أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

أصدر والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن، اليوم، أمر طوارئ قضى بموجبه حظر تداول الحديد الخردة بكافة أنواعه، الناتج من مخلفات الحرب بما في ذلك المركبات بكل أنواعها وأي منقولات من مشتقات الحديد والأجهزة الكهربائية والنحاس والألمونيوم داخل الحدود الجغرافية للولاية أو نقلها إلى خارجها.
​ونصّ أمر الطوارئ على أن كل شخص يحوز، أو ينقل، أو يُخزِّن، أو يستأجر المحلات والأماكن لتخزين المواد المحظورة (الواردة في الأمر)، يُعتبر مخالفاً لأحكام هذا الأمر ويقع تحت طائلة العقوبات.
​وحدّد الأمر، عقوبات رادعة للمخالفين ​تقضي بالغرامة المالية بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولا تتجاوز 50 مليون جنيه، وفي حال عدم الدفع يعاقب الشخص المخالف بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفي حال تكرار المخالفة يُعاقب الشخص محل المخالفة بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (6) أشهر، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 50 مليون جنيه.
​ وفي كل الأحوال تصادر كافة المواد المضبوطة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالولاية.
​وأُوكل أمر الطوارئ، عمليات الضبط للمواد محظورة التداول إلى الخلية الأمنية المشتركة بالولاية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية الأخرى التي خولها قانون الإجراءات الجنائية سلطة ضبط أي مواد أو أشخاص يُشتبه فى مخالفتهم لأحكام هذا الأمر.

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

تفقد رئيس الوزراء د. كامل إدريس، ظهر اليوم، السوق المركزي بالخرطوم برفقة السيد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة.
ووجه رئيس الوزراء، وزارة الطاقة بإعادة الكهرباء إلى السوق المركزي.
وشدد على ضرورة تنظيم وتهيئة السوق المركزي بما يتماشـى مع راحة المواطن.
وأكد رئيس الوزراء أن زيارته اليوم للسوق المركزي تأتي لمساعدة وخدمة المواطن، وأضاف: “المواطن أغلى ما نملك”.

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور أحمد مضوي موسى، قراراً يقضي بعودة جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة خارج السودان أو في مناطق النزوح بالداخل، إلى مقارها الأصلية التي مُنحت الترخيص بموجبها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى استعادة النشاط الأكاديمي والإداري بمواقع المؤسسات المعتمدة.
كما وجه القرار، بإيقاف العمل في جميع المراكز والمواقع البديلة أو المؤقتة خارج المقرات الأصلية في موعد أقصاه في أو قبل الأول من شهر أغسطس 2026م، مؤكداً أن أية مؤسسة لا تستكمل إجراءات العودة الكاملة خلال الفترة المحددة لن يقبل لها طلاب في دورة القبول المقبلة 2026م ـ 2027م.
ودعا القرار، إدارات مؤسسات التعليم العالي والجهات المختصة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القرار والالتزام بموجهاته وفق الجدول الزمني المحدد.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تطبيع واستقرار العملية التعليمية، وتهيئة البيئة الأكاديمية والإدارية بالمؤسسات، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء واستئناف الأنشطة التعليمية والبحثية من مواقعها الأصلية المعتمدة.