الخرطوم: السوداني
أكدت ورقة رؤية وزارة الزراعة والغابات في تطوير الصادرات الزراعية النباتية المعوقات والحلول”، التي قدمتها فاطمة أحمد إبراهيم، في ورشة تطوير وتنمية الصادرات الزراعية والحيوانية، ببنك السودان مؤخراً، تراجع مساهمة قطاعات الإنتاج الحقيقية، الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وقطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي، والعجز في الموازنة العامة للدولة خاصة الميزان التجاري، مما أدى لازدياد الفجوة بأكثر من النصف ما بين واردات السودان وصادراته، إضافة الى أن تكامل القطاعات التي يمكن أن تنهض بالسودان وهما قطاعا الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات التحويلية المرتبطة بهما لم تجد الاهتمام الكافي لوضعها ضمن منظومة واحدة متكاملة.
وأشارت الى أنه على الرغم من أن المساحات الصالحة للزراعة تبلغ (175) مليون فدان، إلا أن المزروع منها حوالي (37) مليون فدان فى القطاع المطري، و(4) ملايين فدان في القطاع المروي، وهي مساحات ضئيلة مقارنة بحجم المياه المتوفرة للزراعة من عدة مصادر ، منها الأنهار وروافدها (30) مليار متر مكعب، مياه الأمطار وتصل إلى (400) مليار متر مكعب في العام، أضف إلى ذلك المياه الجوفية التي تقدر بأكثر من (5) مليارات متر مكعب، وفي ظل ارتفاع أسعار الصرف وتكلفة الإنتاج الباهظة وتخلف التقنيات المستخدمة في الزراعة انعكس ذلك على الصادرات الزراعية، وأدى إلى تدهورها وفقدان ترتيبها في هيكل الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وانتقدت عدم الاهتمام بتطوير الوسائل التسويقية للمحاصيل النقدية التى تمكن من تعظيم النقد الأجنبي لفقدان الخبرات المتراكمة في مجال تطوير الصادرات الزراعية؛ مما أدى إلى حرمان السودان من التعامل مع الأسواق العالمية من خلال التقدم التقني والفني نتيجة لعدم تفاعل القطاع الخاص مع التغييرات العالمية التقنية؛ مما أدى إلى تقاعس المنتجين عن الإنتاج، فتدهورت الإنتاجية وقل حجم الصادرات، ومن ثم حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، وأيضاً عائد المنتجين الحقيقيين لجهلهم وعدم معرفتهم بالأسواق والأسعار العالمية السلع والمنتجات، كما أنه لا يوجد إنتاج بغرض الصادر للمنتجات ذات القيمة العالمية العالية مثل الخضر والفاكهة.
وأشارت إلى تدهور زراعة القطن نتيجة لفقدان مشروع الجزيرة وبنياته التحتية من ادارات هندسية وري ومحالج ومصانع غزل وفقد موقعه في صدارة عائدات الصادر السودانية وفقدان موقعه العالمي حيث تدهورت عائداته خلال الثلاثين عاماً الماضيه من (200) مليون دولار عام 1990 إلى أقل من (50) مليون دولار في كثير من السنوات، وكذلك الصمغ العربي الذي يستأثر بأكثر من (75%) من الإنتاج العالمي للصمغ العربي، بواقع (100) ألف طن في العام، إلا أن الذي يصدر منه عبر القنوات الرسمية لا يتعدى (60%) بعائد لم يتجاوز (120) مليون دولار في العام بينما يهرب الباقي عن طريق دول الجوار لتفادي الضرائب والرسوم الحكومية والرسوم الأخرى التي تفرضها بعض الولايات على السلعة وتصدير الصمغ الخام أفقد كثيراً من القيمة المضافة، حيث ظلت عائدات الصادر من الصمغ العربي محافظة علي مستوياتها خلال (20) عاماً، إلا أنها بدأت في ارتفاع خلال سنوات العشر الماضية، ولكن مشكلة الصمغ العربي ما زالت قائمة، وهي ضعف المردود بالنسبة للمنتجين الحقيقيين للسلعة في مناطق الإنتاج والذي لا يتجاوز (10%) من سعر الصادر.