أمس الأول أعرب الصحفي فيصل الباقر عن رضائه التام باستعادة النقابة الحرة الديمقراطية، ولم يخفِ وقوفه في خندق المؤمنين قولاً وفعلاً بتقاليد الحركة النقابية السودانية، وشعارها الخلاق (لكل حزبه والنقابة للجميع)، وهو العمل الذي سعى لتحقيقه تيسيراً لعملية الحوار بين الأجسام الصحفية المختلفة .
الباقر قال قولته المشهورة في 15 فبراير العام الماضي احتفالاً بوحدة الأجسام الصحفية (خلفنا صعوبة الجبال، أمامنا صعوبة السهول، حتماً سننتصر لقيم الحرية والديمقراطية، واحترام وتعزيز حقوق الإنسا، ومنها الحق في التنظيم النقابي الحر والديمقراطي والمستقل وفي هذا فليتنافس المتنافسون) قالها ولم ينسَ أيضاً أن الثورة نقابة ولجنة حي، معتبراً أن الصحفيين أنجزوا واحداً من أهم الشعارات وهي النقابة .
الخرطوم: وجدان طلحة
خطوة ممتازة :
دموع الصحفيون تساقطت فرحا أمس الأول، بعد انتخابهمم للجنة التمهيدية لنقابتهم، واختارت الجمعية العمومية (15) عضواً، وتم تحديد فترة (3) أشهر لإجراء الانتخابات .
تبادل الصحفيون التهاني والتبريكات بنجاح الخطوة، مجهود كبير بدأه عميد الصحافة السودانية، محجوب محمد صالح، إلا أنها توقفت بسبب ما وصفه بخلافات شخصية بين الصحفيين، لكن المبادرة التي قام بها الصحفي فيصل الباقر قبل (9) شهور أفضت إلى وحدتهم .
عميد الصحافة السودانية، محجوب محمد صالح، أكد، في تصريح لـ(السوداني)، أن انتخاب اللجنة التمهيدية للصحفيين السودانيين خطوة ممتازة ومهمة جداً، وقال إن المشاكل التي تواجه الإعلام متزايدة تحتاج إلى جسم مهني لمعرفة المشاكل التي تمس العمل الصحفي وأوضاع الصحفيين، في ظل الظروف الحالية، وهذه القضايا وغيرها تحتاج لنقابة .
وأشار محجوب إلى الأسباب التي أدت إلى الخلافات بين الصحفيين، لأن القطاع توسع، ودخله من لا مهنة له، وكان توحيدهم أمراً صعباً، خاصة في ظل النظام السابق الذي كان يقرب بعضهم ويُبعد آخرين .
وقال: “بعد (3) شهور سيصلون إلى مرحلة الانتخابات، وعليهم ألا ينزعجوا لعدم إجازة قانون النقابات، لأن القانون الذي يحكمهم هو الذي تكتبه الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين” .
ظرف استثنائي :
الصحفي فيصل الباقر هو الذي قاد مبادرة استمرت لنحو عام لتوحيد الأجسام الصحفية، وكان ميسراً للحوارات العميقة التي خلصت إلى تكوين نقابة الصحفيين السودانيين، وأن الصحفيين والصحفيات في السودان انتزعوا الحق في التنظيم النقابي، معتبراً أن الحق في التنظيم هو حق من حقوق الإنسان، ظل في المجتمع الصحفي الديمقراطي والحقوقي يناضل في سبيل إنجازه، والآن تحقق بجهود الصحفيين والصحفيات .
الباقر قال في تصريح لـ(السوداني) إن انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية في هذا التاريخ جاء في ظرف استثنائي وتحقق عنوة واقتدار بعد أشهر من انقلاب 25 أكتوبر الماضي المعادي للديمقراطية والمؤسسية والتنظيمات الديمقراطية والنقابات، ويعادي الحق في التعبير والتنظيم والحق في تأسيس النقابات.
وأضاف أن انعقاد الجمعية هو نصر مؤزر عبر عن وحدة الوسط الصحفي وانحيازه لقيم وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، مشيراً لغياب النقابة لنحو (30) عاماً منذ أن صادر انقلاب الإنقاذ في يونيو 1989م الحق في تكوين النقابات، وأضاف: “تم في ذلك اليوم المشؤوم حل جميع النقابات المنتخبة ديمقراطياً في فترة الديمقراطية الثالثة، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين السودانيين”.
مشيراً إلى الأجندة التي تنتظر اللجنة التمهيدية المنتخبة من أهمها فتح وتوسيع دائرة الحوار الموضوعي والشامل والشفاف حول مشروعات النظام الأساسي، وميثاق الشرف الصحفي، وتمثيل صحفيي وصحفيات الأقاليم وجمعياتهم، وتمثيل صحفيي وصحفيات الخارج في مجلس النقابة، بالإضافة إلى صندوق الزمالة الصحفي، والعمل على توسيع قاعدة النقابة، وجعل النقابة مؤسسة جاذبة للمؤسسات الصحفية .
