انتشرت قوات مسلحة تتمتع بصلاحيات واسعة لاعتقال مشتبه بهم في سريلانكا السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ بسبب تصعيد الاحتجاجات ضده.
وأعلن راجاباكسا حالة الطوارئ مساء الجمعة، غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله للاحتجاج على نقص الغذاء والوقود والأدوية.
وبرّر الرئيس قراره بحسب وكالة رويترز، بـ”حماية النظام العام والمحافظة على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع”.
وسبق أن نشر جنود يحملون أسلحة آلية لمراقبة الحشود في محطات الوقود وأماكن أخرى، لكن تمت زيادة عددهم السبت.
وقال مسؤول في الشرطة “قبل حالة الطوارئ، لم يكن الجيش يستطيع التصرف بمفرده وكان عليه أن يلعب دوراً داعماً للشرطة، لكن منذ الجمعة أصبح يعمل بمفرده ولديه المزيد من الصلاحيات”.
وتأتي هذه الخطوات قبل احتجاجات مناهضة للحكومة مقرر إجراؤها الأحد، حيث حث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الناس على الاحتجاج خارج منازلهم.
وتواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة نقصاً حاداً في السلع الأساسية وارتفاعاً كبيراً في الأسعار وانقطاعاً طويلاً للتيار الكهربائي، في أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.
وتفاقمت الأزمة في سريلانكا بسبب جائحة كوفيد-19، التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية التي يرسلها السريلانكيون العاملون في الخارج، وفرضت السلطات حظراً واسعاً على الصادرات في محاولة لتوفير العملة الأجنبية.
أعلن الحزب الشيوعي بالعاصمة الخرطوم، انه تقدم بمذكرة رسمية إلى المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الأمنية لمحلية أم درمان، مطالباً بتحديد موعد عاجل لتسليم دار الحزب الكائن بالعقار رقم 1933 مربع 3/4 بأم درمان، والذي يقع ضمن نطاق اختصاص المحلية.
وأوضح الحزب في مذكرته أن الدار، التي تم الاستيلاء عليها واستخدامها من قبل إحدى الوحدات النظامية، تحتوي على ممتلكاته من أثاث ومعدات كهربائية بالطابق الأرضي، إلى جانب إذاعة كاملة بمعداتها وأثاثها بالطابق العلوي.
وأشار السكرتير السياسي للحزب بالعاصمة القومية، محمد مختار محمود، إلى أن الحزب أغلق الدار بسبب ظروف الحرب، تاركاً وراءه هذه الممتلكات.
وأكد مختار في المذكرة أن الحزب يسعى الآن للعودة إلى داره واستلام جميع ممتلكاته التي تُركت خلفه، مطالباً الجهات المختصة بالتعاون لتسهيل هذا الإجراء في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن الحزب الشيوعي يعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهوده لاستعادة نشاطه التنظيمي في العاصمة القومية بعد فترة من التحديات التي فرضتها الظروف الأمنية.
نفّذت محلية الخرطوم، حملة واسعة النطاق لإزالة مُخلّفات سوق المنهوبات والمسروقات الممتد حول المدينة الرياضية، قبالة السوق المركزي، تنفيذاً لقرار لجنة تنسيق شؤون أمن المحلية. وكان الموقع قد تحوّل خلال فترة تواجد المليشيات بالخرطوم، إلى وكر للجريمة وبؤرة للممارسات غير القانونية وتجارة قطع غيار السيارات المنهوبة.
وشملت الحملة إزالة كافة مخلفات السوق العشوائي الممتد على السور الغربي للمدينة الرياضية، من الجنوب وحتى دوران نفق السوق المركزي شمالاً، بتنسيق مُحكم بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية. شاركت في العملية قوات من شرطة السوق المحلي، والخلية الأمنية بالخرطوم، والوحدة الإدارية، وإدارة المخالفات والتنظيم، وهيئة النظافة، وإدارة الآليات، وجهاز حماية الأراضي بالمحلية.
وحضر عمليات الإزالة الأمينة العامة للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم، الوزيرة المكلفة غادة حسين. واستهدفت الحملة، القضاء على الظواهر السالبة والتشوهات البصرية، بما في ذلك إزالة الأكشاك العشوائية، وطبالي بائعات الشاي، وبقايا تجارة قطع غيار المركبات المنهوبة.
لاقت الحملة، ترحيباً واسعاً من المواطنين وسكان المنطقة وتجار السوق المركزي، الذين عانوا طويلاً من تفشي الظواهر السالبة. وطالبوا باستمرار مثل هذه الحملات لتحقيق عاصمة خالية من التشوهات، دعماً لجهود الدولة في تطبيع الأوضاع وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.