أخبار | السودان الحرة

أخبار | السودان الحرة

القاهرة ـ السوداني

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وأعلن رفضه الكامل لأية محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي، مع دعم رؤية إريتريا بشأن إدارة البحر الأحمر، لا سيما التأكيد على وحدة وسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء، مباحثات
بين وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ونظيره المصرى بدر عبد العاطي، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن الوزير عبد العاطي أشاد بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة للرئيس أسياس أفورقي إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مؤكداً على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره للتنسيق القائم ووحدة الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين.

وشدد الوزير المصري، على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض الوزير عبد العاطي، الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع في السودان والصومال، مؤكداً موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة.

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى، قراراً يقضي بحفظ حقوق جميع الطلاب المنتسبين إلى مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً اهتمام وزارته بجميع الطلاب المنتسبين إلى مؤسسات التعليم العالي، موضحاً أنهم أمانة في عنق الوزارة، مشدداً على الاهتمام البالغ بمستقبلهم ورعايتهم الأكاديمية وعدم تضرر أي طالب بسبب الحرب التي فرضت على بلادنا.
ويأتي هذا القرار تخفيفاً للعبء عن الأسر بجعل التعليم العالي متاحاً داخل السودان، حيث نص على إلزام مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بما ورد في لائحة الرسوم الموحدة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018، والتي تحدد أن يدرس الطالب بالرسوم التي قُبل بها حتى يتخرج من دون زيادة.
ووجه القرار، المؤسسات بحفظ مقاعد الطلاب المنقطعين عن الدراسة بمؤسساتهم بسبب الحرب واعتبارهم طلاباً مجمدين ويعاد استيعابهم في مقاعدهم في فترة أقصاها بداية العام الدراسي 2027 – 2028.