[ad_1]

الخرطوم: هبة علي

جدل كثيف يكتنف المشهد السياسي والقانوني، بُعيْد اعتقال السلطات لمقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، والأمين العام للجنة، الطيب عثمان، ورئيس اللجنة المناوب، محمد الفكي سليمان مساء أمس الأول. واعتبر الكثيرون الاعتقال أمراً كيدياً وسياسياً، ولا يمت للقانون بصلة، فيما ذهب البعض إلى أن الذي تم قبض وليس اعتقالاً، وبموجب مواد قانونية، داعين إلى أن يقول القضاء كلمته..

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وبصورة غير متوقعة استدعت نيابة أمن الدولة وجدي صالح بشأن بلاغ قيده ضده القائد العام للجيش تحت تهم تتصل بالتحريض وإشاعة التذمر وسط القوات النظامية، وبعد وصوله النيابة فوجئ بأنه لديه أمر تسليم بموجب بلاغ مختلف تحت المادة (177) من القانون الجنائي الشاكي فيه وزارة المالية.

وقال وجدي صالح في تغريدة على (تويتر) إنه والأمين العام للجنة إزالة التمكين، الطيب عثمان، أحيلا إلى القسم الشمالي بالخرطوم للتحري بموجب بلاغ  يتصل بخيانة الأمانة، وتم نقلهما للانتظار في سجن أم درمان.

كيد سياسي

وعلى نحو طارئ عقدت قوى الحرية والتغيير مؤتمراً صحفياً، تناولت من خلاله ما تم من اعتقالات، بما في ذلك اعتقال وزير مجلس الوزراء السابق خالد يوسف، الذي تم بعد اقتحام قوة أمنية لمقر حزب المؤتمر السوداني بالعمارات، أثناء اجتماع للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، واقتادت يوسف إلى القسم الشمالي.

قيادات التغيير وصفت اعتقال أعضاء التحالف بأنه كيد سياسي، تحت غطاء قانوني، مشددة على أنه سلوك النظام، وسيؤثر على نحو بالغ في موقف قوى الحرية والتغيير بشأن التعاطي مع مبادرة الأمم المتحدة، سيما أن هذه التطورات تجئ بعد يوم واحد من تسليم البعثة الأممية رؤية التحالف لحل الأزمة السياسية.

وتوقعت القيادات اتساع دائرة الاعتقالات، لافتة إلى أنها السلاح الذي تمتلكه السلطة حالياً، بعد أن أعادت لجهاز الأمن سلطة الاعتقال بعد 25 أكتوبر المرتكزة على مصادرة الحريات والتمادي في استخدام آلة القمع والبطش والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان.

مضايقات وترهيب

وفى ردود الفعل الدولية أبدت دول الترويكا (النرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) بجانب كل من كندا، وسويسرا، والاتحاد الأوروبي قلقها حيال عمليات الاعتقال.

واعتبر البيان المشترك عملية الاعتقال جزءاً من “نمط حديث” من الاعتقالات والاحتجاز لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني التي حدثت في جميع أنحاء السودان خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف: “إننا ندين هذه المضايقات والترهيب من جانب السلطات العسكرية السودانية، وهذا يتعارض كلياً مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة في عملية ميسرة لحل الأزمة السياسية في السودان للعودة إلى الانتقال الديمقراطي”.

ليس جنائياً

عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، محمود شاذلي، أوضح، في تصريح لـ(السوادني)، أن تكليفهم بالدفاع عن أعضاء التمكين المعتقلين جاء من قبل أسرهم، لافتاً إلى عدم اكتمال التحري إلى الآن.

وأضاف: “كنا مع وكيل النيابة، وقال تم التحري مع شخص واحد ولم يقل من هو، وموعدنا غداً لمقابلتهم، وبعدها نحدد الموقف القانوني كهيئة، لتقرر الهيئة بعد ذلك ماذا ستفعل، وهل تتقدم بمذكرات قانونية”.

وتابع: البلاغ كيدي وسياسي في المقام الأول وليس جنائياً.

ضغط عسكري

القانوني المعز حضرة، أوضح أن البلاغ الأول الذي يتعلق بإشاعة التذمر وسط القوات النظامية الذي دونه البرهان في مواجهة وجدي صالح بنيابة أمن الدولة لا يقوم على أساس، وقد خرج منه بالضمان، بعد أن تم التحري معه، لكن المؤسف اتصال أمن الدولة بضامن وجدي أي تم استدراجه، وعندما أتى أخبره بوجود بلاغ آخر في نيابة أخرى بمواد أخرى أيضاً تحت مواد خيانة الأمانة.

وقطع حضرة، من خلال تصريحه لـ(السوداني)، بأن البلاغ غير قائم على أساس؛ لجهة أن وجدي لم يتسلم أموالاً، ولا توجد بحوزته، وتابع: “الأموال تستلمها جهات معينة بواسطة مندوبين من وزارة المالية والنيابة العامة والاستخبارات العسكرية”.

وأردف: “البلاغ لا يقوم على أساس قانوني ويبدو أنه جزء من الضغط السياسي؛ بسبب تحريك المكون العسكري للبلاغ”.

وأضاف: “إذا كان هنالك بلاغ ومتهم، فيجب أن يكون المتهم الأول رئيس اللجنة السابق، الفريق ياسر العطا، ووزير المالية الحالي، والسابق، وبالتالي ففي البلاغ نوع من الكيد وإجراءاته خاطئة”.

وذكر حضرة أن وجدي لديه حصانة لم ترفع منه، مشدداً على أن هذا مخالف، وليس لديه علاقة باتباع القانون.

وأشار حضرة إلى حديث البرهان أمس بإمكانية ان يقوم بعمل تسوية، معتبراً حديث البرهان يوضح أن البلاغ غير مستند إلى القانون، وتابع: “البرهان ليس من يقرر حدوث التسوية او عدمها ،بيد أن هذا يوضح الآن الأمر برمته ضغط عسكري على المدنيين، وهذا استغلال سيئ للقانون، وهذا أسلوب نظام الإنقاذ للأسف”.

الاعتقال قانوني

واكتفى القانوني ورئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، د. عبد الرحمن الخليفة، بما نشرته النيابة العامة بأن اعتقال أعضاء من لجنة إزالة التمكين قانوني، منوهاً إلى أن الأمر لا يحتاج للحديث، ولا يوجد حديث بعد النيابة العامة.

ولفت الخليفة فى تصريحه لـ(السوداني) إلى إصدار وزارة الخارجية السوانية توضيحاً بشأن الاعتقال للسفارات.

[ad_2]