نضال الصحفيات :
فيصل الباقر قال إن الاجتماع تكلل بالنجاح بانتخاب اللجنة التمهيدية التي جاءت بالانتخاب المباشر الحر من (15) صحفياً، منهم (11) صحفياً، و(4) صحفيات، من جملة (39) مرشحاً ومرشحة، مشيراً إلى أن الانتخابات تمت في مناخ شفاف وتسامح وإعلاء قيم التضامن والعمل المشترك، منوهاً إلى أن النساء الصحفيات لم ينلن كامل استحقاقهن، رغم مشاركة كثير منهن في النضال ضد نظام الإنقاذ الديكتاتوري، ورغم وجودهن في كل معاك التحول الديمقراطي، وتقدمهن للنضال المستمر لسنوات، وقال إنه ربما يعود ذلك لبعض عيوب الانتخاب المباشر التي تمت في مناخ حماسي، وضعف الوعي المجتمعي بضرورة تمثيل النوع الجندر في المجتمع السوداني بصورة عامة والمجتمع الصحفي في هذه الحالة تمثيل عادل ومنصف يليق بنضال وتضحيات الصحفيات العاملات في مناخ غير صديق في غالبية المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشيراً إلى بروز ضعف مفاهيمي في تمثيل مشاركة أصحاب الإعاقة السمعية والبصرية والحركية من الصحفيين والصحفيات، وقال إن هذا يتطلب بذل مزيد من الجهود في رفع الوعي الحقوقي، وتمثيل النوع الجندر ، داعياً اللجنة التمهيدية المنتخبة لأن تنتبه لهذا الأمر، وأن تقترح المعالجات الموضوعية لهذه القضايا، وأن تبذل جهداً كبيراً لإسداء النصح، وتقديم المبادرات لاستكمال المسيرة، مشيراً إلى ضرورة استكمال الجهود لتحقيق مطلوبات البناء النقابي السليم والمثالي الذي تنشده القواعد الصحفية .
غياب القانون :
مراقبون أشاروا إلى أن قانون النقابات الجديد سيلغي تجمع المهنيين لذلك أعلن أعضاء بالتجمع رفضهم للقانون عندما تمت إجازته من مجلس الوزراء، لافتين إلى أنه كان يتحرك مسؤولاً عن النقابيين، وفي حقيقة الأمر لم يقدم شيئاً للمهنيين خلال العامين الماضين، مستدركين أن صراعاته الداخلية شغلته؛ حتى عن الهدف الأساسي الذي تكون من أجله التجمع .
عضو تجمع المهنيين، د.وليد علي، قال إن التجمع عبارة عن أجسام ثورية، قامت على أساس فئوي في ظل غياب القانون، وستظل أجساماً ثورية موجودة، لكن النقابات تمثل أجساماً أعرض، ووقت ما تكونت النقابات بتلك القواعد سيكون لها قدرة أكبر على اتخاذ مواقف عامة، لكنها لا تلغي دور الأجسام الثورية في السياسي اليومي، وأضاف: “أي جسم نقابي يتكون يمكن أن يعمل مع لجنة تعزيز العمل النقابي المكون بواسطة تجمع المهنيين لحين انتهاء الفترة الانتقالية، بها أكثر (40) لجنة تمهيدية ولجنة تسييرية لنقابة .
من جانبه أوضح النقابي محمد علي خوجلي، لـ(السوداني)، أن تجمع المهنيين ليس فيه عمال السودان، والقانون الذي ستتم إجازته لعمال السودان، بالتالي ليس لهم دخل فيه، إلا إذا أرادوا أن يضم العمال له، وقال يفترض أن يكون للتجمع قانون المهنيين كما يحدث بالعالم .
قواعد الشمولية :
عندما أعلن مجلس الوزراء إجازته لقانون النقابات قبل أن يتم إرجاء إجازته من السيادي والوزراء، وجد مساندة من بعض النقابيين، ووصفوه بالممتاز، وكانت وزيرة العمل والإصلاح الإداري السابقة، تيسير النوراني، اعتبرته بداية حقيقية لكل المهتمين بأمر النقابات ولكل المؤسسات في تجهيز جمعياتها العمومية، والعمل على إنشاء نقاباتها الديمقراطية المختلفة وفق قانون النقابات ٢٠٢١م.
