يكاد يتفق الكثير من الخبراء والمراقبين للشأن السوداني بأن تعارض المصالح الدولية على أرض السودان، إلى جانب موقع السودان وأهميته الجيوسياسية وغناه بالثروات والموارد الطبيعية جعل منه ساحة صراع مفتوحة لمصالح وأهداف عدّة قوى إقليمية وعالمية.
وسط ذلك، وقع الشعب السوداني ضحية صراع القوى الكبرى على أرض بلاده، والتي جنّدت ميليشيات محلية ودعمتها بالسلاح لتقتل وتهجّر وتسيطر وتحكم وتتسلّط على الشعب دون رادع، تحت ذريعة القتال من أجل الوطن.
حيث لاتزال يوماً بعد يوم تتكشف خيوط اللعبة الدولية على أرض السودان. ووفقاً لتقارير إعلامية واستخباراتية، وبعض الأدلة والوثائق المرفقة معها، فقد استخدمت بعض الدول كل الوسائل السياسية والعسكرية وحتى الإنسانية في تدخلها السافر بالمشهد السوداني لتحقيق مصالحها على حساب قتل وتهجير الشعب السوداني.
وبحسب المعلومات تراوح التدخل الخارجي الغربي في السودان بين الدعم السياسي والعسكري وإرسال الخبراء والسلاح المتطور والمرتزقة والأموال والمساعدات اللوجستية.
دولة أفريقية تزوّد “الدعم السريع” بالسلاح الكيماوي
في سياق متصل، تداولت بعض صفحات ومنصّات السوشيال ميديا في الأيام والأسابيع القليلة الماضية معلومات حول وجود سلاح كيماوي بأيدي ميليشيا “الدعم السريع” وسط تبادل للاتهامات بامتلاكها بين قوات الجيش والدعم السريع.
حيث أكدت منصة القدرات العسكرية السودانية أن قوات “الدعم السريع” تتلقى أسلحة من شركة Rheinmetall Denel Munition “راينميتال دينيل مونيشن” الجنوب أفريقية، بما في ذلك ذخيرة عيار 40 ملم، محشوة بالفوسفور الأحمر، وتُستخدم، من بين أشياء أخرى، لمهاجمة المدنيين.
وكان وزير الإعلام والثقافة في الحكومة السودانية خالد الأعسر في تغريدة له على منصة “أكس” قد وجه اتهام مباشر لـ “الدعم السريع” بامتلاك واستخدام أسلحة محرمة دولياً أمريكية الصنع، وقال: “في الوقت الذي ضبطت فيه القوات المسلحة السودانية ذخائر أمريكية بحوزة ميليشيا الدعم السريع، التي ترتكب أعمالا إجرامية خارج إطار الدولة، سارعت الولايات المتحدة إلى توجيه اتهامات إلى السودان باستخدام أسلحة كيميائية. وتُعد هذه الاتهامات محاولة متعمدة لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الحقيقة الأساسية وهي استخدام ميليشيا الدعم السريع المتمردة لأسلحة محرمة دوليا من صنع أمريكي، أسهمت في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية في دارفور وعدد من المناطق.”
بشكل غير مباشر.. الدعم السريع يعترف
بدورها أقرت “الدعم السريع” المعلومات حول تلقيها سلاح من جنوب أفريقيا وعدة دول أخرى. وهو ما ذكره مركز رؤى الإعلامي التابع لقوات الدعم السريع والذي نشر خبرًا حين أعلن مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق في تغريدة له عبر منصة “اكس” استمرار زحف قواتهم نحو مدينة الأبيض شمال كردفان، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل بفضل التجهيزات والعتاد العسكري المتطور الذي تسلمته القوات مؤخراً من صربيا وفرنسا وجمهورية جنوب أفريقيا والذي سيتم إستخدامه “لإجتثاث الإرهاب” حسب تعبيره.
