع بتوقيع إتفاقية جوبا لسلام السودان 2020م مع حركات الكفاح المسلح لوقف النزاعات ونبذ جميع أشكال العنف وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب وفقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية كما إلتزمت بالعمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها.