أخبار | السودان الحرة

 الرياض — السوداني 

 استضافت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً لرؤساء هيئات الأركان وممثلي عشرات الدول، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة المبادرة السعودية النوعية المتمثلة في إنشاء (التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات)، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات المائية الدولية، وضمان سلامة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد ضد التهديدات المتصاعدة.

وشهد الاجتماع مشاركة دولية رفيعة المستوى شملت رؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، وذلك من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها، حيث توزعت المشاركة بين الحضور الفعلي والاتصال المرئي، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتعزيز التعاون الدفاعي البحري، ويؤكد المحورية الإستراتيجية للمبادرة في توحيد الجهود لمواجهة الأخطار المشتركة في نطاق المسؤولية المحدد للتحالف.

وتركزت المباحثات المكثفة على تقييم التهديدات المتزايدة التي تمس سلامة الملاحة البحرية، ولا سيما الهجمات المباشرة وغير المباشرة التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية الحيوية، وما تسفره تلك الاعتداءات من مخاطر جسيمة على استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، حيث أكد المجتمعون ضرورة الشروع في بناء تكتل دفاعي متعدد الأطراف قادر على ردع هذه الممارسات وتوفير الحماية القصوى للممرات المائية.

واستعرض الحاضرون مشروع ميثاق التحالف البحري الدفاعي، والوثائق المرجعية المؤطرة لأعماله، إضافة إلى هيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات العمل التشغيلية، وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة؛ بما يضمن إرساء إطار مؤسسي فاعل يرسخ الشراكة العسكرية البحرية بين الدول المشاركة، ويكفل التصدي الحاسم للتهديدات البحرية المشتركة في الأماكن الحيوية الشاملة لمضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن.

وتُوّجت الترتيبات التأسيسية للمشروع بالتوافق الجماعي على أن تكون المملكة العربية السعودية هي الدولة المؤسسة والقائدة لهذا التحالف الدولي، وأن تستضيف مقره الرئيس، في تجسيد جلي للثقة الدولية المطلقة بالدور القيادي للمملكة في صون الأمن الجماعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

واتفق المشاركون على تفعيل عمل الفرق والمخططين العسكريين من الدول الراغبة في الانضمام خلال الفترة القادمة، لاستكمال الإجراءات التأسيسية وصياغة الميثاق في شكله النهائي، وتحديث الهياكل التنظيمية والتشغيلية، بالتوازي مع استكمال القوانين الإجرائية والوطنية داخل كل دولة، تمهيداً للتوقيع الرسمي على ميثاق التأسيس، وإطلاق أعمال التحالف ومباشرة مهامه الميدانية.

وشددت المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع على أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يشكل مبادرة دفاعية مفتوحة تتسع لجميع الدول التي تتشارك معها الأهداف والمبادئ ذاتها، مؤكدة ترحيبها بانضمام كافّة الأطراف الراغبة وفق إجراءاتها الوطنية، انطلاقاً من رؤية راسخة تعتبر أمن الممرات المائية مسؤولية دولية مشتركة تتطلب شراكات فاعلة ومستدامة لتقاسم الأعباء وصون حرية التجارة العالمية.

وفي إطار المخرجات العملية للاجتماع، أصدرت 14 دولة مشاركة بياناً مشتركاً أعلنت فيه دعمها الكامل لمشروع التحالف وترحيبها بالتوافقات التأسيسية، وهي: (المملكة العربية السعودية، والسودان، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية)، فيما عبرت دول أخرى عن تأييدها الصريح للمبادرة وهي بصدد إنهاء إجراءاتها الوطنية للالتحاق بالبيان الذي سيظل باب الانضمام إليه مفتوحاً أمام باقي الدول الراغبة.

واختتم الاجتماع الدولي الموسع بتأكيد العزم المشترك بين جميع الوفود المشاركة على المضي قدماً وبخطى حثيثة لنقل هذا التحالف إلى حيز التنفيذ، بما يعزز القدرات الجماعية على ردع المخاطر البحرية، وحماية خطوط الملاحة الدولية، وتأمين حركة التجارة والاقتصاد، ورسخ مبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

أخبار | السودان الحرة

الرياض ـ السوداني

استضافت المملكة العربية السعودية، اليوم، الاجتماع الأول لرؤساء أركان جيوش الدول المشاركة في التحالف البحري الدفاعي الجديد، المُخصّص لحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشارك في الاجتماع وفد السودان بقيادة عضو مجلس السيادة، رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن ياسر العطا، إلى جانب ممثلي المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية بنغلاديش، ونيوزيلندا، وجمهورية جزر المالديف.

وأكدت الدول المشاركة في التحالف الأهمية البالغة لأمن الممرات المائية وسلامة الملاحة الدولية، مشددةً على أن الأوضاع الراهنة تستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي الوثيق بما يحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما شدد المجتمعون على أن أي تهديد لحرية الملاحة أو محاولة لتعطيل حركة السفن التجارية يُعدّ مساساً مباشراً بأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي، فضلاً عن انعكاساته المباشرة على أمن ومصالح الدول المطلة على مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

أخبار | السودان الحرة

كتب – أحمد القرشي إدريس 

يدرك المُعسرون الذين أثقلتهم الحرب، وأرهقتهم المنافي، وأضناهم الجوع والمرض وفقد الأحبة، عظمة الانتصارات التي حققها الجيش السوداني في كردفان. فهي ليست مجرد تقدم عسكري على خرائط العمليات، بل هي بارقة أمل في ليلٍ طال، ورسالة بأن الدولة ما زالت قادرة على استعادة نفسها.