وكانت كثير من التقارير الدولية والحقوقية قد تحدثت عن تلقي “الدعم السريع” للسلاح المتطور من عدّة دول غربية وإقليمية، مما ساهم بتأزيم الوضع في البلاد وإجهاض أي أمل بالوصول لحل سياسي ينهي الصراع.
العفو الدولية: “الدعم السريع” حصلت على سلاح غربي متطور عبر الإمارات
في سياق متصل، كشفت منظمة “العفو الدولية” في أحدث تحقيق لها في نوفمبر الماضي، عن وجود التكنولوجيا العسكرية الفرنسية المدمجة في ناقلات الجنود المدرعة في حوزة ميليشيا “الدعم السريع” بعد حصولها عليها عبر الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً لتقارير استخباراتية وإعلامية محلية ودولية فإن “الدعم السريع” تلقت دعماً غربياً مباشراً بأسلحة متطورة ونوعية، عبر وسطاء مثل الأوكران وبتنسيق فرنسي، وهذا ما أكده مسؤولون أوكران رسمياً. وكان الخبير الاستراتيجي والسياسي أسامة مهدي في مداخلة صحفية قد كشف لموقع إخباري، عن أن عبد الرحيم دقلو نائب قائد ميليشيا “الدعم السريع” بات يواجه تهديدات من داخل المليشيا، مما دفعه لتأمين نفسه عبر شراء أنظمة حماية فرنسية متطورة وتركيبها على مركباته وسط تعزيزات من مقاتلين أجانب.
العفو الدولية لم تكن وحدها من تحدث عن السلاح الغربي لدى الدعم السريع، حيث تداولت وكالة “رويترز” وثيقة صادرة عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف هاون مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات العربية المتحدة إلى قافلة إمداد ميليشيا الدعم السريع.
خوفاً من المسائلة.. صمت أوروبي فاضح على الكارثة
وبحسب الباحث في الشأن السوداني محمد حسين فإن الآلة الإعلامية والدعائية الغربية تحاول تجنّب تسليط الضوء على قضية توريد السلاح للميليشيات في السودان بشكل خاص، وعلى الصراع الدائر في السودان بشكل عام، لأن ذلك حتماً سوف يثير تساؤلات حول دور الجانبين الأوروبي والأمريكي في توريد السلاح لميليشيا “الدعم السريع” المتورطة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية وإبادة جماعية في دارفور.
ووفقاً لحسين فإن الدول الغربية علناً تصدر القوانين التي تحرم توريد السلاح واستخدامه، وسراً تقوم بتهريبه للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في السودان، وهناك قوانين ومراسيم دولية تحظر توريد السلاح للسودان، مثل قانون حظر توريد الأسلحة إلى السودان بناءً على القرار 2428 لعام 2018، ومعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2014، وغيرها وبالتالي فإن توريد السلاح إلى السودان، بشكل مباشر، أو غير مباشر (عبر وسطاء) يعد جرم يعاقب عليه القانون الدولي، وكل الدول المساهمة تعتبر بحكم المتورطة بهذه القضية.
ووفقًا لليونيسف، فقد أودى الصراع في السودان بحياة أكثر من 150 ألف مدني، وأجبر 13 مليون شخص على الفرار من ديارهم. كما أن أزمة السودان تعتبر أكبر أزمة نزوح أطفال في العالم، إذ يحتاج 14 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة. ويواجه ما يُقدر بـ 25.6 مليون طفل مجاعة من صنع الإنسان، والتي قد تكون، وفقًا للمحللين، أشد فتكًا من مجاعة إثيوبيا في ثمانينيات القرن الماضي.
وفي عام 2024، قدّرت منظمة أطباء بلا حدود أن طفلًا يموت كل ساعتين بسبب الجوع أو المرض، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. ومع ذلك، المجتمع الدولي، يُتجاهل الأزمة الكارثية في السودان، حتى لا يُسلَّط الضوء مجددًا على تورط واشنطن وأوروبا به.
