الخرطوم : هالة حمزة
كشف المحلل الاقتصادي، د.عبدالله الرمادي، عن تسبب الارتفاع الكبير في التضخم لـ(٣٠٠%) نتيجة تطبيق الحكومة لتوجهات وروشتة صندوق النقد الدولي في تآكل القوى الشرائية للعملة الوطنية، وتراجع حجم الكتلة النقدية ببنك السودان المركزي إلى نسبة (٢،٥%) من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالنسبة المتعارف والمتفق عليها عالمياً والمحددة بـ(١٠%).
وطالب د.الرمادي بنك السودان بضرورة تعويض فاقد قيمة الكتلة النقدية التي تآكلت والبالغ نسبتها (٧،٥%)، من خلال اللجوء إلى طباعتها، لافتاً لأهمية ذلك في الحد من عودة مشكلة شح السيولة بالبلاد، رغم تحفظ البعض على الطباعة تخوفاً من ارتفاع أكثر في التضخم.
ودفع الرمادي بمطالب مماثلة لوزارة المالية بإجراء تعديل شهري على رواتب العاملين بالخدمة المدنية تبعاً لتغيرات معدل التضخم لتمكينهم من التصدي لمشاكل ارتفاع التضخم وتآكل قيمة العملة ونقص الدخول.
ودعا القطاع الخاص بمراعاة ذلك وتعديل رواتب العاملين لديه.
وانتقد د.الرمادي توجيهات وزارتي التجارة والصناعة للمنتجين والتجار بوضع ديباجات توضح أسعار السلع للمستهلك، وتساءل حول أحقيتها في ذلك الإلزام في ظل سيادة التآكل اليومي المضطرد في قيمة العملة، الذي يدفع غالب المنتجين لربط أسعار منتجاتهم بحركة سعر الصرف اليومية تجنباً للخسائر. .