النقابي محمد علي خوجلي أشار في تصريح لـ(السوداني) إلى أن القانون الجديد كسر قواعد الشمولية الأربع، وإلغى لائحة البنيان النقابي، وقال إن هذه اللائحة يسمونها لائحة الوزير، ويحدد فيها أعداد النقابات وأسماءها مسبقاً قبل قيامها، ويمكن أن يحظر أو يمنع أو يجرم أي فئية أخرى من إقامة نقابة، وأضاف: “تم كذلك إلغاء لائحة تنظيم النشاط النقابي ويطلق عليها لائحة المسجل، ويشرف فيها على النقابات ويطلب تقارير مالية، مشيراً إلى انهيار وحدة العمال بالقانون، وأصبحت الوحدة طوعية، كما أن القانون أعطى الجمعية العمومية اختيار شكل تنظيمها سواء بالفئة أو مكان العمل، معتبراً أن هذه هي الحرية النقابية، موضحاً أن القاعدة الشمولية الرابعة التي كسرها القانون الجديد هي الاحتكارية القيادية، وهي بمثابة البناء من أعلى، تكون الهيئات الأعلى قبل الأدنى .
رفض اتهام :
ورفض عضو تجمع المهنيين، الوليد علي، الاتهامات التي وُجهت اليهم بأنهم تفرغوا للعمل السياسي، وليس النقابي الذي جاءوا من أجله، وقال إن التجمع لم يتخلَّ عن مهمته، مشيراً إلى أنه تنظيم أفقي ينسق بين الأجسام ولا يلزمها، وأن الفترة القادمة سيتم فيها تكوين النقابات للأجسام المختلفة، وقال إن تبادل الخبرات بين الأجسام من مهام تجمع المهنيين .
وأضاف أن التجمع يثمن جهود الصحفيين والمهنيين والأطباء في تكوين نقاباتهم، وقال إن التجمع ظل يسعى لدعم كل الأجسام المكونة له، ويدعم سعيها من أجل إقامة النقابات .
تفريق وتشتت :
وبحسب نقابيين، فإن تاريخ العمل النقابي في السودان لا يخلو من معارك بين مؤيدين للقانون معارضين له في الحقب المخالفة، لكن المعارضة الكبيرة وجدها قانون نقابات المنشأ في عهد النظام البائد، حيث كان مسيطراً عليها سيطرة كاملة، مشيرين إلى أن النظام السابق كان شمولياً، ويسيطر على النقابات، موضحين أن القانون الجديد رغم إرجاء إجازته أشار إلى أن أي تنظيم قاعدي لابد أن يكون له نظام أساسي .
عضو تجمع المهنيين، د.وليد علي، أشار في تصريح لـ(السوداني) يحتوي على أسواء مادتين في قانون نقابات، وهما (12/1- 19/1)، مشيراً إلى أن المادة الأولى تسمح للعامل بالانضمام لأكثر من نقابة، وقال إنها تضرب قانون العمل، وتساءل هل يمكن أن يشتغل العامل في عملين؟ وكم ساعات العمل؟ معتبراً أن هذه المادة قد تفتح المجال إلى تفريق وتشتيت الحركة النقابية، موضحاً أن المادة الثانية تتحدث عن المسجل، وقال في القانون الموحد كان يجب أن يكون من السلطة القضائية، لكن الآن يتم تعيينه بواسطة السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن الحكومة هي المخدم وهذه بمثابة الخصم والحكم، أي أن هناك تضارب مصالح، مؤكداً عدم رضائهم عن القانون الحالي بسبب تلك المواد.
الوحدة النقابية :
المحلل السياسي ماهر أبوالجوخ أشار، في تصريح لـ(السوداني)، إلى وجود نقابتين لا تخضعان لقانون النقابات، ويجب أن يكون لهما قانون خاص، وهما الصحفيين والمحامين، وقال لأنها نقابات مرتبطة بالحريات، وليس للدفاع عن المطالب المهنية والوظيفية .
أبو الجوخ أشار إلى أن النقابات بها هي (3) مدارس، وهي مدرسة النظام السابق المتمثلة في نقابة المنشأ، ويمكن للمخدم أن يكون عضواً في النقابة أو رئيسها، ومدرسة ثانية تتحدث عن أن الهيكل النقابي به نقابة للمهنة الواحدة، وثالثة تتحدث عن حرية العمل النقابي بشكل مشاع، أي مجموعة تعمل نقابة، والبقاء للتي أكثر جدوى للناس، وقال في السودان جربنا نقابة المنشأ، وأن نموذج حرية العمل النقابي في ظل الانتقال سيخلق فوضى، وأضاف أن المطلوب الآن الرجوع إلى الوحدة النقابية المركزية في كل المهن ، أي لا يوجد ما يسمى حرية التنظيم، مشيراً إلى علاقة المسجل بالنقابات، وأن الاتفاق الآن سلطته إشرافية فقط، والسلطة الأساسية تكون محكومة بالدستور والقانون الأساسي والفصل يتم عن طريق المحكمة، وهذا تخوف مشروع في الأجسام النقابية من مغبة تقوُّض المظلة النقابية .