تقرير: السودان الحرة
إتهمت أسر عدد من معتقلي أعضاء لجنة التفكيك “المجمدة” السلطات بالسعي المحموم لتلفيق تهم جنائية لهم لإخفاء الطبيعة السياسية لاعتقال أبنائها والنيابة بممارسة مماطلة سياسية ووصفتها بالفاضحة وفي الوقت ذاته هاجمت النيابة العامة، وأعربت عن قلقها من استمرار اعتقالهم بواسطة السلطات، وطالبت الأسر في بيان لها بإطلاق سراح أبنائها بشكل فوري دون قيد أو شرط وأضافت “نحمل السلطات مسؤولية أي ضرر يصيبهم و دعت كافة السودانيين والسودانيات لرفع الصوت عاليا رفضا للاعتقال التعسفي و تسييس العدالة ولتجيير أجهزتها لخدمة أجندة السلطة الحاكمة، وأشارت إلى أن النيابة العامة تلقي المعتقلين في السجون دون التحري مع غالبهم .
وقال الطيب ابراهيم المحامي أن القضايا التي يواجهها اعضاء لجنة إزالة التمكين واضحة وهي قضايا جنائية أتخذت فيها النيابة اجراءات اولية قبل ان تصدر النيابة اوامراً بالقبض عليهم وهي قضايا تتعلق بخيانة الامانة وهي اموال جمعوها من عمل اللجنة في ازالة نظام الثلاثتين من يونيو 1989م بمصادر اموال وممتلكات وعربات وقد ضبطت معروضات داخل منزل بعضهم لم ينكروها واعترفوا بانها اموال اللجنة موضحاً ان عمل اللجنة اقرته الوثيقة الدستورية وقانون خاص حدد كيفية القبض والتحري كما ان القانون يوضح طريقة تسليم الاموال وقال ابراهيم أن القضية ليست سياسية وانما جنائية في مخالفة أن ثبتت في المتهمين يجب ان تطالب النيابة بتوقيع اقسى عقوبة باعتبار ممارستهم الفساد في مهمة اوكلت لهم لمحاسبة المفسدين من قادة النظام السابق.
واضاف المحلل السياسي موسى الطيب أن هناك محاولة لتغبيش القضايا المفتوحة في اعضاء لجنة ازالة التمكين وإدعاء انها قضايا سياسية مؤكداً انها قضايا جنائية تحقق فيها النيابة. وابدى الطيب استغرابه من مطالب ذوي المتهمين بالافراج عنهم رغم معرفتهم أن المتهمين سنوا سنة تلفيق الاتهامات وحجز الناس دون اجراءات لسنوات وليس ايام وأن الامثلة عديدة لاشخاص لاعلاقة لهم بالنظام السابق موضحاً أن ما انتهت إليه لجنة إزالة التمكين هي النتيجة المتوقعة لأفعالهم .