الخرطوم: السوداني

اعتمدت لجان المقاومة السودانية، أمس، النسخة النهائية لميثاق سلطة الشعب الذي أعدته خلال الفترة الماضية لإدارة المرحلة الانتقالية، ويرسم الميثاق خارطة طريق لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات عامة حرة ونزيهة بنهاية مرحلة الانتقال تضع السودان على عتبة الحكم المدني الديمقراطي.

وأعدت اللجان التي تقود حركة الاحتجاجات الميثاق خلال الفترة الماضية، وأخضعته للمراجعة والتطوير بعد تلقي ملاحظات القوى السياسية والكيانات الثورية عليه، في حين ينص الميثاق الذي استعرضته اللجان خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، على مقاومة الانقلاب العسكري حتى إسقاطه، ورفض أي دعوات للتفاوض أو الحـوار مع السلطات القائمة.

كما نص الميثاق على “إلغاء الوثيقة الدستورية” القائمة وتأسيس ترتيبات دستورية جديدة تقوم على ميثاق سلطة الشعب، وتشكيل حكومة انتقالية من القوى الموقعة على الميثاق لفترة زمنية مدتها عامان، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل قوى الثورة، يقوم باعتماد الحكومة التنفيذية ويعين رئيس وزراء من الكفاءات المستقلة المنحازة للثورة. كما يقوم المجلـس بـسن الـقـوانـين والمصادقة على المعاهدات الدولية وإنشاء المفوضيات.

وطبقا للميثاق، فإن جميع هياكل الحكم الانتقالي تشكل تحت إشراف لجان المقاومة السودانية وتضمن الميثاق “إقامة الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية بعد تحقيق السلام الشامل، وإعادة النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية، وإعداد الإحصاء السكاني”. مع التأكيد على ضرورة وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المكونات السودانية؛ ذات الأعراق والثقافات والديانات المتعددة.

ودعا الميثاق إلى مراجعة اتفاق سلام جوبا ومعالجة القصور الذي شابه، على أن تنشأ مفوضية خاصة بالسلام تشكل من ذوي الاختصاص وأصحاب المصلحة تتولى إدارة الملف، وصولاً إلى قيام مؤتمر قومي للسلام يؤسس لسلام سوداني سوداني ينطلق من داخل معسكرات النازحين لمخاطبة القضية ويشمل الجميع في مداولاته”.

وشدد الميثاق على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، عبر مفوضية مختصة تشكل من العسكريين المفصولين تعسفياً لضمان مهنيتها، وتشكيل جيش مهني موحد تحت قيادة رئيس الوزراء عبر وزير الدفاع، وحل الميليشيات المسلحة وقوات الدعم السريع وإعادة دمج وتسريح قوات الحركات المسلحة.