إن استعادة بارا وجبرة الشيخ، وأم قرفة وأم سيالة، وتأمين طريق الصادرات بين الخرطوم والأبيض بعد انقطاع دام قرابة ثلاثة أعوام، ليست أخباراً عسكرية فحسب، بل هي شريان حياة يعود إلى النبض. إنها تعني أن القوافل ستتحرك، وأن الأسواق ستتنفس، وأن الناس قد يرون لأول مرة منذ سنوات نافذةً تطل على مستقبل أقل ظلمة.

وسط هذا الحزن الكبير، ترتسم ابتسامة سودانية خجولة.

ابتسامة لا تحتفل بالحرب، بل برجاء أن تكون الحرب قد اقتربت من نهايتها.

وهنا تتجلى حقيقة الجيش السوداني.

فهذا الجيش ليس مجرد تشكيل عسكري نشأ مع الدولة الحديثة، بل هو مؤسسة وطنية عميقة الجذور، تراكمت في بنائها خبرات أجيال، وصاغتها تضحيات رجال خرجوا من بيوت العلم والصلاح والعمل والكفاح، يحملون في وجدانهم معنى الوطن قبل معنى الوظيفة.

لقد مرت على هذه المؤسسة محاولات كثيرة للاستغلال والتسييس، وأحاط بها في مراحل مختلفة أصحاب المصالح والانتهازيون، وتسرب إليها كما تسرب إلى غيرها فساد البشر وأخطاؤهم. لكن المؤسسة بقيت أكبر من الأفراد، وأبقى من الحكومات، وأعمق من الحسابات السياسية العابرة.

إن المؤسسات الوطنية العريقة قد تضعف، لكنها لا تموت.

وقد تمرض، لكنها تملك في داخلها قدرة على التصحيح واستعادة توازنها متى التف حولها شعبها، وعادت إلى رسالتها الأصلية.

ولهذا فإن الدفاع عن الجيش لا يعني الدفاع عن أخطاء أي قائد، ولا تبرير فساد أي مسؤول، بل يعني الدفاع عن آخر أعمدة الدولة التي تحفظ وحدة السودان وسيادته.

إن الجيش ليس ملكاً لأحد.

ولا ينبغي أن يكون أداة لحزب أو جماعة أو تيار.

إنه ملك الأمة كلها.

والانتصارات التي تتحقق اليوم ليست منحة لفرد، ولا وساماً لفئة، وإنما هي ملك للشهداء الذين ارتقت أرواحهم، وللجرحى الذين نزفوا، وللأمهات اللاتي انتظرن أبناءهن، وللشعب الذي صبر حتى كاد الصبر ينفد.

لكن التاريخ يعلمنا أيضاً أن الانتصارات العسكرية لا تكتمل إلا عندما تتحول إلى انتصارات سياسية ومؤسسية.

فكم من جيوش انتصرت في الميدان، ثم خسرت الدولة في السلام.

وهنا تبدأ المسؤولية الكبرى.

إن أمام قيادة الجيش والدولة فرصة تاريخية ربما لم تتح لأحد من قبل.

فرصة لا تقتصر على إنهاء التمرد، وإنما على إنهاء الأسباب التي جعلت السودان يدور في الحلقة نفسها لعقود طويلة.

فالناس لا يريدون فقط استعادة المدن.

بل يريدون استعادة الدولة.

دولة القانون.

ودولة المؤسسات.

ودولة الفرص المتساوية.

دولة لا يحمل فيها أحد السلاح لينتزع حقاً سياسياً، ولا يعلو فيها نفوذ جماعة على سلطان الدستور.

إن السودان الذي خرج من هذه الحرب لا يجوز أن يعود إلى المحاصصات القديمة، ولا إلى اقتصاد الامتيازات، ولا إلى الخدمة المدنية التي أنهكها الولاء قبل الكفاءة، ولا إلى مؤسسات تدار بالمجاملة بدلاً من المهنية.

إن النصر الحقيقي يبدأ عندما تُحل الأجهزة المترهلة، ويُغلق باب الهدر والفساد، وتُبنى مؤسسات انتقالية حديثة، شفافة، خاضعة للمساءلة، تؤسس لتعليم معاصر، وقضاء مستقل، وأجهزة أمنية محترفة، وخدمات تليق بكرامة السودانيين.

ثم يفتح الطريق أمام انتقال سياسي منظم، يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية، في إطار سودان فيدرالي حديث، يضمن عدالة توزيع السلطة والثروة بين الأقاليم، ويحفظ وحدة البلاد تحت راية جيش وطني واحد، ودستور واحد، وقانون واحد.

فلا سلاح خارج الدولة.

ولا سلطة تُنتزع بالبندقية.

ولا شرعية إلا تلك التي يمنحها الشعب عبر صناديق الاقتراع.

إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف اليوم أمام فرصة استثنائية، قد لا تتكرر في تاريخ السودان الحديث.

فإذا أحسن قراءة هذه اللحظة، وأدارها بعقل الدولة لا بمنطق اللحظة، وبنى مؤسسات تبقى بعده، فإنه لن يكون قد قاد معركة عسكرية فحسب، بل يكون قد أسهم في تأسيس جمهورية جديدة تستحقها تضحيات السودانيين.

أما إذا توقفت المسيرة عند حدود الانتصار العسكري، فإن التاريخ سيعيد إنتاج أسئلته القاسية مرة أخرى.

إن هذا الشعب لم يعد يحتمل دورة جديدة من الأزمة

وختاما تبقى حقيقة لا يختلف عليها أصحاب الضمائر:

إن الأمم التي تستحق البقاء هي تلك التي تحفظ عهد شهدائها، وتكرم أبطالها، وتحول تضحياتهم إلى عدالة، وإلى مؤسسات، وإلى قانون، وإلى وطن لا يضطر أبناؤه إلى حمل السلاح ليشعروا بأنهم شركاء فيه.

ذلك وحده هو الانتصار الذي يبقى.