طالب أهالي منطقة أرياب بإقالة وزير المعادن محمد بشير أبو نمو ومدير عام شركة أرياب الصادق أبراهيم. وأغلق مُواطنون مُحتجون ظهر اليوم، مواقع الإنتاج بشركة أرياب للتعدين من المعامل والكسارات ومصنع الصهر ومقار السكن والإدارة في حقل أرياب، وكذلك فرع الشركة بمدينة بورتسودان، احتجاجاً على تصرُّفات مدير عام الشركة في تكليف المدير المالي لشغل مهام منصب المدير العام، رغماً عن وجود نائب للمدير العام من أبناء المنطقة وهو المهندس آدم هقواب.
وقال القيادي عبد القادر محمد موسى، إن المدير العام تجاوز نائبه وكلف شخصاً آخر رغماً عن وجود هقواب، وكذلك رفض وزير المعادن محمد بشير أبو نمو حل الإشكالية، بل رفض التعامل مع الناظر علي محمود الذي تدخّل لحل المُشكلة ودياً.
وقال عبد القادر لـ(السوداني)، إنّ أهل المنطقة قرّروا إيقاف الشركة لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إقالة الوزير والمدير وتعيين النائب هقواب مديراً عاماً للشركة، وتعيين ممثل للمنطقة في مجلس إدارة شركة أرياب ونقل رئاستها إلى ولاية البحر الأحمر بدلاً من الخرطوم، وتخصيص نسبة معلومة من عائدات الإنتاج لتنمية المنطقة، وتنفيذ مشروع الشركة في مد منطقة أرياب بمياه من النيل وربطها بالطريق القومي برصف وتعبيد الطريق بين أرياب وطريق الخرطوم – بورتسودان.
وشدّد عبد القادر محمد موسى، على أنّ الإغلاق سيستمر حتى تتحقّق مطالب أهل المنطقة ويتم رد الاعتبار للناظر ولابن المنطقة نائب المدير العام آدم هقواب بتعيينه في موقع المدير العام، مُشيراً إلى أن هقواب أول مسؤول رفيع من أبناء المنطقة يتم تعيينه بالشركة منذ تأسيسها في العام ١٩٨٨.
ورفض المدير العام لشركة أرياب للتعدين الصادق ابراهيم، التعليق على الأمر، وقال رداً على رسائل (السوداني) له عبر تطبيق “واتساب”، إنه يقضي إجازته خارج السودان.
ناقش اجتماع عُقد اليوم برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي ـ قائد الجيش السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الترتيبات الجارية لانعقاد الحوار السوداني ـ السوداني، وذلك للخروج برؤية وطنية جامعة لمعالجة الأزمة الماثلة في البلاد.
ووقف الاجتماع على مجمل الأوضاع في البلاد، لا سيما الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ووجه المجلس في مستهل أعماله بضرورة إيجاد المعالجات الفورية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووقف مجلس السيادة على الانتهاكات والفظائع التي ظلت ترتكبها مليشيا الدعم السريع الإرهابية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
وطمأن المجلس، المواطنين على قدرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على بسط الأمن والاستقرار في كافة ربوع السودان. ودعاهم لعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة أمنهم واستقرارهم.
وجهت حكومة البحر الأحمر، كافة القوات الأمنية بالتوجه فوراً إلى منطقة “الرتج” بالولاية لحسم التفلتات، وإزالة المخالفات، والقبض على المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم؛ إنفاذاً للقانون وبسطاً لهيبة الدولة.
وتشهد الرتج، توترات أمنية بين قبيلتي الرشايدة والبشاريين.
وعقدت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر، اليوم الأربعاء بمقر مكتب والي الولاية، اجتماعاً طارئاً ناقشت فيه الأحداث والتفلتات والمخالفات التي شهدتها منطقة “الرتج” بمحلية حلايب.
