دعا نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، رجال الأعمال والمصدّرين السودانيين، إلى تغليب مصلحة الوطن وتقديم منفعة السودان على المنافع الشخصية والعمل مع الحكومة والشعب لتغيير الواقع الاقتصادي الراهن.
وقال دقلو لدى مخاطبته رجال الأعمال والمستوردين والمصدّرين ببرج اتحاد الغرف التجارية اليوم( لا نريد أن يعمل رجال الأعمال لمصلحتهم فقط نريد أن يكون شعارنا السودان أولاً) .
وأكد أن الأوضاع مطمئنة من حيث احتياطات الذهب المتوفرة في بنك السودان، إلى جانب السياسات المتبعة والتي من شأنها إصلاح الخلل في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وأقر بتراجع أداء الوزارات الاتحادية خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، مما أثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، إلى جانب وجود ما أسماها “بالمافيا” التي تنشط في المضاربة بالدولار والذهب وتتكسب من عرق الشعب السوداني، متوعداً المضاربين والمتهربين من دفع الضرائب وعوائد الصادر بمحاكمات رادعة، مشيراً إلى عدم كفاية القوانين الحالية في ردع المهربين.
وقال إن الغرامات التي تفرض تساعد في زيادة وتيرة التهريب بدلاً عن وقفه، ودعا لتشديد العقوبة على مهربي الاقتصاد الوطني وملاحقتهم بلا هوادة، وأضاف (المهربين هم أعداء السودان ).
وأشار دقلو إلى وجود 75 مصنعاً لمخلفات الذهب و15 شركة امتياز، وشدد على أن جميعها لا أثر لها على اقتصاد البلاد، بسبب تكديس إنتاجها بالمنازل، داعياً أصحابها إلى اتباع الطرق الرسمية في عمليات البيع خاصة بعد السياسات الجديدة التي وضعتها الحكومة لإعادة الثقة بين مؤسساتها ورجال الأعمال، وأوضح أن بعض السياسات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت في هروب رجال الأعمال إلى دول الجوار، وقال إن مصلحة الشعب السوداني والوطن تقتضي معالجة الأسباب التي أسهمت في هذا الوضع المتردي، ووجه بمراجعة الرسوم والجبايات غير القانونية، التي تفرض على التجار ومراجعة حظر جميع المصدّرين الموقوفين بواسطة بنك السودان وتابع (الظلم ظلمات لا نريد أن يظلم شخص ) .
معلناً عن مراجعة جميع الرخص التجارية وتحديد معايير لمنحها وخلق بيئة جاذبة للاستثمار ، وانتقد دقلو عمل بعض المصارف واتهمها بمخالفة لوائح العمل المصرفي وذلك بالدخول في عمليات استيراد الوقود والمضاربة، ملوحاً بمحاسبة هذه المصارف وإلزامها بموجهات العمل أو إغلاقها (بالضبة والمفتاح).
وأعلن عن فصل الصادر عن الوارد حتى لا يكون رجال الأعمال هم الحكم والجلاد في آن واحد، وأضاف (النجاضة بنكملها ليكم لن نترك حق المواطن وحقوقكم ستأخذونها كاملة) .
ووعد دقلو بإيجاد حلول جذرية لمشكلة ميناء بورتسودان خلال الأيام المقبلة خاصةً المتعلقة بتوفير الكرينات والحاويات والتأخير في تخليص البضائع، وأعلن عن زيارة خاصة للميناء ومعالجة الخلل، ووجه بالإسراع في تكملة إنشاء بورصة للذهب والحبوب، وتنفيذ مشروع النافدة الموحدة لتسهيل إجراءات الصادر والوارد، والتزم بعقد اجتماعات دورية مع رجال الأعمال والغرف التجارية واتحاد أصحاب العمل، لتذليل كافة التحديات التي تواجههم على أن يلتزموا بتسديد جميع التزاماتهم على الحكومة، حتى يسهموا في رفع المعاناة عن المواطن.
من جانبه أكد وزير المالية د.جبريل إبراهيم، استعداده لحل المشكلات العالقة كافة التي تواجه اتحاد أصحاب العمل ورجال الأعمال ومراجعة الرسوم والإجراءات المالية كافة، وأعلن التزامه بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل وإنشاء هيئة لتنمية الصادرات، كاشفاً عن تشكيل لجنتين لإنشاء بورصتين للمعادن والحبوب، مشيراً إلى أن بورصة المعادن سيكتمل إنشاؤها بنهاية الشهر الجاري، وشدد على أهمية تعاون القطاعين الحكومي والخاص لمصلحة السودان، وأكد أن الدولة لن تتهاون بشأن تصدير مواردها وعدم إعادة عوائد الصادر.
ونوه رئيس اتحاد أصحاب العمل هشام السوباط، أن العاملين في القطاع الخاص يواجهون أوضاعاً قاسية، مشيراً إلى جملة من التحديات تتعلق بالموانئ والحاويات الفارغة، والسياسات النقدية وتجارة الحدود والبيروقراطية في الخدمة المدنية، وكثرة الرسوم والجبايات.
أعلنت القوة المشتركة، تحرير منطقة أبو قمرة بالكامل، وذلك عقب معارك ضارية جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء اليوم.
وقال بيان للقوة المشتركة، إنّ العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عددٍ من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى، فيما لاذت عناصر المليشيا بالفرار كعادتها أمام بسالة وثبات قواتنا.
قال مندوب السودان بالأمم المتحدة، الحارث إدريس، إنّ ميليشيا الدعم السريع تحتجز 19,800سجين بسجن دقريس غربي مدينة نيالا بينهم أسرى قوات نظامية ومواطنون من الفاشر وكوادر طبية ومهن أخرى ونساء.
وأشار الحارث إلى أنّ المحتجزون يتعرّضون إلى التعذيب وسوء المعاملة، والإجبار على ممارسات مهينة والضرب المبرح، والصعق الكهربائي وإطفاء أعقاب السجائر في أجسادهم.
وأضاف” الاحتجاز في بيئة تفتقر لأدنى الشروط الإنسانية مع انتشار وباء الكوليرا والأمراض المعدية.
وكشف الحارث عن أنّ الميليشيا تمارس تجارة الأعضاء داخل السجن بواسطة أطباء متخصصين من دول أجنبية.
وتابع”يتم إخراج عدد من المعتقلين من القوات النظامية والقوات المشتركة بغرض الإفراج عنهم ويسلمون للقوات الأجنبية الموجودة في مدينة نيالا بغرض الحصول على أعضائهم،يتم دفنهم داخل مقر الفرقة 16 مشاة من أجل طمس الأدلة الجنائية”.
في رسالة عاجلة ومحملة بالمخاوف والتحذيرات، نقل مواطنو وتجار مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، عبر صحيفة (السوداني) شكوى استغاثة إلى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يحذرون فيها من انهيار كامل واحتضار اقتصادي يضرب الولاية جراء موجة تضخم غير مسبوقة، وسط غياب تام لرقابة السلطات المحلية، وتصاعد مخيف لظواهر الانفلات الأمني والجبايات الباهظة التي تهدد بهجرة الرساميل المحلية وصناعة ثورة اجتماعية قد تقود إلى الفوضى ونهب الأسواق علانية.
وصف المواطنون الوضع الاقتصادي في ود مدني بالمخيف والقاتل، حيث تسجل أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية تصاعداً جنونياً كل 24 ساعة. ونقل المواطن عصام الشكابة للصحيفة شهادته قائلاً: “الوضع تجاوز حدود الاحتمال؛ شوال الدقيق عبوة (25 كيلو) كان سعره أول أمس 71 ألف جنيه، وخلال أقل من 24 ساعة قفز إلى 76 ألف جنيه! هذا ينطبق على الفول المصري، الزيت، والوقود، وحتى تعرفة المواصلات التي كانت بـ 500 و1000 جنيه قفزت فجأة إلى 2000 جنيه”.
وحذر مواطنو الولاية من أن الاستمرار في هذا المنحدر سيقود حتماً إلى ثورة الجياع المرتقبة مالم تتحرك الحكومة فوراً لتفعيل رقابة صارمة، وتطبيق عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام للمتاجرين بقوت الشعب.
وتثير الشكوى المرفوعة لرئيس مجلس السيادة علامات استفهام كبرى حول تعمد جهات (لم تسمّها) تدمير طبقة التجار ورجال الأعمال الوطنيين من أبناء الجزيرة وإزاحتهم من السوق وإحلال فئات جديدة تمتلك تمويلات بمليارات الجنيهات سيطرت حتى على المطاعم الراقية والمخابز.
