متابعات ـ السوداني
حذرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس من استخدام الاغتصاب المنهجي والعنف الجنسي كأسلحة حرب في دارفور، وذلك كجزء من تحقيق أوسع في ما وصفه نائب المدعي العام بتصعيد الفظائع ضد المدنيين في المنطقة التي مزقتها الصراعات.
وقالت نائبة المدعي العام نزهات شميم خان للسفراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنّ المحكمة الجنائية الدولية لديها “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في المنطقة، حيث أدى الصراع المتفاقم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لدفع المنطقة إلى كارثة إنسانية.
وأضافت أن من بين الأنماط الأكثر إثارةً للقلق هو الاستخدام المستهدف للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف والاعتداءات القائمة على النوع الاجتماعي – وهي حملة غالباً ما تستهدف النساء والفتيات من مجتمعات عرقية محددة.
وقالت خان “إن هناك نمطًا لا مفرّ منه من الإساءة واستهداف النوع والعرق من خلال الاغتصاب والعنف الجنسي”، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم يجب أن تترجم إلى أدلة لكي تسمعها المحكمة والعالم.
وتناولت الجهود الجارية التي يبذلها فريق دارفور الموحد التابع للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق الفظائع، بما في ذلك من خلال البعثات الميدانية المتكررة إلى مخيمات اللاجئين في تشاد، وجمع أكثر من 7 آلاف قطعة من الأدلة، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني وجماعات الضحايا.
وأكدت خان أيضًا على التركيز المتجدد على الجرائم الجنسانية، بدعم من وحدة النوع الاجتماعي المخصصة للمحكمة، ودعت جميع الشركاء إلى العمل بشكل أوثق “لضمان عدم وجود فجوة في جهودنا لمحاسبة الجناة”.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يتم استهداف قوافل المساعدات، وقصف المستشفيات، وحجب الغذاء والماء عمداً.
وقُتل خمسة من العاملين في المجال الإنساني في كمين بشمال دارفور، بينما أدت الغارات الجوية في غرب كردفان إلى مقتل أكثر من 40 مدنياً، بما في ذلك المرضى وموظفي الرعاية الصحية.
وفي الفاشر، عاصمة شمال دارفور، أدى القصف النشط والحصار المسلح من قبل قوات الدعم السريع إلى قطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين. وفاقمت التقارير عن عمليات ابتزاز وتحويل مسار المساعدات في المناطق المحيطة الأزمة.
ينتشر وباء الكوليرا عبر مناطق الصراع، حيث تشهد دارفور الآن انتقال المرض عبر الحدود إلى تشاد وجنوب السودان.
وحذر مسؤولون صحيون من أن موسم الأمطار المستمر قد يؤدي إلى تفاقم الوباء من خلال تلويث مصادر المياه النادرة بالفعل.
ولفتت نائب المدعي العام خان إلى سلسلة من التحديات، بما في ذلك العرقلة والعداء تجاه المحققين على الأرض، ونقص التمويل الحرج، والتعاون المحدود من بعض الدول، والصعوبات المحيطة باعتقال ونقل الأفراد بموجب أوامر المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى الحكم المرتقب في محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسم “علي كوشيب”، باعتباره علامة فارقة في مجال المساءلة – وتحذيرًا للجناة الذين ما زالوا يعتقدون أنهم خارج نطاق القانون الدولي.
وأضافت “يجب أن يفهموا أننا نعمل بشكل مكثف لضمان أن تكون هذه التجربة هي الأولى من بين تجارب عديدة”.
