أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

 استأنفت لجنة نقل رفات معركة الكرامة بمحلية الخرطوم بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي اليوم، نبش ونقل رفات الحرب بالميناء البري ومنطقة جبرة جنوب المحلية.

وأسفرت العمليات، عن نقل 93 رفات للمقابر الرئيسية بواقع نبش 87 قبراً بمنطقة جبرة مربع 18 وعدد 6 قبور داخل الميناء البري.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عقب تفقده مواقع نبش رفات معركة الكرامة اليوم، أن عمليات نقل الرفات تمت بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من فتح البلاغات وتنويه ذوي المتوفين عن مواعيد إعادة النبش ونقل الرفات، بجانب دفن مجهولي الهوية بالمقابر.

وأشار إلى تواصل عمليات نقل الرفات بجميع الوحدات الإدارية لحين اكتمال كافة العدد والمناطق المستهدفة قبل حلول فصل الخريف وفق الحصر الذي تم بواسطة اللجنة المختصة ولجان الخدمات بالأحياء.

وأكد إعطاء الأولوية في نقل الرفات للمناطق السكنية والمدارس والميادين، بجانب المساجد والأسواق والشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومن ثم الانتقال لبقية المواقع الأخرى، مناشداً لجان الخدمات بالأحياء والمواطنين بالأحياء السكنية المستهدفة بنقل الرفات بإسناد اللجنة في عمليات النبش والتواجد مع فرق العمل ومدها بالبيانات اللازمة، مثمناً أداء لجنة نقل رفات معركة الكرامة منذ تحرير الخرطوم لما قامت به من استجابة سريعة في نقل الجثامين والرفات وإكرام الموتى لمثواهم الأخير.

أخبار | السودان الحرة

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم ـ السوداني

أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرارًا يقضي بحظر (46) سلعة وصفها بالكمالية وغير الضرورية، أبرزها: الأرز، والفول المصري، والأسمنت، والعطور، والشعر المستعار، والأعلاف، والمواد الخام للشركات، والأثاث، وألواح الزنك، والسجاد، والملبوسات الجاهزة، والسيراميك، والرخام، والبورسلين، واللحوم المصنعة، ومنتجات الألبان الجاهزة، والإندومي، والخضراوات، والفواكه، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر الجاهزة.

وكان رئيس الوزراء د. كامل إدريس قد أصدر مطلع أبريل الجاري حزمةً من الإجراءات الاقتصادية لتنظيم حركة الاستيراد، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم؛ بما يدعم التوازن بين الواردات والصادرات ويحد من التقلبات في الأسواق وسعر الصرف.

وقال إعلام مجلس الوزراء إن هذا التوجه يأتي استناداً إلى مؤشرات تُظهر ارتفاع مستويات الاستيراد مقارنة بالصادرات، وما يترتب عليه من ضغوط على استقرار السوق والاقتصاد الكلي، إضافة إلى مراجعة مدروسة لقائمة السلع المستوردة بما يضمن توافقها مع أولويات المرحلة.

وشملت الإجراءات توجيه المصانع الوطنية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتسهيل توفير مدخلات الإنتاج، وتنظيم استيراد بعض السلع غير الأساسية. ويستهدف هذا التوجه تقليل الاعتماد على الواردات في السلع غير الأساسية، مع الحفاظ على انسياب السلع الأساسية التي تشمل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، وضمان استقرار الأسواق وعدم تأثر سلاسل الإمداد.

وتهدف هذه الحزمة، بحسب مجلس الوزراء، إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم استقرار الأسواق والحد من تقلبات سعر الصرف، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، لافتاً إلى تنفيذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي ومتوازن بما يضمن استقرار السوق واستمرارية النشاط الاقتصادي.