رصد: السودان الحرة
كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة، عن ضغوط تمارس على معتقلي التفكيك لانتزاع تسوية قبل أنّ يتمّ الإفراج عنهم. وعدّ في الوقت ذاته إطلاق السراح الجزئي الذي تم للمعتقلين مناورة لجسّ النبض وإظهار بعض المصداقية الزائفة على حدّ تعبيره. وأكّد حضرة في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الانتباهة، تجديد اعتقال معتقلي لجنة إزالة التمكين عقب مقابلة مجلس السيادة ياسر العطا لهم، منوهًا بأنّ القيادات السياسية الموجودة بالسجون الآن عصية على أيّة تسويةٍ. في سياق متصل أفرجت السلطات السودانية، الأحد، عن 4 من أعضاء لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. ومن المنتظر أن يتم الافراج عن الاخرين ، اليوم الإثنين، على رأسهم وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.
وقالت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، إقبال أحمد علي، لـ“إرم نيوز“، إن ”قاضي المحكمة الجنائية العامة في الخرطوم، أفرج، الاحد، عن كل من: فارس يحيى، ومتوكل بشير (كولا)، وزكريا حمزة محمد، وخالد محمد البشير“.
وأضافت: ”بينما جدد حبس كل من خالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سيلمان، وبابكر فيصل، ووجدي صالح، وآخرين، لمدة 24 ساعة ينتظر أن يطلق سراحهم بعد انقضاء المدة“.
وأوضحت أن ”القاضي كان من المفترض أن ينظر في إجراءات الإفراج عن بقية أعضاء اللجنة المحتجزين منذ أكثر من شهرين على ذمة بلاغ يتعلق بخيانة الأمانة، لكن النيابة أخرت تسليم ملفاتهم حتى نهاية اليوم، الأمر الذي أدى لتجديد الحبس لمدة 24 ساعة“.
وأكدت أنه ”من المتوقع أن تنظر المحكمة، يوم الإثنين، في ملفات المحتجزين، ليصدر القاضي بعدها قرارًا بالإفراج عنهم“.
ومن أبرز أعضاء لجنة تفكيك نظام البشير الذين تحتجزهم السلطات منذ شهرين: وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، وقيادات بارزة في المعارضة، منهم: وجدي صالح، وبابكر فيصل، وطه عثمان“.
وكانت السلطات احتجزت 19 من أعضاء لجنة ”تفكيك وإزالة نظام الثلاثين من حزيران يونيو 1989“ بالتتابع منذ شباط/ فبراير الماضي، على خلفية بلاغ ضمن المادة 177/2 من القانون الجنائي، والمتعلقة بخيانة الأمانة، وذلك على خلفية اتهامات بالتصرف في الأموال المستردة من نظام البشير عبر اللجنة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“ أن قرار الإفراج عن أعضاء لجنة إزالة تمكين نظام البشير، ”صدر من سلطات عليا“، مشيرة إلى أن ”اجتماعًا عُقد بين نائب رئيس القضاء، ورئيس الجهاز القضائي، ووكيل النيابة المشرف على إجراءات البلاغ ضد أعضاء لجنة التفكيك، أقر الإفراج عن أي معتقل لا تتوافر في حقه بينة مبدئية“.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعلن، الجمعة الماضية، عن إجراءات بينها مراجعة حالة الطوارئ، وتسريع إجراءات إطلاق سراح المعتقلين، لتهيئة مناخ الحوار الشامل في البلاد.