أخبار | السودان الحرة

مشوشنايا — السوداني

في إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون وتعزيز السلم المجتمعي، قام رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بزيارة تفقدية لمنطقة مشوشنايا، حيث التقى بقيادات قبيلة البشاريين، وذلك لبحث الأوضاع الأمنية ومناقشة القضية المتعلقة بسوق الرشايدة الواقع في نطاق المنطقة.

وخلال مخاطبته اللقاء الجماهيري، أشاد الفريق أول البرهان بالدور التاريخي والمسؤول للإدارة الأهلية بالمنطقة، واصفاً إيّـاها بأنها من أكثر الإدارات الأهلية انضباطاً في البلاد. كما ثمّـن قيم مجتمع البشاريين الذي تميّـز عبر التاريخ بالمسؤولية، والكرم، والتعايش السلمي، معترفاً بوجود تقصير من جانب الدولة في الفترات السابقة تجاه الاستغلال الأمثل لموارد المنطقة وتوظيفها لخدمة المجتمعات المحلية.

وفيما يخص قضية سوق الرشايدة، أكد القائد العام أن الدولة لن تفرض حلولاً قسرية، بل ستعمل على صياغة توافق يضمن حقوق الجميع، مبيناً الخطوط العريضة للحل والتي تشمل، فرض هيبة الدولة من خلال تنظيم السوق بشكل رسمي تحت إشراف الأجهزة الحكومية المعنية وتطبيق القوانين الضريبية والمالية عليه أُسوةً بأسواق البلاد الأخرى. والجلوس مع كافة الأطراف (البشاريين والرشايدة) للوصول إلى تسوية تُرضي المجتمع المحلي وأصحاب الأرض وتمنع انتقال الصراعات بين القبائل. بالإضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية.
وشدد البرهان، على أن الوضع الحالي للسوق يشهد تجاوزات خطيرة تتمثل في تهريب الوقود، السلاح، والمخدرات، وهي ظواهر سيتم التعامل معها بحسم عبر بسط الأمن.

وأعلن البرهان عن توجيهات مباشرة لقيادة الجيش بالبحر الأحمر؛ بفرض المراقبة اللصيقة ومنع المظاهر المسلحة نهائياً، قائلاً: “وجّهنا قيادة الجيش والمنطقة بمنع أي فرد من حمل السلاح في الخلا، وحظر حركة السيارات التي لا تحمل لوحات قانونية”.

وأضاف رئيس مجلس السيادة أنّ القوات المسلحة ستبقى مرابطة في المنطقة لضمان عدم حدوث أي تصعيد، وأن حل الأزمة سيتم بشكل جذري ومستدام عبر لجان مشتركة تضم الوالي وقادة المنطقة العسكرية والإدارة الأهلية، للوصول بصيغة تضمن تبادل المنافع والاستقرار الشامل بالمنطقة.

أخبار | السودان الحرة

القاهرة — السوداني

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عن تنفيذ حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية، استهدفت عدداً من البؤر الإجرامية التي تستغلها الشبكات والتنظيمات الخارجة عن القانون لممارسة أنشطة غير مشروعة تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري.

وأوضح أن هذه العملية في إطار المهام الاستراتيجية التي تضطلع بها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الاقتصادية للوطن.

وقال إن الحملة جاءت بتنسيق مشترك بين القوات المسلحة وعناصر وزارة الداخلية، مستهدفةً بؤراً تنشط في مجالات (الإتجار بالمواد المخدرة والسلاح، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، وتسهيل الهجرة غير الشرعية)، وهي الأنشطة التي تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار.
وقد أسفرت أعمال المداهمات الميدانية عن ضبط 223 فرداً من المتورطين في تلك الأنشطة، من بينهم (87) مصرياً و(136) أجنبياً.
كما تم التحفظ على (14) عربة من أنواع مختلفة، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ مالية متنوعة بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.
كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية. كذلك تم ضبط عدد من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة.

وأكد المتحدث العسكري أنه تمت إحالة جميع الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مع الالتزام التام بالمواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني.

وأضاف المتحدث العسكري: “شهدت الساعات الأولى لانطلاق الحملة إقدام عدد من المتسللين بطرق غير شرعية إلى الأراضي المصرية على تسليم أنفسهم للنقاط والتمركزات الأمنية؛ حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فوراً مع مراعاة وتوفير كافة احتياجاتهم الإنسانية اللازمة”.

وشدد البيان على أن قوات إنفاذ القانون واصلت، وتواصل، مهامها الميدانية المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، ضمن رؤية مستدامة لتأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وأضاف: “الدولة المصرية تحتفظ بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع كافة التهديدات، وهي تمتلك القدرة الكاملة والجاهزية التامة لحماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل كافة الظروف”.

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

أعلن بنك السودان المركزي أن الشركات العاملة في مجال استيراد المنتجات البترولية، شرعت في استكمال متطلبات الضمانات العينية المنصوص عليها في المنشورات الصادرة عنه، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة موارد النقد الأجنبي وتطوير الضوابط المنظمة لعمليات التجارة الخارجية.
وأوضح البنك في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الشركات تقوم بإيداع الضمانات العينية البالغة (200 كيلوغرام من الذهب) لدى شركة مصفاة السودان للذهب المحدودة وفقاً للإجراءات المعتمدة، مشيراً إلى صدور شهادات إيداع لعدد من الشركات التي استوفت شرط الضمان، الأمر الذي جعلها مؤهلة لممارسة عمليات الاستيراد بحسب الضوابط المعتمدة.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد، ودعم كفاءة إدارة الموارد بالنقد الأجنبي، وتوفير قدر أكبر من الموثوقية والشفافية في العمليات المرتبطة بتمويل الواردات الاستراتيجية.
وأشار بنك السودان المركزي إلى أن التنسيق القائم بين المصارف والجهات الحكومية المختصة وشركة مصفاة السودان للذهب المحدودة، مما يسهم في تنفيذ هذه الإجراءات وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وجدد البنك، التزامه بمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية وتقييم آثارها بصورة دورية، بما يحقق أهداف السياسة النقدية ويحافظ على سلامة وكفاءة النظام المالي.