:: قبل عام، في مثل هذا الشهر، عندما أصدر والي الشمالية السابق البروفيسور آمال عز الدين قراراً بمنع المزارعين عن التصرف في محصول القمح، ومعاقبتهم – بالسجن والغرامة – في حال بيعهم محصولهم لغير البنك الزراعي، كتبت عن قانون (الباشبوزق)..وكما تعلمون، فالباشبوزق كانوا من العساكر غير النظاميين، و قاتلوا مع جيش الدولة العُثمانية (مجاناً)، وكان مسموحاً لهم نهب المواطنين وسرقتهم، أي كانوا يعيشون بقانون القوة وليس بقوة القانون..!!
:: واليوم، تم الإعلان عن السعر التأشيري للقمح (43 ألف جنيه، للجوال زنة مائة كيلو جرام)، والحمد لله لم تصدر أية جهة قراراً كالصادر عن والي الشمالية في الموسم الفائت.. وكما ذكرت في ذاك الموسم، فإن احتكار شراء القمح على البنك الزراعي – ولو كان السعر مغرياً – لا يختلف عن قانون الباشبوزق، و أن إلزام المزارع ببيع محصوله للبنك الزراعي بالسعر التركيزي نوع من (النهب المسلح)، حتى و لو كان السعر مُجزياً.. يجب أن يكون هذا البيع اختيارياً ..!!
:: و لو أرغمت الحكومة المزارع على البيع للبنك الزراعي بالسعر التأشيري، مع تواصل ارتفاع أسعار الدولار و المحاصيل، فإن هذا يفتح أبواب التهريب، ثم الإحجام عن الزراعة.. بالمنافسة الشريفة، والتي منها تحرير الأسواق ، تُكافح الحكومات، المُضاربين والمهربين والمُحتكرين..وليس هناك ما يبرر حصر بيع المحصول بالسعر التأشيري، فليكن المزارع حراً في بيع محصوله لمن يشاء، وفقط عليه سداد مبلغ التمويل (نقداً) أو (قمحاً)، كما يشاء (هو)، وليس مجلس الوزراء و البنك الزراعي .. !!
:: والمزاعم التي من شاكلة أن القمح سلعة استراتيجية وعلى الحكومة أن تضع يدها عليها، فإن هذه الأسطوانة (معيبة)، ولا تليق بمن حرروا كل الأشياء، بما فيها سعر الصرف.. ثم من الخطأ أيضاً تحديد أي سعر للقمح قبل الإنتاج في ظل وضع اقتصادي غير مستقر..وليس من العقل أن يراهن المزارع على سعر محدد بالعملة الوطنية في ظل التضخم الذي يفقد العملة قيمتها أسبوعياً، وناهيك عن الأشهر.. وإن كان لا بد من سعر حكومي للقمح، فيجب أن يكون في شهر الحصاد، وليس قبل الحصاد بأشهر .. !!
:: ثم الجدير بالانتباه، سنوياً تحدد الحكومة سعرها التأشيري، ثم تتراجع عنه بسعر آخر عندما يحتج المزارعون، وهذا الارتباك يكشف أن الحكومة تحترم الضغوط أكثر من الخُطط والدراسات.. لو كانت حكومة خُطط ودراسات لخطّطت ودرست ثم وضعت الأسعار المناسبة بمهنية عالية، ليكسب المزارع و الدولة، بلا ارتباك أو تغيير الأسعار التأشيرية بين الحين والآخر.. فالغاية كانت ولاتزال دولة مؤسسات ، وأجهزة تصنع القرار بمهنية، ومن الخطأ إعادة إنتاج الدولة العشوائية ..!!
:: على كل، فإن السعر التأشيري لقمح هذا الموسم (43 ألف جنيه، للجوال)، وهذا يبدو عالياً مقارنة بالسعر العالمي (220 دولاراً، للطن)، فالسعر التأشيري للجوال يقارب ضعف السعر العالمي .. ولكن مقارنة بتكاليف إنتاج القمح في السودان فإن السعر التأشيري مخيب لآمال المزارعين و يتناقض مع سياسة دعم الإنتاج المعلنة، ومن هنا يتواصل الحديث بالأرقام ..!!