أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

سلمت سفيرة السودان لدى برلين، إلهام إبراهيم محمد أحمد، مساء اليوم الجمعة، مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الألمانية، نقلت خلالها موقف حكومة السودان الرافض لعقد مؤتمر برلين حول السودان دون مشاركة الحكومة وموافقتها والتشاور معها في كافة الترتيبات.
وبلغت سهام رسالة الاحتجاج إلى السفيرة جيسا براوتيغام، مديرة إدارة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الساحل بالخارجية الألمانية.
وأكدت أن أي سعي للتداول أو التقرير بشأن السودان دون إشراك حكومته يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجاوزاً لسيادة الدول والأعراف الدبلوماسية الراسخة.
وشددت السفيرة على رفض استبعاد حكومة السودان، المسنودة بالغالبية العظمى من الشعب السوداني، من المؤتمر تحت دعاوى المساواة بين الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية وميليشيا إرهابية، محذرةً من أن ذلك يسهم في تقويض الدولة الوطنية وتشجيع قيام كيانات موازية، ويفرغ مداولات المؤتمر من أي قيمة عملية، ولن يقود إلى تحقيق السلام أو الاستقرار.
وأعربت عن قلق السودان إزاء دعوة دول ضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب، مؤكدة أن ذلك يقدح في مصداقية المؤتمر ويشجع على استمرار التدخلات التي تغذي الحرب وتقوض الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة.
وجدّدت السفيرة، التأكيد على التزام السودان بالحل السلمي العادل والمستدام وفق خارطة الطريق التي قدمها رئيس مجلس السيادة في مارس 2025، وما تلاها من مبادرة السلام التي طرحها رئيس الوزراء أمام مجلس الأمن في ديسمبر 2025، باعتبارها إطاراً عملياً لتحقيق السلام والاستقرار، مع الترحيب بأي جهود إقليمية ودولية داعمة ومكملة لها، والاستعداد للانخراط الإيجابي مع أية مبادرة جادة تحترم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

وأكدت أن منهج الوصاية الذي يعكسه مؤتمر برلين قد يدفع السودان إلى إعادة النظر في تعامله مع الدول المنظمة والراعية للمؤتمر، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم ـ السوداني

وجهت الغرفة القومية للمستوردين، انتقادات لاذاعة لقرار الحكومة رفع الدولار الجمركي من “2827,61” جنيها إلى “3232,8” جنيه بنسبة زيادة بلغت 14%، وقالت إن الاقتصاد السوداني غني وعظيم، لكنه يُدار بسياسات تخرب ولا تبني، ونبهت إلى أن ربط زيادة الدولار الجمركي بحزمة الإجراءات الحكومية لتنظيم الاستيراد لا يقدم جديداً، بل يعيد إنتاج السياسات الفاشلة ذاتها منذ العام 2017.

وأوضح رئيس الغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين صالح في تصريحات صحفية اليوم،
أن الحكومة ما تزال تدور في حلقات مفرغة، وتكرر الوصفات الاقتصادية التي لم تجلب سوى السراب، وشدد بأن حديث وزير المالية المتكرر “حول عدم وجود دولار جمركي منذ يونيو 2021 غير دقيق”، لافتًا إلى أن الدولار الجمركي أداة أساسية لتحديد القيمة الجمركية وتستخدمها الدول للسيطرة على التضخم.

وأوضح أن تدهور قيمة الجنيه السوداني نتاج مباشر لسوء الأداء الاقتصادي وعجز الدولة عن السيطرة على سعر الصرف، ونوه أن الحكومة تنقل عبء فشلها إلى المواطن، لأن الجمارك ضرائب غير مباشرة يتحملها المستهلك وليس المستورد.

ولفت رئيس الغرفة، أن الدولار الجمركي تم تعديله تسع مرات فقط بين يناير 2025 وأبريل 2026، قافزاً من ألفين جنيه سوداني إلى 3232,8 جنيه بنسبة زيادة بلغت 61%، بينما تم تعديله منذ تحريره في يونيو 2021 وحتى اليوم تسع عشرة مرة، من 28 جنيهاً إلى 3232,8 جنيه، بنسبة زيادة مهولة وصلت إلى 11410%.

وأضاف: “لا نعلم دولة تتبع هذا النهج وهي عاجزة أصلاً عن السيطرة على سعر الصرف أليس هذا دليلاً على خطأ تلك السياسة؟”.

وحذّر جلال الدين من أن الزيادة الجديدة سترفع كلفة السلع والمستوى العام للأسعار، وتدفع معدلات التضخم إلى مزيد من الارتفاع، ما يعني مزيداً من التدهور في قيمة الجنيه وتراجعاً مريعاً في مستوى معيشة المواطنين. كما توقع أن تؤدي الخطوة إلى اتساع اقتصاد الظل وزيادة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي عبر المستندات الرسمية.

وقال إن الحكومة لم تدرك بعد أن دخل المواطن السوداني أصبح من الأدنى عالمياً بسبب القرارات الاقتصادية الخاطئة وسوء الأداء، مضيفاً ـ للأسف، لا تفكر الحكومة إلا في أن تقتات من ظهر المواطن.

أخبار | السودان الحرة

حدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خطة مقترحة مكونة من عشر نقاط، تهدف إلى وضع حد دائم للنزاع العسكري الدائر في المنطقة، مقابل ضمانات أمنية وسياسية واقتصادية لطهران.

وتأتي هذه الخطة كرد إيراني على المقترحات الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. ووصفت طهران الخطة بأنها إطار شامل لسلام دائم، يعكس الواقع الميداني الجديد بعد ما اعتبرته فشلاً للعمليات العسكرية المعادية.

وفيما يلي النقاط العشر الرئيسية في الخطة الإيرانية المقترحة، بحسب البيان الرسمي:

1. تنظيم المرور عبر مضيق هرمز بشكل منسق مع القوات المسلحة الإيرانية، بما يمنح إيران دوراً اقتصادياً وجيوسياسياً حاسماً في المضيق.

2. إنهاء الحرب ضد جميع مكونات محور المقاومة، وهو ما تقدمه إيران بوصفه اعترافاً بفشل العمليات العسكرية الإسرائيلية.

3. انسحاب القوات القتالية الأمريكية من جميع القواعد ونقاط الانتشار العسكرية في المنطقة.

4. إنشاء بروتوكول أمني رسمي للملاحة في مضيق هرمز يضمن لإيران دوراً إشرافياً وفق آلية متفق عليها.

5. دفع تعويضات كاملة لإيران عن أضرار الحرب، استناداً إلى تقييم شامل للخسائر التي لحقت بها.

6. رفع كامل لجميع العقوبات الأساسية والثانوية المفروضة على إيران.

7. إلغاء القرارات الصادرة ضد إيران عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

8. الإفراج عن جميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

9. إقرار هذه الترتيبات في قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.

10. تحويل الاتفاق إلى قانون دولي ملزم، بما يضمن تنفيذه ويكرس المكاسب الأمنية والسياسية لإيران.

وأكدت طهران أن أي اتفاق يجب أن يكون دائماً وليس مؤقتاً، وان إيران لن تقبل بوقف إطلاق نار هش دون ضمانات تحول دون تكرار الاعتداءات. كما ربطت طهران إعادة فتح المضيق بشكل كامل بهذه الشروط، مع الإشارة إلى إمكانية فرض آليات إشرافية وتنسيقية تمنحها نفوذاً مباشراً على حركة الملاحة.