الخرطوم: آيات فضل
للمرة الثانية على التوالي، تغيب الرئيس السابق عمر حسن البشير عن جلسة محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو، وذلك بسبب ظروفه المرضية، بينما تغيب عن الجلسة المتهمان يوسف عبد الفتاح، وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى اللواء الخنجر الطيب، والمتهم فيصل أبو صالح، وذلك فى محاكمة البشير و27 آخرين من رموز نظامه السابق بتهمة الإطاحة بنظام الحكم الديمقراطي قبل 30 عاماً.
وأستعرضت المحكمة شريطين (سي دي) خاصين بالمتهمين يونس محمود، والمتهم علي الحاج عبارة عن حوارات أجريت معهم في القنوات الفضائية.
سمح قاضي محكمة انقلاب يونيو ١٩٨٩م حسين الجاك بخروج المتهم عبد الله عبد المطلب عن الجلسة نسبة لظروفه الصحية، لأنه يعاني من مرض السكري.
برنامج في الواجهة
قال المتحري عقيد شرطة جمال محمد إن اللجنة تحصلت على (سي دي) من التلفزيون القومي في لقاء أجري مع المتهم عمر البشير في برنامج (في الواجهة)، تحدث فيه عن تفاصيل مشاركته وبعض المتهمين الآخرين في البلاغ عن تخطيط وتنفيذ الانقلاب، واعترض سبدرات على المستند لأن المتهم البشير متغيب عن الجلسة، وطلب من المحكمة إرجاء تقديمه إلى حين حضور عمر البشير.
قناة أم درمان
أفاد المتحري بأن اللجنة تحصلت على (سي دي) يحتوي على لقاء مع المتهم يونس محمود بقناة أم درمان الفضائية، وتحدث فيه عن دوره في الانقلاب وقدمه المتحري كمستند اتهام، تم عرض المستند بواسطة بروجكتر في قاعة المحكمة، وقال يونس فيه إنه كان ضمن المجموعة التي قامت بالانقلاب، وقسمت لهم الأدوار، مبيناً أنه قام باستلام الإذاعة بالقوة، وأنه لم تكن هنالك أي مواجهة.
اعتراض على التسجيل
اعترض المحامي عماد جلجال موكل المتهم يونس محمود على المستند لعدة أسباب أن المستند صادر من قناة أمدرمان، وأن شعار المعروض على المستند، يحمل شعار قناة النيل الأزرق وليس أم درمان، بالإضافة إلى أنه تم نسخة من الفيس بوك، مبيناً أن حديث المتهم به تشويش ومبتور، كذلك لم يوضح المتحري تاريخ المستند ومكان وزمان تسجيله، والتمس من المحكمة رفضه إلى أن يتم استدعاء الشخص الذي أعد البرنامج وقت تسجيله، هيئة الاتهام أصرت على قبول المستند، قاضي المحكمة أفاد بأن حديث المتهم واضح في التسجيل، وعليه قبلته المحكمة، وأشرت عليه كمستند اتهام رقم (2).
حوار مع علي الحاج
في السياق ذاته استعرضت المحكمة شريطاً كمستند اتهام رقم (3)، وهو خاص بالمتهم علي الحاج عبارة عن حوار أجراه معه الصحفي بكري المدني في قناة أم درمان الفضائية، وتم استعراضه لمده ساعتين من الزمن.
بيان الانقلاب
في السياق ذاته تقدم محامي الدفاع عبد الباسط سبدرات بطلب للمحكمة اعترض فيه على مستند الاتهام رقم (1)، وهو عبارة (سي دي) به بيان الانقلاب الذي قدمه المتحري، وقال سبدرات في اعتراضه إن المتحري لا يعد شاهداً، ولا يجوز له تقديم المستندات، بالإضافة إلى أن المتحري لم يذكر الجهة التي أخذ منها الـ (سي دي)، وقامت بإعداده، ومن ثم قدم للمحكمة، وأشار سبدرات إلى أن البيان كان مكتوباً وتمت قراءته وبثه في الإذاعة والتلفزيون عدة مرات، مبيناً أن البيان تم تسجيله في أشرطة، ولم يكن هنالك في ذاك اليوم (سي دي)، مما يعنى أنه تم نسخه ثم تقديمه للمحكمة، وقال سبدرات إنه طالب المحكمة بنسخة من الـ(سي دي) لمقارنته مع النص المسموع، كما أن هنالك ضعفاً في الصورة والصوت؛ مما يدع مجالاً للشك بأن الـ(السي دي) قد تمت منتجته.
هيئة الاتهام أصرت على قبول المستند وتأشيره، وبعد التعقيب رفضت المحكمة الطلب شكلاً وقبلت المستند، وتركت تقييمه لمرحلة وزن البينات، وقال قاضي المحكمة إنه وفق قانون الإجراءات الجنائية فإن المتحري في الأصل يقوم بتقديم المستندات، وقبولها من عدمها يترك للمحكمة.
يشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجه المتهمون فيه بلاغاً تحت المادة (96) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون، وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة.