لا أدلة موثقة ضد فرنسا وجنوب إفريقيا وصربيا
قال الباحث الاستراتيجي أمية يوسف حسن أبو فداية إن “الاتهامات المتداولة حول تورط فرنسا أو جنوب إفريقيا أو صربيا في تزويد ميليشيا الدعم السريع بأسلحة متطورة لا تستند حتى الآن إلى أدلة موثقة أو شواهد ميدانية موثوقة”.
وأضاف أن “التحقيقات الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، ركزت أساسًا على دور كل من الإمارات وتركيا، دون وجود إشارات حاسمة إلى الدول الثلاث المذكورة”. وأشار إلى أن “غياب تسريبات أو صور تُظهر معدات عسكرية منشؤها فرنسي أو صربي أو جنوب إفريقي في يد قوات الدعم السريع، يؤكد ضعف هذه المزاعم حتى اللحظة”.
التأثير الدبلوماسي والقانوني للاتهامات
وأوضح أبو فداية أن “الحديث عن هذه الاتهامات رغم عدم ثبوتها يساهم في توتير المشهد الدبلوماسي، خصوصًا بعد قطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات، وتقديم شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة”.
وأضاف: “الكونغرس الأمريكي بدأ يتحرك بالفعل، وطرحت شخصيات ديمقراطية مشاريع قوانين لتعليق مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، على خلفية اتهامها بدعم ميليشيا الدعم السريع”، مشيرًا إلى أن “هذا الضغط قد يمتد مستقبلًا ليشمل دولًا أخرى إذا ما ظهرت دلائل جديدة”.
وعن المساءلة القانونية، أوضح أن “السودان اتجه بالفعل إلى محكمة العدل الدولية متهمًا الإمارات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلا أن أبوظبي طعنت في اختصاص المحكمة”. وتابع: “حتى اللحظة، لم تُفرض إجراءات ملزمة ضد أي طرف، لكنّ هناك إمكانية لتوسيع التحقيقات لتشمل كيانات أو أفراد إذا توفرت أدلة على انتهاك حظر الأسلحة المفروض على دارفور”.
الإمارات في قلب الاتهامات
قال أبو فداية إن “الإمارات هي الدولة الوحيدة التي توجد ضدها قرائن حقيقية تربطها بتسليح الدعم السريع، عبر نقل معدات عسكرية متطورة تشمل مسيّرات، عربات مدرعة، ومدافع، أغلبها عبر مطار أم جرس في تشاد”.
وأضاف: “تقارير دولية من منصات مثل Conflict Observatory وثّقت رحلات شحن اختفت عن الرادار، يُعتقد أنها كانت لأغراض عسكرية بحتة، وجرى رصد مدرعات من طراز (نمر عجبان) الإماراتية مزودة بأنظمة تسليح فرنسية”.
ضغوط أمريكية وأممية متصاعدة
وأشار أبو فداية إلى أن “مجلس الشيوخ الأمريكي ومؤسسات سياسية أخرى تضغط بشكل متزايد على الإدارة الأمريكية لكبح الدعم العسكري للإمارات، في ظل الاتهامات الموجهة لها بلعب دور محوري في تغذية الحرب بالسودان”.
وأضاف: “الضغوط لا تقتصر على واشنطن، بل تمتد إلى مجلس الأمن الدولي، حيث طالب السودان رسميًا بوقف إمدادات الأسلحة للإمارات، وأرفق ذلك بشكاوى تدعمها تقارير من لجان خبراء أممية ومنظمة العفو الدولية”.
حرب بالوكالة تحتاج إلى مساءلة أوسع
اختتم أبو فداية بالقول إن “ميليشيا الدعم السريع تخوض حربًا بالوكالة، بدعم لوجيستي واسع من الخارج، ما يجعل المساءلة ضرورة إقليمية ودولية”. وأوضح انه في حال ظهرت أدلة جديدة تربط دولًا أخرى، يجب على المجتمع الدولي التعامل مع ذلك بجدية عبر آليات قانونية واضحة، لضمان وقف تدفق السلاح الذي يُفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.
