الخرطوم: السودان الحرة
يقول حزب المؤتمر السوداني”كلّ الوطن للناس لا خاصة لا عامة”.
أعلن حزب المؤتمر السوداني عن شروع القطاع القانوني في اتّخاذ الإجراءات القانونية ضدّ محاميين بسبب ما بدر منهما في محكمة مدبريّ الانقلاب 1989،حتى ينالا أقسى العقوبات وفق نصوص القانون.
جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الأربعاء، أطّلع عليه”السودان الحرة”.
وقال الحزب إنّه سيتصدى بكلٍ صرامةٍ، لأيّ عبثٍ بوحدة السودانيات والسودانيين ، ولمحاولات زرع الفتنة والشقاق بينهم.
وأضاف” الثورة بمبادئها النبيلة بعثت في نفوسنا روح المساواة و العدالة والحرية ، في ظلّ السلطة المدنية المنشودة ، المقامة على أنقاض السلطة الانقلابية الغاشمة لا محالة”.
وأعرب الحزب عن أسفه للسلوك المشين، مبينًا أنّه انعكاس لأخلاقيات منتسبات ومنتسبي النظام البائد المنحرفة عن تعاليم الأديان السمحة الأعراف والقيم الوطنية وعن الخلق القويم.
والثلاثاء، ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بتداول مقطع لمدة دقيقة تقريبًا عبارة عن تسجيل صوتي لفيديو مسرّب من داخل جلسة محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، وقد نسب الحديث فيه لعضو هيئة الدفاع المحامي محمد شوكت حيث تمّ الهجوم خلال التسجيل بعباراتٍ عنصرية وإساءة لمدير التلفزيون القومي المقال لقمان أحمد، استنكارًا لبثه التظاهرات المختلفة بالبلاد في ذكرى السادس من أبريل للمطالبة بالحكم المدني.
