الخرطوم: إيمان كمال الدين
قالت حكومة السودان، إن هناك خللاً واضحاً في منهجية إعداد تقرير بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، واعتبرت أن المنهج المتبع في إعداد التقارير هو منهج الرقابة والرصد.
وفي رسالة بتاريخ 22 مارس 2022م مُوجّهة إلى رئيسة مجلس الأمن من القائم بالأعمال بالإنابة بالبعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة، تضمّنت ملاحظات حكومة السودان وتعليقها على تقرير الأمين العام عن الحالة في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المُساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان.
ووفقاً للرسالة التي تحصّلت عليها (السودان الحرة )، تضمّنت 32 ملاحظة على تقرير يونيتامس في 6 محاور، المحور السياسي، المحور الأمني، محور الحالة الاجتماعية والاقتصادية، الوضع الإنساني، محور حقوق الإنسان، محور دور الأمم المتحدة وموقف تنفيذ تفويض يونيتامس.
ملاحظات وتوصيات
وحول ملاحظات وتوصيات حكومة السودان، قالت إنّ البعثة اعتمدت على مصادر مجهولة أو غير مُسماة في جمع المعلومات لا تتّسق مع حقيقة أنّ رئيس البعثة وأعضاءها يتمتّعون بكامل الحرية والحركة والاجتماع مع مختلف المسؤولين في المركز والولايات والمؤسسات التي تمتلك المعلومات الصحيحة.
واتّهمت يونيتامس بالازدواج الواضح في تناول البعثة لحقوق الإنسان.
وقالت: اتّساقاً مع إرادة حكومة السودان للتعاون والعمل مع بعثة يونيتامس، قامت حكومة السودان بتشكيل لجنة تنفيذية تضم مختلف الوزارات والمؤسسات للتنسيق مع بعثة يونيتامس، ولأغراض المهنية والشفافية والعمل المشترك، لا بد من استعراض المحاور الأساسية للتقرير الدوري ليونيتامس في اجتماع مشترك بين يونتيامس واللجنة التنفيذية قبل رفعه في صورته النهائية إلى مجلس الأمن.
القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان السفير عمار محمود قال: بالرغم من أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة تم نشرها بموجب طلب من حكومة السودان، إلا أن منهجية إعداد التقرير لم تعكس روح التعاون والشفافية في عرض المعلومات.
وأضاف: لا يختلف اثنان حول أهمية وخُصُوصية الفترة التي غطاها التقرير من 22 نوفمبر حتى فبراير 2022م، وأن الفترة شهدت تطورات سياسية وأمنية في إطار عملية الانتقال وبناء المؤسسات، إلا أن التقرير قفز فوق هذه المطلوبات وركّز بصورة أساسية على الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال: جزم التقرير أن المرحلة الانتقالية تشهد انتكاسات وتحديات ولم يكن التقرير صائبًا في المفردة الأولى.
الوضع الأمني
وحول الوضع الأمني، أشار إلى أن التقرير وصف الأوضاع الأمنية بالمتدهورة، ولم تتم الإشارة لجهود حكومة السودان للحفاظ على الأمن.
وقال السفير عمار، إن تقرير يونيتامس أشار إلى وقف برنامج دعم الأسر (البنك الدولي) ولم يشر إلى جهود يونتيامس في توفير بدائل.
وانتقد ما وصفته بعدم التوازن في عرض الاحتجاجات بلغة تشجع على ذلك، وقال إن ذلك من شأنه توسيع الهوة بين الأطراف وعدم مراعاة الحياد بدلاً من استخدام لغة توافقية.
وفيما يتعلّق بالمحور الاقتصادي أشار التقرير إلى أن الأزمة السياسية أثّرت تأثيراً شديداً على الاقتصاد السوداني، ومع الاعتراف بأن هناك آثاراً مباشرة للوضع السياسي على الوضع الاقتصادي، إلا أنّ التقرير أشار إلى ذلك باعتبار أن التدهور الاقتصادي حدث بعد التطورات السياسية الأخيرة وهذا غير صحيح، لأنّ حكومة الثورة ورثت وضعاً اقتصادياً مُتدهوراً.
وأضاف: تفويض البعثة يشتمل على محاور لبناء السلام وتعبئة الموارد، وكان من المفترض أن يعكس تقرير البعثة ما قامت به من جهود في تعبئة الموارد والتحوُّل من العون الإنساني إلى الدعم التنموي لإسناد الاقتصاد، ولكن لم يتطرّق التقرير لهذا الجانب.
حقوق الإنسان
وفي محور حقوق الإنسان، قال القائم بالأعمال: هناك مكتب لحقوق الإنسان بموجب اتفاق مُوقّع مع حكومة السودان، إلا أنّ تقرير يونيتامس أفرد أكبر جزء لحالة حقوق الإنسان وهذا من صميم اختصاصات مكتب حقوق الإنسان، واستند التقرير في توصيف حالة حقوق الإنسان إلى مصادر مجهولة.
وأضاف: ولم يسجل تقرير يونيتامس أي خطوات ملموسة على صعيد توفير الدعم اللوجستي والمادي لتنفيذ الخُطة الوطنية لحماية المدنيين، باستثناء الخطوات الأولية التي تمت بطلب من الحكومة للشروع في التحضير لعقد ورشة مشتركة مع يونيتامس.
تفويض يونيتامس
وقال القائم بالأعمال في الرسالة المُوجّهة لرئيسة مجلس الأمن، إن دور الأمم المتحدة وموقف تفويض يونيتامس وفقاً لما ورد في طلب حكومة السودان بتاريخ 27 فبراير 2020 وقراري مجلس الأمن هي دعم عملية الانتقال السياسي والحكم الديمقراطي وتحقيق السلام المُستدام، دعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام واتفاقات السلام المستقبلية، دعم بناء السلام وحماية المدنيين وبسط سيادة القانون تحت قيادة سودانية، خاصة في دارفور والمنطقتين، وتعبئة الموارد الاقتصادية والتنموية وتنسيق المُساعدات الإنسانية لدعم بناء السلام.
وأضاف: بالنظر إلى تقرير يونيتامس هو وثيقة إثبات بأنّ البعثة حصرت كل جُهُودها في تنفيذ جزء من التفويض في المحور الأول من الهدف الاستراتيجي الأول وهو عملية الانتقال وأهملت الأهداف الاستراتيجة الثلاثة الأخرى ضمن تفويضها.
الميزانية السنوية
وتابع: التقرير يثبت أن يونيتامس لم تقم بجهود تُذكر ولو على المستوى النظري على الورق، فيما يتعلّق بإعداد الخطط على الأقل لدعم تنفيذ اتفاق جوبا والبروتوكولات الملحقة به.
وقال: الميزانية السنوية للبعثة لعام 2022 بلغت 45.596.700 مليون دولار، لكن لم يرصد ضمن الميزانية أي مخصصات لدعم مشروعات بناء السلام، وعليه لا بد للبعثة من إعادة خطة عاجلة للتحرك مع المانحين لحشد الموارد اللازمة لدعم الانتقال وتنفيذ اتّفاق جوبا للسلام.