وكشف أصحاب المخابز لـ (السوداني) عن حجم المحرقة الضريبية والجبايات المحلية التي تفرضها الولاية، مؤكدين أن الضرائب والرسوم لم تكن تتجاوز قبل الحرب حاجز الـ 200 مليون جنيه، بينما تقفز الآن إلى نحو 5 مليارات جنيه كرسوم تعجيزية تدفع للاستمرار فقط، وجاءت كالتالي:
بناءً على الأرقام الصادرة عن أصحاب المخابز، فإن إجمالي الرسوم والجبايات المفروضة على الفرن الواحد في ود مدني يصل إلى 5,120,000 جنيه سوداني؛ وتتوزع هذه الكلفة الباهظة بين عدة جهات حكومية ومحلية، حيث تستقطع الضرائب الحصة الأكبر بواقع 1,500,000 جنيه، تليها رسوم العوائد للأفران بقيمة 1,200,000 جنيه. كما تشمل هذه الحزمة التعجيزية تكاليف الرخصة التجارية البالغة 750,000 جنيه، ورسوم النفايات المقدرة بـ 600,000 جنيه، إلى جانب 500,000 جنيه لاستخراج الكروت الصحية، و370,000 جنيه لإدارة الدفاع المدني، فضلًا عن 200,000 جنيه نظير الرخصة الصحية؛ وهي المبالغ التي وصفها التجار بالمحرقة المالية التي تهدف إلى طردهم من السوق.
إضافة إلى غرامات المحليات المسلطة بشكل تعسفي على التجار والتي تتراوح ما بين 3 إلى 6 مليارات جنيه، مما اعتبره التجار خطة واضحة لإجبار أصحاب المحلات المحليين على إخلاء مواقعهم لصالح القادمين الجدد.
على الصعيد الأمني والخدمي، تعيش المدينة أزمة حادة في استقرار التيار الكهربائي، حيث يخضع المواطنون لبرمجة قاسية (من 5 صباحاً إلى 1 ظهراً، ومن 1 ظهراً إلى 9 مساءً)، فيما تمتد فترة القطع الأخطر من 9 مساءً وحتى 5 صباحاً؛ وهي الفترة التي تشهد طفرة في سرقات المنازل وتسلق الأسوار بشكل يومي.
وأفاد سكان من مدني لـ (السوداني): (بقينا مابننوم.. ماسكين بطارياتنا وقاعدين، وأي كركبة نولع البطارية.. الله يستر).
وشهدت ولاية الجزيرة مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في جرائم تهريب المخدرات، وسط تقارير تشير إلى تورط عناصر يتبعون لبعض الحركات المسلحة في إدارة هذه الشبكات وتمرير المواد المحظورة. وفي المقابل، كثفت الأجهزة الشرطية والأمنية من انتشارها الميداني، مما أسفر عن تنفيذ سلسلة من الضبطيات الناجحة التي أوقعت بالعديد من المتورطين متلبسين.
كذلك مع اقتراب فصل الخريف، بات الموسم الزراعي في الولاية التي تشكل سلة غذاء السودان مهدداً بالضياع الكامل؛ بسبب النقص الحاد والمستمر في توفير الوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي، وسط تحذيرات من أن أي تأخير إضافي يعني تشريد وضياع آلاف الأسر المعتمدة على الزراعة.
وصوب المواطنون في شكواهم انتقادات لاذعة وحادة إلى والي ولاية الجزيرة، واصفين أداءه بالسلبي الذي أحال ود مدني إلى مدينة أشباح، معتبرين أن الوالي يعيش (في وادٍ وهموم الولاية في وادٍ آخر).
وسخر المواطنون من الوعود الإعلامية للوالي، مستشهدين بإعلانه منذ ثلاثة أشهر عن التعاقد مع شركة لإصلاح وصيانة 20 كيلومتراً من الطرق، ودخل الخريف دون صيانة (ربع كيلو).
ورصدت (السوداني) ميدانياً عمليات الترقيع البدائي الحالية؛ كما تداول ناشطون مشاهد لسيارة واحدة (كنتر) بشارع صناعات مارنجان، تقوم بصب الأسفلت يدوياً عبر برميل وبواسطة (كوريك) لصيانة حفر صغيرة لا تتجاوز 50 سم دون وجود أي دكاكات هيدروليكية، وبطاقم لا يتعدى 5 عمال.
وفي ذات السياق، تشهد شوارع المدينة الاستراتيجية دماراً كاملاً؛ فشارع المستشفى وشارع المحطة خارج الخدمة تماماً، بينما تحول شارع السوق المركزي إلى ما يشبه (بحيرة مستنقعات) يصعب على البشر والعربات عبورها، حيث تتسبب الشاحنات الضخمة التي تتبع المصانع والشركات بتدمير شارع الصناعات مع رفض أصحاب تلك الشركات المساهمة في أي جهد شعبي لإعادة تصميم وإصلاح الشوارع الحيوية.
يضع مواطنو ود مدني هذه الحقائق الصادمة أمام طاولة رئيس مجلس السيادة، مطالبين بتدخل عاجل قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة وينفجر صمام الأمان في الولاية الاستراتيجية. وطالبوا البرهان بتسجيل زيارة عاجلة إلى المدينة والولاية ليقف على الأوضاع بنفسه.
