الخرطوم: السوداني
توعد نائب رئيس مجلس السيادة، بعض المصارف بإغلاقها لمخالفتها لوائح العمل المصرفي.
وانتقد عمل بعض المصارف، واتهمها بالدخول في عمليات استيراد الوقود والمضاربة، مُلوِّحاً بمُحاسبة هذه المصارف وإلزامها بموجهات العمل أو إغلاقها بـ”الضبة والمفتاح”.
ودعا دقلو، رجال الأعمال والمصدّرين السودانيين، إلى إعلاء مصلحة الوطن وتقديمها على المصالح الذاتية والعمل مع الحكومة والشعب لتغيير الواقع الاقتصادي الراهن. وقال (لا نريد أن يعمل رجال الأعمال لمصلحتهم، فقط نريد أن يكون شعارنا السودان أولاً).
وأكد لدى مخاطبته، رجال الأعمال والمستوردين والمصدّرين، ببرج اتحاد الغرف التجارية امس، أن الأوضاع مطمئنة من حيث احتياطات الذهب المتوفرة ببنك السودان، إلى جانب السياسات المُتّبعة والتي من شأنها إصلاح خلل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وأقر بتراجع أداء الوزارات الاتحادية خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، مما أثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، إلى جانب وجود ما أسماها “بالمافيا” التي تنشط في المضاربة بالدولار والذهب وتتكسّب من عرق الشعب السوداني، متوعداً المُضاربين والمتهربين من دفع الضرائب وعوائد الصادر بمحاكمات رادعة، واشار إلى عدم كفاية القوانين الحالية لردع المهربين، وقال إنّ الغرامات التي تُفرض تُساعد على زيادة وتيرة التهريب بدلاً عن وقفه، داعياً إلى تشديد العقوبة على مخربي الاقتصاد الوطني وملاحقتهم بلا هوادة، وزاد (المهربون هم أعداء السودان).

وأشار دقلو إلى وجود 75 مصنعاً لمخلفات الذهب و15 شركة امتياز، جميعها لا أثر لها على اقتصاد البلاد، بسبب تكديس إنتاجها بالمنازل، داعياً أصحابها إلى اتّباع الطرق الرسمية في عمليات البيع، خاصةً عقب السياسات الجديدة التي وضعتها الحكومة لإعادة الثقة بين مؤسساتها ورجال الأعمال.
وأوضح أن بعض السياسات التي اتّخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت في هروب رجال الأعمال إلى دول الجوار، منوهاً إلى أنّ مصلحة الشعب السوداني والوطن تقتضي معالجة الأسباب التي أسهمت في هذا الوضع المتردي، ووجّه بمراجعة الرسوم والجبايات غير القانونية، التي تُفرض على التجار ومُراجعة حظر جميع المُصدّرين الموقوفين بواسطة بنك السودان، وتابع (الظلم ظلمات لا نريد أن يُظلم شخصٌ)، مُعلناً عن مراجعة جميع الرخص التجارية وتحديد معايير لمنحها وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وأعلن عن فصل الصادر عن الوارد حتى لا يكون رجال الأعمال هم الحكم والجلاد في آن واحد، وأضاف (النجاضة بنكملها ليكم، لن نترك حق المواطن وحقوقكم ستأخذونها كاملة)، ووعد بإيجاد حلول جذرية لمشكلة ميناء بورتسودان خلال الأيام المقبلة خاصةً المتعلقة بتوفير الكرينات والحاويات والتأخير في تخليص البضائع، لافتاً إلى أنه سيقوم بزيارة خاصة للميناء ومعالجة الخلل، ووجّه بالإسراع في تكملة إنشاء بورصة للذهب والحبوب، وتنفيذ مشروع النافذة الموحدة لتسهيل إجراءات الصادر والوارد، والتزم بعقد اجتماعات دورية مع رجال الأعمال والغرف التجارية واتحاد أصحاب العمل لتذليل كافة التحديات التي تواجههم على أن يلتزموا بتسديد جميع التزاماتهم على الحكومة، حتى يسهموا في رفع المعاناة عن المواطن.
من جانبه، أكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم، استعداده لحل المشكلات العالقة كافة، التي تواجه اتحاد أصحاب العمل ورجال الأعمال ومراجعة الرسوم والإجراءات المالية، وأعلن التزامه بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل وإنشاء هيئة لتنمية الصادرات، كاشفاً عن تشكيل لجنتين لإنشاء بورصتين للمعادن والحبوب، مشيراً إلى أن بورصة المعادن سيكتمل إنشاؤها بنهاية الشهر الجاري، وشدد على أهمية تعاون القطاعين الحكومي والخاص لمصلحة السودان، وأكد أن الدولة لن تتهاون بشأن تصدير مواردها وعدم إعادة عوائد الصادر.
وأوضح رئيس اتحاد أصحاب العمل هشام السوباط، أن العاملين في القطاع الخاص يواجهون أوضاعاً قاسية، مشيراً إلى جملة من التحديات تتعلّق بالموانئ والحاويات الفارغة، والسياسات النقدية وتجارة الحدود والبيروقراطية في الخدمة المدنيّة، وكثرة الرسوم والجِبَايَات.