الخرطوم: السودان الحرة

تقول قوى الحرية والتغيير في تعميمها الصحفي، إنّه يجب العمل سويًا لتأسيس الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية.

طالبت قوى الحرية والتغيير الجهات العدلية التحقيق في حادثة محكمة مدبري انقلاب 1989.

وقالت الحرية والتغيير إنّ ما حدث داخل إحدى المحاكم التي ينتظر أنّ تحقق العدالة، فعلٌ شنيعٌ شاهده جميع السودانيين.

وتابع” الجرم الأخلاقي الأكبر أنّه صدر عن عاملين في مهنةٍ يُفترض بهم تحقيق مبادئ العدالة و القانون ليكون أساسًا للمواطنة ودولة المؤسسات”.

وأعلنت الحرية والتغيير عن موقفها الرافض لتمزيق النسيج الإجتماعي واللُحمة الوطنية للشعب السوداني المتنوّع والمتعدّد والمتمسّك بوحدة الضمير والمصير المشترك.

وأشارت إلى أنّ ما دار بين أعضاء هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 1989م حول مقاومة الانقلاب وإسقاطه واستمرار الحراك الثوري ووصف الثوار السلميين بأنّهم مدفوعون و (محرشون) كما جاء في حديثهم، هي اتّهامات باطلة ظلت تطالهم منذ نظام الإنقاذ والقصد منها تشويه سمعة الثورة و هو ديدين منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول.

ورفضت قوى إعلان الحرية والتغيير أيّ سلوكٍ عنصريّ قولاً أو فعلاً، لجهة أنّه مدان أخلاقيًا وقانونيًا من أيّ شخصٍ تّجاه الآخر.

وأشارت إلى أنّ سبّ العقيدة هو فعلٌ وجرمٌ يهّدد التعايش الديني والتسامح بين الأديان وكريم المُعتقدات وهو مدان أخلاقياً و قانونياً.

وأدانت الحرية والتغيير مسلك حادثة محكمة مدبري انقلاب 1989، مشيرةً إلى أنّه يمثّل خطاب نظام الإنقاذ والحركةِ الإسلامية المخلوعة والإسلاميين طيلة الثلاثين عاماً الماضية.

والثلاثاء، ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بتداول مقطع لمدة دقيقة تقريبًا عبارة عن تسجيل صوتي لفيديو مسرّب من داخل جلسة محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، وقد نسب الحديث فيه لعضو هيئة الدفاع المحامي محمد شوكت حيث تمّ الهجوم خلال التسجيل بعباراتٍ عنصرية وإساءة لمدير التلفزيون القومي المقال لقمان أحمد، استنكارًا لبثه التظاهرات المختلفة بالبلاد في ذكرى السادس من أبريل للمطالبة بالحكم المدني.