*مشروع الربط السككي بين السودان ومصر مشروع قديم، تم التخطيط له كمحور أساسي لتنمية وتطوير التجارة البينية بين السودان ومصر، وهو يأتي ضمن المشروعات المستمرة لوزارتي النقل في البلدين الشقيقين.
*تم تحريك المشروع حديثاً من خلال اجتماع مشترك تم يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 بين وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير؛ ووزير النقل السوداني المكلف الدكتور هشام أبوزيد، لمتابعة عدد من مشروعات التعاون المشتركة، بحضور السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات الموانئ البرية والجافة والنقل النهري ووادي النيل للملاحة النهرية.
*يواجه مشروع الربط المباشر للخطوط بين البلدين مشكلة فنية تتمثل في أن عرض الخط الحديدي في مصر يبلغ 1435 ملم، وهو مطابق للمواصفات الدولية القياسية، بينما هو في السودان 1067 ملم غير مطابق للمواصفات ولا يتيح للقطار السير بسرعة كبيرة. لهذا أُقترح أن يتم الربط من خلال خط جديد ينشأ في السودان.
*نظراً للتكلفة العالية لإنشاء خط جديد بين الخرطوم ووادي حلفا فقد رؤي أن تتم مرحلة التنفيذ على خطوات، تتمثل في أن يتم البدء بالربط من أبو سمبل إلى وادي حلفا، ويتم إنشاء محطة تبادلية فيها تتيح نقل الركاب والبضائع من القطار المصري للسوداني بسهولة.
*وبعد هذه المرحلة يتم إنشاء الخط الجديد بالمواصفات القياسية من وادي حلفا إلى أبو حمد بطول 350 كيلومتراً، ومن أبو حمد إلى الخرطوم مروراً بعطبرة بطول حوالي 500 كيلومتر. وسيكون هذا الخط بتمويل مشترك بين كل من مصر والسودان. بعد تنفيذه، يستقل الراكب القطار من محطة سيدي جابر بالإسكندرية ويسافر حتى الخرطوم مباشرة بدون توقف. وهذا أحد أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وقد تم تضمينه في خطة تنفيذ العشرية الأولى للفترة من 2014-2023.
*التطورات الأخيرة في هذا الموضوع تضمنت توقيع رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، مع مروان عبد الله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي “ما يعادل 2.5 مليون دولار” للمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان بطول 570 كم.
*طالعت باستغراب شديد بعض المقالات في صحف سودانية تشير الى أن الربط السككي هو خطة مصرية لنهب الثروات السودانية ! وأنه سوف يعمل على تقليل أهمية ميناء بورتسودان واستبداله بالموانئ المصرية !
*هذه بالطبع نظرة قاصرة وغير موضوعية، فالربط كما أسلفنا هو ضمن الاستراتيجية الأفريقية الرامية لزيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، واستفادة السودان من الربط مؤكدة؛ حيث يتيح زيادة التبادل التجاري مع مصر التي تبلغ تبادلاتها التجارية مع دول العالم في مجالي الصادرات والواردات أكثر من 230 مليار دولار، في حين أن تبادلنا التجاري معها أقل من 1% من هذا الحجم الهائل، فلو استطعنا عبر الربط السككي رفع قيمة التبادل الى 10 مليارات دولار أو أكثر لتحرك جمود اقتصادنا، وحدثت نقلة هائلة للسكان على جانبي الحدود، وعلى طول الخط الحديدي من وادي حلفا الى الخرطوم.
قُتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم شنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة بدعم من المسلحين الطوارق، على مقر إقامته في قاعدة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو، بينما أعلنت حركة تحرير أزواد الانفصالية عن سيطرتها على مدينة كيدال الرئيسية في الشمال.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومعهم المتمردون الطوارق، مسؤوليتهم عن الهجمات المنسقة التي بدأت أمس السبت في محيط العاصمة باماكو وفي مناطق إنتاج الذهب وأماكن أخرى بأنحاء مالي، في واحدة من أكثر العمليات جرأة من المتمردين في حملتهم ضد الحكومة التي يقودها الجيش.
ويشير دوي إطلاق النار في بلدة كاتي إلى أن القتال مستمر لليوم الثاني رغم إعلان الجيش إعادة فرض سيطرته.
فما الذي يحدث في مالي تحديدا، وما سبب هذه الهجمات، وفيم تتمثل أهداف المتمردين؟
ماذا حدث؟
أفادت مذكرة أمنية للأمم المتحدة بوقوع “هجمات معقدة متزامنة” مساء يوم السبت في كاتي بالقرب من مطار باماكو وفي مدن وبلدات في الشمال، منها موبتي وغاو وكيدال.
وقال الجيش في البداية إنه تعرض لهجمات من جماعات “إرهابية” مجهولة الهوية في عدة أماكن.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قوافل لمسلحين على متن شاحنات ودراجات نارية تتحرك عبر شوارع البلدة الخالية في كاتي، بينما كان السكان يراقبون بخوف.
