بورتسودان: السوداني

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ان أهم تحديات المرحلة الآن “مضاعفة الإيرادات لتغطية احتياجات الدولة، والتحكم في الصرف، وتوفير الخدمات الأساسية بولاية الخرطوم وإعادة تأهيلها مما يتطلب مضاعفة جهود العاملين بالوزارة للوفاء باحتياجات الوطن وتلبية تطلعات المواطن”.

وأشاد الوزير – لدى عودته اليوم لمباشرة مهامه بالوزارة بجهود العاملين بالوزارة كفريق عمل موحد بقيادة السيد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتحقيق إنجازات مشهودة في “ظرف استثنائي”.

وتوقع تضافر الجهود ومضاعفتها لتحقيق المزيد وتأكيد ولاية وزارة المالية على “المال العام والتحكم في الموارد وضبط الإنفاق للحد الأقصى وفق المطلوب”.

واضاف الوزير بأن التخطيط والعمل التنفيذي يتواصل بوزارة المالية.

وفى السياق، كشف وكيل الوزارة عبد الله إبراهيم عن برنامج إصلاحي غير مسبوق تعكف الوزارة على إعداده بإصدار قانون جديد للمالية العامة.

ونوه بأن القانون الجديد يستوعب كافة التطورات في مجالها ويواكب العالم وذلك في سياق اتجاه الوزارة لتطبيق النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (IFMI S) الذي يعمل على حوسبة العمليات بدءًا من إعداد الميزانية وتنفيذها إلى المحاسبة وإعداد التقارير.

وأكد الوكيل، التزام الوزارة بتطبيق برامج أساسية للإصلاح أهمها برنامج التحصيل والسداد الإلكتروني وما أحدثه من اختراق في تحكم وزارة المالية في الإيرادات، مبيناً أن البرنامج يسير بخطى ثابتة وفق المخطط له توطئة للدخول في نظام الخزانة الواحد (T S A).

وأشاد الوكيل بالتعاون بين الوزير والعاملين بالوزارة وثقته فيهم مما مكنهم من تنفيذ برامج مهمة للاقتصاد الوطني ابتداءً من توقيع برنامج تسهيل ائتماني ممتد مع صندوق النقد الدولي عام 2021م كان بداية اختراق لبدء التعافي التام للاقتصاد الوطني المخطط له في العام 2022م.

وأثنى الوكيل على إصرار الوزير على التحريك التجريبي للإيرادات منذ اندلاع الحرب” وحكمته وفهمه العميق للاحتياجات” خلال الفترة. وتعهد بمساندته والعاملين للوزير لتحقيق المطلوب للتعافي الاقتصادي.