نحنُ نعيش حرباً قذرة وواقعاً مريراً ومُحزناً، لا يحتاج إلى توصيف بقدر ما يحتاج إلى التركيز الجاد على البحث عن مخرج. لا خيارات حقيقية أمام الشعب السوداني سوى اغتنام الفرصة التي برزت، ودعم مسار ملء الفراغ السياسي بتشكيل حكومة مدنية من ذوي الكفاءات، قادرة على التفكير والتخطيط بهدوءٍ، وبمنأى عن ميادين القتال.
الطرح الذي أُعلن مؤخرًا، بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء ومنحه كامل الصلاحيات لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، يمثل بارقة أمل وسط هذه العتمة، ويُعد في جوهره خطوة موضوعية ومبشّرة. لكن بما أنه تعيين فوقي لا يستند إلى عملية انتخابية، فإنه يظل عرضة لمخاطر كبيرة يجب التحسب لها، خاصة في ظل واقع سياسي هش ومنقسم.
ومن منطلق واقعنا المفعم بالانقسامات والخطاب المتشظي، وتحسباً لتحوُّل الفراغ السياسي إلى صراع نفوذ وتقاسم غنائم، علينا أن نعمل بهمة وصبر على ترسيخ وعي جماهيري ونخبوي يدفع باتجاه التنافس على الأفكار والبناء، لا على التكالب على المناصب والمحاصصة. فغياب الوعي يفسح المجال لتسيد وصفات جاهزة، غامضة المنشأ، لكنها أصبحت راسخة في وعينا وكأنها من المُسلّمات.
تأتي هذه الوصفات في قوالب براقة تُقدَّم بأشكال ومسميات مختلفة مثل: “تمثيل الشباب بنسب مقدرة لأنهم هم المستقبل”، أو “تمكين المرأة لأنها نصف المجتمع”، أو “العدالة الجغرافية والارتقاء بالهامش”، وغيرها. ومع أنها تُطرح في شكل شعارات نبيلة، إلا أنها تُستخدم في كثير من الأحيان، عمداً أو جهلاً، كأدوات لاستبعاد المؤهلين وإحلال عناصر فقيرة مكانهم، عبر تعيينات تُبنى على الانتماء لا على الجدارة.
تتولى الترويج لهذه القوالب جهات محلية ذات مصالح ضيِّقة، غالباً ما تجد الدعم والتوجيه من قوى خارجية لها أجنداتها الخاصة.
فإذا كانت قوى الاستعمار والصهيونية، وعلى رأسها أمريكا والكيان الصهيوني، تمارس التصفية الجسدية للقادة الوطنيين – الذين يُعارضونها – دون مواربة ودون أي قانون، فهل يصعب عليها استخدام التصفية المعنوية بإقصاء القيادات الكفؤة من المشهد عندنا في السودان؟
لا أحدٌ يريد أن يرى مؤسسات الدولة تُقسّم في شكل غنائم، أو تُوزع السلطة وكأنها أسهم في شركة مساهمة. فتتحوّل الحكومة إلى كيان عاجز تتنازعه الولاءات والانتماءات. إن مثل هذا الواقع لا يولّد سوى الفشل والاستقطاب، حيث يشعر كل كيان بأنه مظلومٌ، وكل مكسب يُرى ويُصوّر كانتصار لفئة دون الآخرين، وكل تنازل يُعد ضعفاً. ويتكرّس الانقسام ويتناسل ليصبح بنية مُعقّدة يصعب تفكيكها.
ومن خلف هذا المشهد، تقف أيادٍ خفية: محلية أنانية لا ترى أبعد من مصالحها الضيِّقة، وخارجية متحكمة بالخيوط ومتربصة تسعى للنفاذ من بوابات الفوضى. وهكذا تُسرق العدالة الحقيقية: عدالة الكفاءة، وتُستبدل بعدالة هدّامة.
التاريخ يعلمنا أنّ المجتمعات التي نهضت لم تنهض إلا على أيدي الأكفأ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فهل نغتنم الفرصة هذه المرة؟ أم نعيد إنتاج أخطائنا تحت مسميات جديدة؟
الوطن ليس غنيمةً تُـوزّع، بل شجرةٌ تُروى، وتحميها الكفاءة لا الحِصص.
محمد الحسن محمد نور