كما أظهرت مقاطع أخرى في مدينتي كيدال وغاو في شمال البلاد تبادلا لإطلاق النار في الشوارع وجثثا ملقاة على الأرض.
ووصف الخبير أولف لايسينغ -رئيس برنامج الساحل لدى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية- ما حدث بأنه أكبر هجوم منسق منذ سنوات.
ماذا قالت الحكومة؟
قال المتحدث باسم الحكومة عيسى عثمان كوليبالي إن 16 شخصا أصيبوا بجروح وإن الوضع تحت السيطرة الكاملة في جميع المناطق التي تعرضت للهجوم. كما جرى فرض حظر تجوال ليلي لمدة 3 أيام. وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر أمنية أن وزير الدفاع والرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في مالي ساديو كامارا، توفي متأثرا بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي.
واتهم وزير الخارجية الدول المجاورة دون أن يسميها بدعم “الجماعات الإرهابية”، مضيفا أن قوى أجنبية خارج المنطقة ضالعة أيضا، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.
ما سبب الهجمات؟
تجتاح مالي حركات تمرد تقودها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى تمرد انفصالي في الشمال. ولهذه الحركات أهداف متباينة في مالي:
حركة أزواد الانفصالية
تخوض الحركة المرتبطة بالطوارق قتالا على مدار سنوات سعيا لإقامة دولة أزواد في شمال مالي. وقامت الحركة بإخراج قوات الأمن من المنطقة قبل اتفاق سلام أُبرم في عام 2015 والذي انهار ومهّد الطريق أمام بعض المتمردين السابقين للاندماج في جيش مالي.
الجيش في مالي
تزعم الحركة سيطرتها الكاملة على كيدال، وهي مدينة رئيسية في شمال البلاد، بعد الهجمات الأخيرة. كما تزعم سيطرتها على عدة مواقع في منطقة غاو أيضا، في الشمال.
واليوم الأحد، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متمردين بالحركة توصلهم إلى “اتفاق” يسمح للجيش وجنود الفيلق الأفريقي الروسي بالانسحاب من مدينة كيدال.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو تزعم أنه يظهر القوات وهي تغادر وسط هتافات من مسلحين خارج المعسكر رقم 2.
تنظيمات متشددة
كما هو الوضع في أغلب دول الساحل، تسعى جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب أفريقيا إلى السيطرة على مناطق وإخضاعها لحكمها معتمدة على الهجمات الخاطفة والمباغتة.
في سبتمبر/أيلول 2024، هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مدرسة لتدريب قوات الأمن بالقرب من مطار باماكو، مما أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا.
وبعد عام، أعلنت الجماعة حصارا على واردات الوقود وهاجمت صهاريج وقود تحت حراسة عسكرية في جنوب وغرب مالي، مما أظهر قدرتها على العمل في مناطق لم تكن تعمل فيها من قبل.
من يحكم مالي؟
تولت حكومة مالي برئاسة آسيمي غويتا السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، مع تعهد باستعادة الأمن لكنها تواجه صعوبات في تحقيق ذلك.
وتعتمد حكومة غويتا على متعاقدين عسكريين روس للحصول على الدعم، وبعدما رفضت في البداية التعاون مع الدول الغربية، بدأت في السعي نحو تعزيز علاقتها مع واشنطن.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة كيدال معقل تمرد الطوارق، بدعم من مقاتلين من جماعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، منهيا بذلك أكثر من عقد من سيطرة الطوارق.
لكن الهجمات الأخيرة تشير إلى تصعيد محتمل في التمرد الذي بدأ عام 2012.
في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عودة السودانيين إلى أرض الوطن، سيّرت لجنة الأمل للعودة الطوعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأحد، رحلة جديدة ضمت (6) حافلات اتّجهت من العاصمة المصرية القاهرة صوب السودان، وعلى متنها عشرات الأسر من منسوبي الشرطة السودانية وعدد كبير من المواطنين الراغبين في العودة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الأمل، عاصم البلال، أنّ هذه الرحلة تأتي بدعم كامل من وزارة الداخلية السودانية التي تكفلت بكافة تكاليف النقل. وأكد البلال أن وزارة الداخلية تُعد شريكاً أساسياً في عمليات التفويج الطوعي. كما تهدف هذه المبادرات إلى تمكين المواطنين من العودة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد وتثبيت أركان الدولة.
ويعتبر هذا الفوج هو الأول المخصص بشكل أساسي لأسر منسوبي الشرطة، مع التأكيد على استمرار الرحلات خلال الأيام القادمة لتشمل كافة الراغبين.
وأشاد البلال بالروح الوطنية العالية التي لمسها لدى العائدين، مشيراً إلى وجود رغبة شعبية متزايدة في العودة الطوعية والمشاركة الفعلية في بناء السودان من جديد، رغم التحديات الراهنة.
