بعد تجميد مجلس السيادة لقرار زيادات تعرفة الكهرباء؛ لم تستسلم شركة الكهرباء، خرجت من الباب وعادت من النافذة، ما أثار في الأسافير استنكارًا لهذه الزيادات بحسبانها عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن، ربما يُعجِّل بنقله إلى مرقد الهدوء الأبدي. واتُّهمت الشركة ـ وفق موقع أخبار السودان ـ ببيع ما وصفوه: “الكهرباء المغشوشة”، إذ عمدت إلى نقص فرق الجهد من 220 فولت إلى 170 ما تسبب في سرعة نفاد (السلعة). وهي (حيلة) تجاوزت بها قرار المجلس، وقال أحدهم ساخرًا إن الشركة ينطبق عليها قول المولى عزَّ وجل: “وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ”، ذلك أن استيفاء اكتيالها يتمثل في الزيادات (الصخرية)، وخسرانها في الفارق بين السعر والكمية، وهذا ما جعل رواد الأسافير يجأرون بمرِّ الشكوى إزاء هبوط مؤشر (العداد) إلى الصفر في نصف المدة المعتادة، بمعنى أن من كانت تكفيه 5000 جنيه في عشرة أيام؛ أصبح استمرار التيار لا يتجاوز نصف المدة، وعلى سبيل المثال فإن استهلاك أسرة ما مصنفة ضمن الشريحة من 0 – 100 كيلو واط هو 5 جنيه، فإن تصنيف ذات الشريحة أصبح الآن ـ دون علمها ـ من 0 – 50 مع بقاء السعر كما هو.
ولذا فقد برزت تساؤلات حول ما إذا كانت كل الأسر تستشعر هذه المفارقة؟ وما إّذا حدثت (فبركة) في (العدادات)؟ وأرجع البعض نفاد الكمية إلى أن كهرباء المنازل بحاجة إلى 220 فولت، وعند نقصها تضطر الأجهزة إلى تعويض الفارق بزيادة استهلاك الأمبير.
وبحسب (موقع النيلين) فإن البروفيسور شريف فضل بابكر خبير تصميم العدادات، وتصميم وتنفيذ الخوارزميات المستعملة في القياسات؛ خلُص بعد توضيحه لطريقة قياس القوة إلى توضيح عدم صحة الاتهام بان تقليل الجهد يؤدي إلى ظلم المستهلك للكهرباء.
واستهجن المتذمِّرون شعار (القومة للكهرباء) لأن ما سبقها من (قومة) كانت سرابا حسبها المواطن إشراقة شمس على السودان، ثم طالبوا الشركة بتمليك عملائها المعلومات الصحيحة قبل أن يتفجر استنكارهم إلى حالة هياج مجنون.