أخبار | السودان الحرة

جنيف: متابعات

قدمت النائب العام مولانا، انتصار أحمد عبد العال في لقاءٍ مع المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وكبار معاونيه، تنويراً شاملاً حول أعمال اللجنة الوطنية والنيابة العامة والجهات العدلية المعنية بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون والمُساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
واستعرضت بالإحصاءات والبيانات الإجراءات التي قامت بها اللجنة الوطنية بشأن الدعاوى التي تمّ تقييدها، وتلك التي تمت إحالتها للقضاء والبت فيها، مُؤكدةً على نزاهة واستقلالية اللجنة وكفاءة ومقدرة ورغبة القضاء السوداني في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا على نحو قانوني عادل وشفاف.
وجدّدت النائب العام، تأكيد التزام حكومة السودان وحرصها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالبلاد، مُشيرةً في هذا السياق إلى مكتب المفوضية السامية، والخبير المعين، مشددةً على أهمية تعزيز مستويات الشراكة والتعاون مع مكتب المفوض السامي بالبلاد، خاصةً التوسع في برامج الدعم وبناء القدرات في مجالات الرصد وحفظ وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية وكافة النظم الإجرائية والقانونية وأوجه التعاون والدعم في مجالات إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي الفظائع.
من جانبه، أثنى المفوض السامي لحقوق الإنسان على التعاون القائم مع مكتبه في السودان، معرباً عن شكره لحكومة السودان على تسهيل استئناف عمل المكتب القطري عبر مكتبهم المؤقت في بورتسودان.
كما عبّر عن تقديره للمجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية والتقارير التي أعدّتها وقدمتها لمجلس حقوق الإنسان، مؤكداً استعداده عبر مكتبه في السودان لتقديم الدعم الفني، خاصةً في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإنصاف الضحايا وكل ما من شأنه تعزيز الثقة ومعالجة آثار الحرب، مشيراً إلى اهتمامه ومتابعته اللصيقة لتطورات الأوضاع في السودان كأولوية بالنسبة له منذ توليه لهذا المنصب، خاصةً التطورات الأخيرة ممثلة في الحصار المفروض على الفاشر والاستهداف الممنهج لمعسكرات النازحين كما في زمزم وأبوشوك.